ضرورت استعفای مسئولانه وزیر / ریسک ها و سناریوهای پیش رو برای بازگشت اعتبار به نظام پولی
دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا مدیران عامل بانکی و بیمه ای مستعفی و عزل شده، کار مفسدهای مرتکب شدهاند یا اینکه وزیر اقتصاد به عنوان یک راهبرد تاکتیکی استعفای مدیران مورد اشاره را پذیرفته و یا حکم بر برکناریشان داده است.
چنانچه وزیر اقتصاد چنین مسیری را در دستور کار قرار ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1- ریسک های اقتصاد بالا خواهد رفت: به عنوان فرض اول اگر فیش های حقوقی را واقعا نجومی بخوانیم و آنها را مفسده بدانیم مسئول اول وقوع این مسئله وزیر اقتصاد است. اما وقتی رأس هرمِ یک سازمان نخواهد مسئولیت های خود را به رسمیت بشناسد یا بخواهد از پذیرش آن شانه خالی کند بازتاب این عدمِ پذیرش، به صورت خیلی مستقیم بر روند فعالیتهای سازمان سایه خواهد افکند. تردیدی نیست که در صورت تثبیت وزیر، یک سال آتی فعالیت های وزارت اقتصاد متاثر از این اتفاق بوده و چالش های موجود در اقتصاد ما را مضاعف خواهد کرد. فرض دوم آن است که فیش های حقوقیِ افشا شده، نجومی نبوده و همه چیز قانونی انجام شده و تنها ضرورت تاکتیکی، موجب کنار رفتن برخی مدیران بانکی و بیمهای شده است. اگر این فرض را درست فرض كنيم، در صورت تثبیت وزیر، ساختار نظام بانکی و اقتصاد چگونه می تواند به مردی اعتماد کند که به راحتی مدیرانش را تنها میگذارد و به چوبِ ضرورت راهبرد تاکتیکی آنها را به دفعت العینی میتاراند. در نتیجه در فرضیه دوم نیز برای کاهش ریسک سیستم، ضروری است وزیر به احترام همه مدیران بانکی و بیمهای از مسند خویش کناره جوید.
2- فراتر از همه تحلیل های جهتدار و غیر جهتدار و حق یا ناحق، یک مقوله را نمی توان نادیده گرفت: نظام پولی کشور(شامل بانک و بیمه) دچار بحران عدم مقبولیت از سوی 80 میلیون مردمی قرار گرفته است که به طور متوسط روزانه هر کدامشان دست کم 2 تا 3 تراکنش مالی دارند. حال تصور اینکه این تعداد انسان نسبت به کارتهاي بانکی که در اختیار دارند و هر روز خریدی انجام می دهند یا به خودپردازی مراجعه می کنند، بیمه نامه ای که دریافت کرده اند، پشت گیشه بانک یا بیمه که قرار گرفته اند و… نگاهی تردید آمیز را روانه سیستم کنند. نباید شک کرد که اين نگرشها به صورت خیلی مشخص، نظام بانکی را زیر بار بحران عدم مقبولیت فرو خواهند شکست. کما اینکه شرایط فعلی نظام بانکی و بیمه ای ما با روزگار خوشی فاصله بسیار دارد. بر همین اساس تمام مدیرانِ مسئول باید احساس خطر کنند و نسبت به این مسأله مسئولیت بپذیرند. شاید کمترین حرکت موثرِ وزیر در چنین شرایطی استعفا باشد. استعفا بهخاطر احترام به مردم و بهخاطر اعاده حیثیت و اعتبار نظام پولی کشور.
3- داستان نیمه دوم سال 93 را همه به خاطر دارند؛ آنجا که هر 21 روز یک مدیر عامل بانک در شبکه بانکی عوض می شد و این مسأله انسان را یاد فیلم 21 گرم می انداخت(اینجا را بخوانید) حالا اغلب آن مدیرانی که منصوب شده بودند حالا نیستند یا در آینده نزدیکی عزل خواهند شد. تغييرات در بخش بیمه نیز کمتر از شبکه بانکی نبوده است. این عدم ثبات مدیریت در شبکه پولی کشور را نباید دست کم گرفت. شاید در هیچ دورهای از قبل و بعد انقلاب -حتی در دوران دولتهای نهم و دهم که همواره تقصیرات را به سوی آنها احاله میكنیم- شاهد چنین بیثباتیاي نبودهایم. وزیر اقتصاد نمیتواند از پذیرش مسئولیت چنین روندی شانه خالی کند.
4- در این میان بانک مرکزی نیز نباید لباس عافیت بر تن احساس کند و خود را پنهان از دیدهها و مبرا از خطا بداند. مدیران بانکی حکم تایید از نهاد ناظر گرفتهاند و صورت های مالیشان به مُهر این نهاد مزین شده است. بنابراین طبعاً نمی تواند موجهای مسئولیت را به سمت ساحل های دیگر هدایت کند و خویشتن به چتر آهنگ آرامش ساز کند. به نظر می رسد باید در برابر پذیرش مسئولیت و اعاده حیثیت نظام بانکی حرکتی فداکارانه و مسئولیت پذیرانه اتخاذ کند که در این مسیر کمترین اقدام شاید استعفای رئیس کل بانک مرکزی باشد. همان کاری که «امین» رئیس کل بیمه مرکزی کرد.
5- بحران عدم مقبولیت نظام پول کشور نزد مردم از دو جنبه برای دولت و وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. وقتی شاهرگ حیاتی اقتصاد از بُعد سلامت مورد تردید جدی قرار می گیرد نباید تردید کرد که این عدم مقبولیت با سرعت باور نکردنی به کل بدنه دولت تسری پیدا کرده و در قالب رأی عدم اعتماد مجدد جامعه به مجری، جامه عمل خواهد پوشید. از سوی دیگر، نکته بسيار مهم آن است که برکناری چند مدیر بانکی نه تنها از دامنه بحران عدم مقبولیت نظام بانکی نمیکاهد بلکه بر آن نیز خواهد افزود. به نظر می رسد ضروری است دولت، فارغ از حرکت های واکنشی به جریانهای جهتدار، به عنوان یک کنش مستقل و مسئولانه در سه مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، برنامههایی را در دستور کار قرار دهد و در یک اقدام سریع، لاجرم باید پذیرای استعفای مسئولان اقتصادی و پولی باشد. چنین حرکتی فراتر از هر امری برای کاهش ریسکهای آینده اقتصاد کشور ضروری است.