بازار سخت افزار در انتظار جرقه ای برای انفجار/ مشکل در تخصیص ارز و واردات
بسیاری از واردکنندگان محصولات سخت افزاری در این روزها با وزارت صمت نامهنگاری میکنند یا در برابر بانک مرکزی تجمع میکنند تا صدای خودشان را به مسئولان برسانند اما هنوز مشکل این واردکنندگان حل نشده و واردات محصولات فناوری محور با اختلال مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در یک ماه اخیر قیمت محصولات سخت افزاری افزایشی غیرعادی و اغلب فراتر از نرخ ارز داشته است. یکی از دلایل همین موضوع، این است که اخیراً واردکنندگان کالاهای سخت افزاری، در کشور با چالش تامین ارز برای واردات کالا مواجه شدهاند؛ مشکلی که مستقیماً مربوط به بانک مرکزی است. البته عدم اجازه واردات به برخی کالاها از سوی وزارت صمت به بهانه تولید ملی نیز از جمله مواردی است که به گران شدن برخی کالاها نظیر مودم دامن زدهاست. بسیاری از واردکنندگان در این روزها با وزارت صمت نامهنگاری میکنند یا در برابر بانک مرکزی تجمع میکنند تا صدای خودشان را به مسئولان برسانند اما هنوز مشکل این واردکنندگان حل نشده و واردات محصولات فناوری محور با اختلال مواجه است.
برای مثال مودمهایی که اکنون حدود ۷۰۰ هزار تومان در بازار ایران قیمت خوردهاند در بازار جهانی ۲۵ دلار قیمت دارند. از سوی دیگر کالایی چون لپتاپ بسیار گران شده و دیگر محصولات سخت افزاری نیز یا نایاب شدهاند و یا قیمت گزافی پیدا کردهاند. اما جدا از مساله نوسانهای بازار ارز، این مشکلات از کجا سرچشمه میگیرد؟
سنگاندازی در واردات کالاهای حوزه فناوری
«سیامک غنیمی فرد» رییس کمیسیون سخت افزار در سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر)، اعلام میکند که محصولات حوزه فناوری با هر محصول دیگری که در ذهن داریم متفاوت هستند و نباید آنها را با وسایلی چون لوازم خانگی مقایسه کرد: «اگر امروز یک خط تولید یخچال در کشور ایجاد میشود، این محصول تا چندین سال دیگر هم میتواند تولید شود و نیازی به آپدیت و به روز رسانی ندارد. ولی قطعات سختافزاری دائما در حال تکامل و پیشرفتهتر شدن هستند. تولید این محصولات اگر هم در کشور رخ دهد، با تکنولوژی روز دنیا باید همراه باشد و این مساله نیازمند ایجاد یک زیرساخت قدرتمند است نه موضوعی که بتوان آن را در یک یا دو ماه حل کرد.»
غنیمیفرد میگوید «جهش تولید ملی» با بسته شدن سفارشات و ایجاد اختلال در سفارشها متفاوت است: «در ایران حتی تولیدکنندگان برخی کالاها مانند مودم، خودشان قطعات برای تولید ندارند! نمیشود به بهانه تولید در داخل، واردات را ممنوع کرد ولی خود قطعات لازم برای تولید محصول را به کشور وارد نکرد.»
رییس کمیسیون سخت افزار باور دارد که حمایت از تولید ملی به سبک وزارت ارتباطات کنونی ایدهآلترین نوع حمایت است: «وزارت ارتباطات هم قصد حمایت از سازندگان گوشی ایرانی را دارد ولی برای تحقق این امر نمیآید برای گوشیهای وارداتی مشکلی ایجاد کند و صریحا میگوید که قصد دارد به بازار کوچکی از این مارکت دست پیدا کند.» او معتقد است که در حال حاضر تولید برخی کالاها در کشور صرفا به بستن پیچ و مهرهها خلاصه میشود و هنوز تولید به معنای واقعی وجود ندارد چرا که رسیدن به چنین امری مستلزم ایجاد سالها زیرساخت است: «حتی درباره برخی گوشیهای داخلی مطلع هستیم که برخی مدلها فقط در ایران بستهبندی میشوند و هیچ مرحله تولیدی از آن در ایران صورت نمیگیرد.»
غنیمی فرد باور دارد که حمایت از تولیدی که در حال حاضر دولت به دنبال آن است سیاست درستی نیست و «جفا به چند ده میلیون مصرف کننده نهایی» است؛ او تاکید دارد برداشت اشتباهی از جهش تولید در باور دولت شکل گرفته که باید تغییر پیدا کند: «من با بعضی شرکتهای تولید کننده برخی وسایل نظیر حافظه و ذخیره سازی داده (Storage) صحبت کردم؛ آنها میگویند که از دولت نخواستند تا در واردات محصولات مشابه کالاهای آنها خللی ایجاد کند و صرفا اعلام کردهاند که چه کالاهایی را تولید میکنند. یعنی دولت خودش تصمیم میگیرد که حمایت از این شرکتها را به این روش (مسدودسازی واردات و یا سختگیری در کار واردکنندگان) پیش ببرد.»
