سفته از وثایق اعتبار اسنادی حذف شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اخبار بانک بانک مرکزی مصوبه‌ی افزایش ضرایب، حذف سفته و تغییر وثایق اعتبارات اسنادی را 19 آذرماه ابلاغ کرده و حالا بانک‌ها اقدام به اجرای آن کرده‌اند.

بر اساس قانون، بانک‌ها از اخذ وثیقه بیشتر از سقف تسهیلات و اخذ وثیقه‌ی ملکی مجاز نیست. اما شورای پول و اعتبار در دستورالعمل اجرایی جدید اعتبار اسنادی، به طور کلی سفته را از وثایق قابل قبول بانک‌ها حذف و به جای آن وثیقه ملکی، شمش طلا، اوراق مشارکت و مواردی از این دست را تعیین و همچنین ضرایب آن را نیز افزایش داده است.

همچنین در این دستورالعمل، نوع عقد بکار رفته هم از جعاله به مرابحه واستصناع تغییر یافته که خلاف مقررات بین‌المللی اعتبار اسنادی است.

بر اساس این دستورالعمل، مسکوکات وشمش طلا حداقل به میزان 110 درصد، اموال غیرمنقول کارشناسی شده حداقل به میزان 130درصد، اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی حداقل به میزان110درصد، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک گشایش‌کننده به میزان حداقل 110درصد و سایر بانک‌ها به میزان 115درصد و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حداقل به میزان حداقل 150 درصد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند.

بر قراری ریسک 80 درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات که قبلا 20درصد بوده هم از جمله محدودیت‌های جدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه اکثر مشتریان امکان تامین این نوع وثیقه‌‌ها برای اعتبارات اسنادی را ندارند، بانک‌ها هم عملا رغبتی برای برقراری این گونه تعهدات از خود نشان نمی‌دهند.