مشکلات سرویس های ارزش افزوده مالی/ نگرانی از وضع قوانین جدید

یک ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک گفت: در ایران مقررات گذاری پس از ایجاد نیاز در بازار و شکل گیری سرویس انجام می شود و متاسفانه پس از آن نیز قانون گذار از تعیین چارچوب فراتر رفته و وارد قواعد و جزییات کسب و کار می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمد نژاد صداقت گفت: معمولا در ایران مقررات گذاری پس از ایجاد نیاز در بازار و شکل گیری سرویس انجام می شود و متاسفانه پس از آن نیز قانون گذار از تعیین چارچوب فراتر رفته و وارد قواعد و جزییات کسب و کار می شود.

وی با اشاره به مشکلات ارائه سرویس های ارزش افزوده در حوزه پرداخت الکترونیک و مالی، تجربه های شرکت اتیک در ارائه سرویس های ارزش افزوده به ویژه ارائه موفق ترین کارت شهروندی در کشور (من کارت) را تشریح کرد.

این ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک، عدم قانون گذاری به موقع برای سرویس ها را از جمله این مشکلات عنوان کرد و گفت: معمولا در ایران قانون گذاری پس از ایجاد نیاز در بازار و شکل گیری سرویس انجام می شود و متاسفانه پس از آن نیز قانون گذار از تعیین چارچوب فراتر رفته و وارد قواعد و جزییات کسب و کار می شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال مشکل موسسات مالی و اعتباری یک شبه ایجاد نشده اما بانک مرکزی تا زمان حاد شدن موضوع و پس از متضرر شدن مشتریان به این موضوع ورود نکرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل وضع قوانین جدید، کسب و کار را با نگرانی ریسک سرمایه گذاری روبه رو می کند.

مدیرعامل اتیک گفت: همچنان که بارها به بانک مرکزی اعلام کرده ایم ۷ میلیون کارت شهروندی صادر شده است که منابع خرد جمع آوری و به این کارت ها واریز می شود و اگر نیازمند مقررات خاصی است تهیه و ابلاغ شود.

وی گفت: همواره نگرانیم که با وضع مقررات جدید، کارت های شهروندی غیربانکی و مشکل دار اعلام شوند و تمام سرمایه گذاری و فعالیت های چند ساله بخش خصوصی تهدید شود.

ایبنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  4  =  24