برنامه‌های موسوی برای تحقق دولت الکترونیک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک برنامه‌های میرحسین موسوی برای تحقق دولت الکترونیک اعلام شد. متن کامل این برنامه بدین شرح است:در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت، خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرارگرفته است.پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بکارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.دولت الکترونیک نقش مؤثری در کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم دارد:- اقتصاد ایران هر ساله 4 تا 6 درصد رشد دارد. دولت باید برای افزایش و حتی تداوم این رشد خدمات خود را افزایش دهد اما به دلیل کمبود بودجه در ارائه خدمات بیشتر با مشکل روبرو است. تعداد شرکت‌ها هر ساله افزایش می‌یابد و نیازمند انبوهی از خدمات است. صادرات غیر نفتی نیازمند خدمات بیشتر و بهتر گمرک‌اند، حال آنکه دولت نمی‌تواند کارمندان و تعداد گمرکات خود را افزایش دهد. دولت الکترونیک راهکار مؤثر برای افزایش خدمات دولت است.- نظام اداری ایران بسیار کند است. به طور مثال گرفتن مجوز از شهرداری و وزارت نیرو برای تاسیس یک کارگاه بیش از 500 روز طول می‌کشد. مردم برای گرفتن مفاصا حساب از تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مجبور به مراجعه مستقیم و صرف زمان زیادی هستند. رسیدگی به یک پرونده در دادگاه‌ها در بسیاری از موارد بیش از دو سال طول می‌کشد. با دولت الکترونیک بخشی از این مشکل را می‌توان حل کرد.- ارزش معاملات دولتی در ایران به 30 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. دولت الکترونیک در کاهش امکان بروز فساد در این معاملات نقش مؤثری دارد.- عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد. افراد متوسط و آنها که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند، بیش از ثروتمندان فعال در اقتصاد غیررسمی مالیات می‌پردازند. میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 6 درصد و در کشورهای مشابه ما 13 درصد است. با دولت الکترونیک می‌توان گام‌های مفیدی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشت.- یکی از لوازم مهم ساماندهی به کشاورزی کشور صدور سالانه 350 هزار سند مالکیت برای کشاورزان ایرانی است. سند مالکیت قدرت وام‌گیری آنها را افزایش می‌دهد، دارایی‌های آن‌ها را با ارزش‌تر می‌سازد و موجب کاهش اختلاف میان آنها می‌گردد. دولت الکترونیک می‌تواند به این تقاضای کشاورزان پاسخ دهد.- مردم سالانه 250 تا 300 هزار شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی اقامه می‌کنند. رسیدگی شفاف و عادلانه به این شکایات با دولت الکترونیک بسیار آسانتر است.- بسیاری از مشکلات بهداشت و درمان کشور با دولت الکترونیک قابل حل است. اگر هر ایرانی یک پرونده الکترونیک درمانی داشته باشد که مراجعات تشخیصی و داروهای مصرفی او در آن ثبت شده باشد، می توان سیر و فراوانی بیماری‌ها در کشور، اثربخشی داورها، کیفیت بیمارستان‌ها و مسیر درمان پزشکان را ردیابی کرد.- تجارت الکترونیک در سایر کشورها موجب افزایش 20 درصدی درآمد کشاورزان شده است. در کشور ما نیز باید دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را در همه بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی محقق سازیم.- دولت و شرکت‌های دولتی سالانه 20 درصد تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری می‌کنند. با دولت الکترونیک می‌توان بازدهی این سرمایه‌گذاری را افزایش داد.- در ایران آماری از ساختمان‌های دولتی وجود ندارد و هر ساله هزینه‌های سرسام‌آوری صرف گسترش و نگهداری این ساختمان‌ها می‌شود. به کمک دولت الکترونیک می‌توان از این روند جلوگیری کرد.- تمرکز امور اداری در پایتخت زندگی را برای همه مردم ایران سخت کرده است. به کمک دولت الکترونیک می‌توان به سمت تمرکززدایی اصولی حرکت کرد.- دولت الکترونیک بار ترافیکی درون شهرهای ایران را کاهش می‌دهد.- با دولت الکترونیک می‌توان از مراجعه مستقیم مردم به ادارات و سردرگمی آنها جلوگیری کرد.- نظام اداری الکترونیکی هزینه تولید همه فعالیت‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، زیرا هزینه کسب اطلاعات از همه بازارها را کاهش می‌دهد.یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی تحویل خدمات عمومی به شهروندان‌، بنگاه‌های اقتصادی و سایر سازمان‌ها و مؤسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحویل این خدمات را بازسازی و اصلاح نکند‌، تحویل این خدمات به خصوص در جوامع پیچیده امروزی روز به روز برای دولت سخت‌تر می‌شود. نتیجه این عدم اصلاح ساختارهای حکومتی‌، عدم کارآیی در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزینه ارائه این خدمات هم برای دولت و هم برای شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت‌، مثلا از طریق پرداخت رشوه برای انجام شدن سریع‌تر کارها‌، افزایش یابد.دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.رئوس برنامه‌ها1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت؛ از طریق:1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وبلاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده های موجود در بخش‌های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت‌های فناورانه7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.راهبردهاالف: توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه با:1- به اجرا گذاردن برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور با استفاده از تجارب و سابقه امر در کشور و با رویکرد کاهش هزینه‌های استفاده از اینترنت بخصوص استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت و گسترش استفاده عمومی از آن در سطح جامعه2- اختصاص اعتبار مناسب و درصدی از بودجه سالیانه دستگاه‌های دولتی برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و مقرراتی و ….3- سامان‌دهی و بازآرائی نهاد راهبری فناوری اطلاعات کشور با رویکرد استفاده از نهادهای موجود و تقسیم وظیفه ملی به منظور هماهنگی در تدوین برنامه و اجرا و نظارت بر فعالیت‌های حاکمیتی در حوزه فناوری اطلاعات4- سامان‌دهی ساختار مناسب به‌ منظور ایفای وظایف حاکمیتی اعم از سیاستگذاری و تنظیم مقررات با رویکرد واگذاری وظایف اپراتوری به بخش خصوصی و تعاونیب: توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت با:5- استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور در حوزه خدمات شبکه زیرساخت به منظور ایجاد فضای رقابتی درارائه خدمات انتقال شبکه‌های ارتباطی با تدوین مقررات مناسب6-تقویت و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی موجود کشور با استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی به منظور تامینِِ ارتباطات پرظرفیت برای کلیه کاربران7-ایجاد هاب منطقه‌ای اینترنت با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اتصالات بین‌الملل و تامین مسیرهای پشتیبان با استفاده از توان بخش خصوصی8-به منظور بسط عدالت وتوانمندسازی عموم جامعه ضوابط و مقررات جدید برای ایجاد رویه های نو در بازار خدمات مخابرات و اطلاع رسانی کشور تدوین باید گردد.ج : عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت با:9-ایجاد پایگاه‌های داده اینترنتی توسط دستگاه‌های اجرایی10-الزام دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات خود بصورت الکترونیکید : تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد با:11- بازتعریف نقش و جایگاه دولت در بخش فناوری اطلاعات کشور با تاکید بر حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت ارتباطات افراد و آزادی بیان12-تدوین ضوابط و مقررات شفاف با تعیین سیاست‌ها ، مصادیق و اولویت‌های مد نظر کشور در حوزه فیلترینگ با قابلیت پیگیری و نظارت آن‌ها از سوی کاربران و نهادهای صنفیه : فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی؛ با:13- پیگیری تصویب لایحه جریان آزاد اطلاعات14-د ر اختیار قرار دادن اطلاعات غیر امنیتی دستگاه‌های دولتی برای استفاده عموم مردم و پژوهش‌گران و شرکت‌های خصوصی در قالب ایجاد بانک‌های اطلاعاتیو: توسعة اشتغال دانش‌محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت‌های فناورانه با:15- فروش سهام شرکت های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به منظورافزایش بهره‌وری و ایجاد زمینه برای بکارگیری بخش خصوصی و تعاونی و توسعه اشتغال16- تامین نیازمندی‌های پژوهش و نوآوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه با ایجاد زمینه‌های تشویقی مادی و معنویز: زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال با:17- حمایت مادی و معنوی از تولید محتوای فارسی در محیط سایبری توسط عموم مردم، جوانان، نخبگان و بخش خصوصی در قالب برنامه های سالانه دستگاه‌های مسؤولط: زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال با:18-تدوین برنامه اجرایی برای استفاده از تجربیات و سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات19-تدوین برنامه اجرای و رویه‌های لازم برای حمایت از صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات کشور در بازار داخلی و رقابت جهانی منبع:ایلنا