ارزیابی ضریب جدیدت برخورد با بانکهای ناتراز/ بزنگاه مقاومت بانک مرکزی در برابر فشارها
بانک مرکزی طبق همان وعدهای که رئیس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانکهای ناتراز شد. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانکها با شرایط مشابه است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، برخورد با بانکهای ناتراز که با اضافه برداشت به افزایش و رشد پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم بیشتر کمک میکنند. جزو نخستین برنامههای رئیس کل جدید بانک مرکزی بود.
محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که بانکهای ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.
طبق اولتیماتوم او، بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
به گفته فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و غیره دارند؛ لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها میبایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
البته رئیس جمهور نیز اخیرا دستور اکیدی درباره رسیدگی و برخورد با بانکهای ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده و تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.
حالا با نزدیک شدن به این مهلت شش ماهه به نظر میرسد دولت با جدیت بیشتری به این مسئله وارد شده است؛ چرا که دوشنبه هفته جاری بالاخره پس از رفت و برگشتهای فراوان، وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع سالانهاش تعیین تکلیف کند.
اینها نشان از جدیت مجموعه دولت برای حل مشکل ناترازی بانکها است که باید دید این معضل که سالهاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، چه زمانی حل خواهد شد و تا چه اندازه میتواند مانع افزایش پایه پولی کشور و نهایتا رشد نقدینگی و افزایش تورم شود؟
منبع: ایسنا