رییس کمیسیون سخت افزار با اشاره به شرایط پیش آمده به خاطر شیوع ویروس کرونا تاکید دارد که کالاهای سخت افزاری مهمتر از همیشه شدهاند و دولت باید شرایط را برای به دست آوردن این کالاها تسهیل کنند: «شعار در خانه بمانیم و دورکاری نیازمند فراهم کردن محصولات مورد نیاز در این شرایط است.»
وی همچنین اقدامات و تعللهای بانک مرکزی را در این میان آسیبزننده توصیف میکند و در این رابطه میگوید:
«بانک مرکزی اعلام کرده که در شرایط حاضر حتی اگر شرکتی ثبت سفارش هم کند با یک بازه زمانی ۳۰ روزه مواجه خواهد شد تا ارز به آن تخصیص پیدا کند. در همه شرکتها قرنطینه خانگی رخ داده و بسیاری از کالاهای فناوری همچون مانیتور و وبکم در دنیا تقاضای بسیاری پیدا کردهاند و شرکتهای چینی نیز مدتی تعطیل بودند و حالا با انبوه سفارشات روبرو شدهاند؛ ما هم در همین صف سفارش قرار میگیریم و آنجا هم چندین روز معطل میشویم. این همه دیرکرد در آمدن سفارشات بازار را به التهاب میکشاند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مجموع این اقدامات در نهایت منجر به گرانی بازار خواهد شد یا خیر به دیجیاتو میگوید: «نمیتوانم صد در صد این مساله را تایید کنم ولی امکان گرانی در صورت تداوم این شرایط وجود دارد.»
دولت اجازه دهد واردکنندگان با ارز آزاد فعالیت کنند
«اشكان ابراهیمی» عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانهای نیز تاکید میکند که مشکلات بر سر راه واردکنندگان کالاهای سخت افزاری نه تنها به نفع تولید ملی نخواهد بود بلکه مشکلات بزرگی نیز در مسیر تولید ملی ایجاد میکند. او در همین رابطه توضیح میدهد:
«۹۰ درصد زیرساخت کارخانههای تولیدی ما در صنایع مختلف از غذایی تا پتروشیمی گرفته، با ابزارهای حوزه فناوری کار میکنند. حال فرض کنید تجهیزات IT وارد کشور نشوند، این کارخانهها با چه چیزی تولید کنند؟ چگونه تولید خود را در این شرایط کرونا بیشتر کنند و نیازمندیهای مردم را تامین کنند؟ بسیاری از بیمارستانها هم به این موارد نیازمند هستند و شرکتها در ایام عید سرکار بودند تا به بیمارستانها رسیدگی کنند. کالای IT در این حد ضروری است.»
ابراهیمی باور دارد که ۱۰ درصد کالاهای IT در ایران ساخته میشود و تکنولوژیهای آنها نیز برای چندین سال گذشته است: «ما در یک خواب زمستانی فرو رفتیم که باور داریم تمام تکنولوژیهای به روز را داریم در صورتی که اینچنین نیست؛ شاید در حوزه نرمافزار پا به پای جهان باشیم ولی در این مورد نیستیم چرا که بدون هیچ زیرساخت و گذشتهای نمیتوان به این دانش رسید که اگر اینطور بود هر روز در تمام دنیا رقبای بزرگی ایجاد میشد.»
ابراهیمی میگوید وزارت صمت حالا ثبت سفارشها را انجام میدهد اما اکنون مشکل اصلی با بانک مرکزی است. او تاکید میکند ارزی که بانک مرکزی به کالاهای حوزه ۲۲ و ۲۳ (که محصولات فناورانه در این زیرمجموعه قرار دارد) تفاوتی با قیمت ارز آزاد ندارد و گاه از نرخ ارز کف بازار هم گرانتر است: «برای همین واقعا نمیدانیم که چرا این سختگیریها بر سر ارزی که ۴۲۰۰ تومانی نیست و با ارز بازار برابر است وجود دارد. متاسفانه نمیتوان بدون این ارزها وارداتی انجام داد وگرنه اگر اجازه بدهند که روال مثل سابق باشد و با ارز آزاد واردات را انجام دهیم، ما استقبال هم میکنیم.»
وی در مورد مشکلی که بانک مرکزی ایجاد کرده بیشتر توضیح میدهد: «بانک مرکزی اعلام کرده ثبت نوبت برای تخصیص ارز بین ۳۰ تا ۴۰ روز است ولی برخی شرکتها بالای ۴۵ روز است که سفارش خود را ثبت کردهاند. بانک مرکزی چه جوابی به این شرکتها میدهد؟ دیروز جواب دادهاند که این ۳۰ تا ۴۰ روز برای تولیدکنندگان است و نه بازرگانان و سفارش شرکتهای تولیدی به جریان خواهد افتاد تا قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند. زمان مشخصی هم برای شرکتهای واردکننده اعلام نشده است.»
ابراهیمی با درک شرایط کشور از لحاظ درآمد ارزی این پرسش را مطرح میکند که پس شرکتهای خصوصی در این شرایط چه کنند؟ «آیا باید تعطیل کنند؟» عضو کمیسیون سخت افزار پرسش دیگری مطرح میکند که پاسخی برای آن ندارد: «مگر بانک مرکزی سازمانی است که باید تشخیص افزایش تولید بدهد یا ندهد؟ پس وزارت صمت در این میان چه میشود؟»
منبع: دیجیاتو