۸ درصد بنگاه‌های تحت تملک بانکها، تعطیل اند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است که وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند.

 بنگاه های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده اند که بزرگترین تفاوت آن‌ها با سایر سازمان‌ها در لزوم سودآوری و کسب درآمد آن ها است. برخی ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده اند.

وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند. بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور برای تامین منابع مالی خود، تسهیلات کلانی را از بانک دریافت می کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و کاهش میزان تولیدات قادر به پرداخت بازپرداختی های نیستند. براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه های اقتصادی از بانک ها، عامل اصلی این تعطیلی ها در بین بنگاه های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک ها با تملک این بنگاه ها به فعالیت آن ها خاتمه می دهند.
بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بنگاه های اقتصادی دولتی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. در بنگاه‌های اقتصادی تعاونی، یک همکاری متقابل بین اعضای این بنگاه وجود دارد و همه آنها با هم مالک بنگاه هستند و در بخش خصوصی نیز، هر بنگاه به یک یا چند نفر تعلق دارد.

اما موضوع قابل توجه، چگونگی تامین مالی این بنگاه ها است. در مرحله اول، نخستین روشی  که به ذهن هرکسی در این زمینه می رسد روش دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری است  که در سال های اخیر با توجه به مشکلات ایجاد شده در بازار پولی کشور و منابع بانک ها که نمی توانند جوابگوی تمام نیاز های تامین مالی کسب و کار ها باشد، این عملیات را کمی دشوار کرده است. اما با این وجود این روش همچنان یکی از مهم ترین روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی است.

براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه های اقتصادی از بانک ها، عامل اصلی این تعطیلی ها در بین بنگاه های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک ها با تملک این بنگاه ها به فعالیت آن ها خاتمه می دهند.

نامه وزیر کشور در زمینه تعطیلی بنگاه های اقتصادی

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته اند را اعلام کرده است که با استناد بر آن، بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی با ۳۳۸ واحد، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته اند.

جدول میزان تملک بانک ها در زمینه بنگاه های اقتصادی
 
بهزاد دادگر، یکی از صاحبان بنگاه اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در سال ۸۸ کارخانه خود را در شیراز افتتاح کردم که به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، توسط یکی از بانک ها در دولت پیشین تحت تملک درآمد. علی رغم پیگیری های مکرر، درخواست های متعدد و نامه نگاری های مسئولان و مقامات، بانک مرکزی هیچگونه ترتیب اثری نداد؛ همچنین یک دفتر مرکزی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان  در تهران داشتم که به بانک عامل واگذاری شد، اما تنها به میزان ۱۰ میلیارد تومان به فروش رسید تا بانک کارخانه را اقاله کند که باز هم عملیاتی نشد.

دادگر بیان کرد: انتظار می رود که رئیس جمهور دستورات قاطعی در زمینه به بانک ها بدهد تا این اموال اقاله شوند. اگر این کارخانه به تحت تملک کارخانه در نمی آمد توانایی ایجاد 15 هزار اشتغال وجود داشت. بانک ها نمی توانند کارخانه داری کنند.

طبق دستورالعمل "تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط" منتشر شده توسط بانک مرکزی در خرداد۱۴۰۰، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کند، توسط موسسات اعتباری در اولویت قرار بگیرد؛ اما در حال حاضر مشاهدات از عملیاتی نشدن این بند توسط بانک های عامل خبر می دهد.

دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با چگونگی تامین مالی بنگاه های اقتصادی
 
در ادامه این دستورالعمل، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده اند در جهت رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درصورت درخواست بنگاه های اقتصادی، متناسب با بازپرداخت های صورت گرفته نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.