بررسی راهکارهای عملیاتی برای اجرای نظام بانکداری اسلامی
"باجِ باجه" در گام دوم
با هدف پاسخ به مطالبات مردم در خصوص اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فاز دوم بررسی آسیب‌های نظام بانکداری ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی برای اجرای نظام بانکداری اسلامی را در گفتگو با صاحبنظران در پرونده “باجِ باجه” آغاز می کند.
چرا چنین اجماعی بر سر عدم اجرای یک قانون وجود دارد و ماهیت این قانون که مطالبه مردم و نامطلوب دولت‌هاست چیست؟ پیش از وارد شدن به نظرها درباره این قانون لازم است صورت بیرونی نظام بانکی ایران به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه شود تا با پیکره واقعی آن آشنا شویم. این کار مانع از تداخل مفاهیم و جا به جا عرضه کردن نهادهای اقتصادی کشور و قوانین اعمالی می‌شود.
ساختار واقعی و موجود نظام بانکی ایران بدون توجه به اینکه چه نیتی برای اداره آن وجود دارد و آنرا به چه نام‌ها و عناوینی صدا می‌زنند؛ در حوزه اجرا دارای برون‌دادهای:
1- تعیین سود قطعی در سپرده‌ها و تسهیلات
2- خلق پول با مکانیسم ضریب تکاثر
3- پول اعتباری مدرن به صورت قرارداد
4- خصوصی بودن پول به عنوان یک کالا و ایجاد با بانک‌های خصوصی
5- رواج پول الکترونیکی و محو شدن تدریجی پول قابل لمس (94درصد پول الکترونیکی در ایران)
6- وجود بازار خرید و فروش پول
7- تعیین تعادل در بازارهای پول و کالا با نرخ بهره
8- وجود تورم در اقتصاد
است که باعث شده کپی برابر با اصل نظام بانکی در نظام‌های سرمایه‌داری باشد. اگر اجزای دو شیء مشابهت عینی داشته باشند و شکل پیکره‌ای که برساخته‌اند هم یکی باشد، نمی‌توان آنها را دو شیء متفاوت دانست. تفاوت‌ها بین نظام بانکی ایران و بانکها در کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری در بی‌نظارت بودن بی‌مانند بانک‌های ایرانی در قیاس با بانکها در نظام سرمایه‌داری خود را جلوه‌گر ساخته است که نشان می‌دهد در غایت نظام سرمایه‌داری (یکی از اهداف نولیبرالیسم) که مبحث مهم مقررات‌زدایی است، نظام بانکی ایران پیشتاز است.
ولی ا.. سیف رئیس کل بانک مرکزی که معتقد است قانون بانکداری بدون ربا مطابق با قانون در کشور اجرا می‌شود، اگرچه ممکن است در اجرا و در برخی شعب مشکلاتی در اجرا وجود داشته باشد، در سه و نیم سال اخیر میزان آزادی بانکها را از خوب به عالی تبدیل کرده است. بخش اصلی نظارت بر بانکها به خود بانکها یعنی کانون عالی بانکها سپرده شده است و درحالیکه بحران معوقات بدون ضمانت رکوردهای تاریخ ایران را جا به جا کرده؛ سقف وام‌گیری وام‌گیرندگان کلان دو برابر شده است. در قوانینی که ایجاد بانک خصوصی را اندکی محدود کرده بود نیز تغییر ایجاد شده و به صرف رضایت مدیران بانک مرکزی، سقف سهامداری یک شخص حقیقی از یک بانک ٦ برابر شده و به 30 درصد رسیده است.
نظر کارشناسان
دکتر ایرج توتونچیان نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی می‌نویسد: «اگرچه به دلیل حرمت ربا براساس قانون عملیات بانکی[بدون ربا] می‌بایست ربا از بانکها حذف گردد ولی هنوز به اسم بهره و یا سود همان مبالغ بهره که در بانکداری ربوی رائج است از افراد گرفته می‌شود و یا به آنان در برابر سپرده‌هایشان پرداخت می‌گردد و به جایگزینی نام سود به جای بهره بسنده می‌کنند و یا تسهیلات را در قالبی همچون مضاربه و یا مشارکت اعطا نموده ولی به هنگام محاسبه سود از همان شیوه ربوی بهره می‌گیرند.(توتونچیان 1379)
دکتر حسن سبحانی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی قانون اساسی را نقض شده و فدا شده به پای بانکها می‌داند و می‌گوید: «قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1363 مجلس اجرا نمی‌شود. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن با قانون تطبیق ندارد.»
