بانک‌های متخلف مشخص هستند
یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رای دیوان محاسبات درباره بانک مرکزی را عجولانه و تضعیف کننده این نهاد نظارتی بر بانک‌ها خواند و گفت: بعضی از بانک‌های خصوصی تخلفاتشان از حد گذشته اما متاسفانه برخی دستگاه‌های نظارتی به جای آنکه از اصل بیت المال دفاع کنند به نفع بانک‌ها رای صادر می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «اگرچه ممکن است بانک مرکزی در قضیه برداشت از حساب بانک‌ها تخلفی را انجام داده باشد»، گفت: اما بررسی به سرعت تخلف و صدور رای سریع، نتیجه اش این می‌شود که دیوان محاسبات طرف دیگر قضیه که همان تخلفات بانک‌های خصوصی است را نبیند.
عملا رباخواری با مجوز ترویج می‌شود
وی اظهار کرد: بانک مرکزی برای بهره بانکی عددهایی را تعیین کرده است اما می‌بینیم که برخی از این بانک‌های خصوصی بهره‌های کلانی می‌گیرند و هر روز نیز شاهد تاسیس یک بانک خصوصی هستیم و عملا رباخواری با مجوز ترویج می‌شود لذا جا دارد که قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق بیت المال نگذارد برخی بانک‌های خصوصی هرکاری برای ایجاد درآمد و کسب ریال بیشتر انجام دهند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه بر خی از افراد ذی‌نفوذ کشوری در این بانک‌ها سهام دارند و این کار را بدتر می‌کند حال از قوه قضاییه و اعضای آن، که عضو هیات مدیره بانک‌ها نیستند و سهامی هم در این بانک‌ها ندارند، انتظار می‌رود نظاره‌گر نباشند و وارد میدان شوند و به آنچه از بیت‌المال تضییع شده مانند مصارف ارزی، رسیدگی کنند.
یوسفیان خاطر نشان کرد: با رای دیوان محاسبات نظارت بانک مرکزی تضعیف شده و دیگر قادر به کنترل برخی از بانک‌ها نیست به خصوص که اعضای هیات مدیره برخی از این بانک‌ها افراد ذی‌نفوذی در کشور هستند لذا انتظار می‌رود که قوه قضاییه پا جلو بگذارد و اگر تخلف و جرمی بوده رسیدگی کند و اگر نبوده بانک‌ها متوجه بشوند که کشور حساب و کتاب دارد.
بانک‌های خصوصی که در مقابل گشایش اعتبار، ارز به خریداران نداده‌اند مرتکب جرم شده‌اند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک‌های متخلف در کشور مشخص بوده و سهامداران و اعضای هیات مدیره آنها افراد با نفوذی هستند و لازم نیست فعلا نام آنها برده شود، گفت: بانک‌های خصوصی که گشایش اعتبار کرده‌اند اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند یعنی ارز دولتی را گرفته اما به کسانی که گشایش اعتبار در بانک خصوصی کرده‌اند ارزی نداده‌اند مرتکب جرم شده‌اند ، در واقع اخلال در امر اقتصادی انجام داده‌اند و قابل تعقیب است.
قوه قضاییه کوتاه نیاید
یوسفیان تصریح کرد: طبق قانون اگر مالی را به کسی برای مصرف معین بدهند اما به آن مصرف معین نرساند خیانت در امانت است لذا با توجه به اینکه قوه قضاییه تاکنون دربرابر این تخلفات کوتاه نیامده انتظار داریم که در این بخش هم کوتاه نیایند.
وی گفت: البته افرادی که با این گونه مشکلات با بانک‌ها مواجه شده‌اند می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا این کمیسیون بررسی کند اما به هرحال نهاد نظارتی بر بانک‌ها، بانک مرکزی است و متاسفانه با رای سریع دیوان محاسبات بانک مرکزی تضعیف شد که امیدواریم قوه قضاییه وارد موضوع شود و احقاق حق شود.