وی معتقد است: «آیین‌نامه با قانون هم خوان نیست. دستگاه‌های نظارتی هم به دنبال چرایی عدم تطبیق آن نیستند، مثلاً شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را تعیین می‌کند. هیچ جای قانون به این شورا اجازه تعیین نرخ نداده است، اصلاً نمی‌شود اجازه تعیین نرخ داد، بلکه باید در بازار واقعی اقتصاد مشخص شود. چرا در اقتصادی که همراه با رکود است، بانکداری آن رونق دارد؟ برای اینکه روز شمار سود به حساب بدون مالیات پرداخت می‌شود. بعد تولیدکننده و کشاورز با این سرزمین خشک و قحطی آب و مشکلات عدیده باید تولید کند با چه میزان سود؟ مضاف بر اینکه اگر اندکی قیمت بالا برود، از آمریکای جنوبی مشابه آن وارد می‌شود. بنابراین کشاورز هم پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند، اگر غیر این باشد، باید به عقل او شک کرد. در مورد صنعت همین طور است. اگر می‌خواهیم اقتصاد را راه بیندازیم، باید گره این مشکل باز شود و وام بدون بهره پرداخت شود. بازگشت به قانون اساسی راه نجات است.»
فارغ از بخشنامه‌های بانک مرکزی و برگه‌هایی که بانکها پیش روی وام گیرندگان و یا سپرده‌گذاران می‌نهند و افراد نخوانده امضا می‌کنند؛ چون می‌دانند همه چیز قطعی است و امضاها تعارف اداری است؛ نظام بانکی برای پول بازار ایجاد کرده و مکانی برای خرید و فروش آن است. حضور تمام عیار نظام بانکی در فسادهای اقتصادی، بی نصیب بودن خشک‌زار تولید از دریای خلق پول نظام بانکی و مردمی که آنها را به تسهیلات بانکی راهی نیست؛ اجماعی محکم بین غیرذی‌نفعان از نظام بانکی فعلی بر لزوم اصلاح آن پدید آورده است.
این اجماع و عدم اراده دولت برای انجام آن باعث ورود مجلس نهم به ماجرا شد. پس از بحث‌های فراوان بین مجلس و دولت، طرح اصلاح نظام بانکی جدی شد و پس از تدوین آماده طرح شدن برای تبدیل شدن به قانون گردید. حسین زاده بحرینی با اشاره به اینکه تا نظام بانکی اصلاح نشود سیاست های اقتصاد مقاومتی آنطور که باید پیش نمی رود، می‌گوید: دولت یک و نیم سال وقت تلف کرد تا طرح اصلاح نظام بانکی به این مجلس وارد شود اما پای این طرح 225 امضا وجود دارد و نمایندگان مجلس جدید از آن استقبال کردند. الان آقای سیف و بانک مرکزی خودشان در حال پیگیری این طرح هستند و 90 درصد وقت صرف همین طرح شده است.
بنابراین تضادی جدی بین بانکداران و مردم در عدم لزوم اصلاح و لزوم اصلاح نظام بانکی ایجاد شده است. داده‌های واقعی اقتصاد ایران مانند سنگین‌ترین رکود تاریخ کشور، بی سابقه‌ترین حجم نقدینگی و عدم چشم‌انداز مثبت برای آینده‌ای روشن باعث شده است تا مطالبات برای اصلاح نظام بانکی که همه نگاه‌ها به آن به عنوان متهم ردیف اول ماجرا دوخته شده، افزایش بی‌سابقه یافته است. حال این اصلاح چگونه باید باشد و بایسته‌های آن چیست را خبرگزاری تسنیم در پرونده پول و بانکداری به نام “باجِ باجه” با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور و تولیدات محتوایی اندیشمندان سایر کشورها به بحث می‌گذارد.
تسنیم