سپرده های ارزی و ریالی بانک ها به بیش از ۷ هزار همت رسید
کدام استان ها بیشتر از جذب منابع وام داده اند؟
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان اسفند 1401 جمع کل سپرده های ارزی و ریالی بانکها و موسسات اعتباری در کل استانهای کشور به بیش از 7 هزار و دویست هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که جمع کل مانده تسهیلات پرداختی بیش از 5 هزار و پانصد همت می باشد. مقایسه مبالغ سپرده های بانکی هر استان با تسهیلات پرداختی نشان می دهد که این نسبت در برخی از استان ها بالاتر از 100 درصد است. به بیان دیگر برخی از استان های کشور بیش از منابعی که در قالب سپرده جذب کرده اند را به متقاضیان خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان اسفند 1401 جمع کل سپرده های ارزی و ریالی بانکها و موسسات اعتباری در کل استانهای کشور در مجموع به 7،274.3 همت رسیده که پس از کسر سپرده قانونی این مبلغ برابر با 6،560.3 همت است. در حالی که جمع کل مانده تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در کشور به 5،583.3 همت می رسد.
این آمار نشان می دهد که در پایان اسفند ماه 1401 مانده سپرده های ارزی و ریالی بانک ها و موسسات اعتباری در کل کشور 977 همت بیشتر از کل مانده تسهیلات آنهاست. لازم به ذکر است که سپرده های ارزی فاقد سپرده قانونی است.
بر مبنای داده های بانک مرکزی در بین کل 32 استان کشور که اطلاعات آنها منتشر شده، استان تهران با 3،873 هزار میلیارد تومان بیشترین مانده سپرده های ارزی و ریالی را نزد بانکها و موسسات اعتباری در اختیار دارد.
به بیان دیگر 53 درصد از کل سپرده های بانکها و موسسات اعتباری در استان تهران متمرکز شده است.
استان اصفهان که 5 درصد معادل 371،9 همت از کل سپرده های ارزی و ریالی بانکها و موسسات کشور را در خود جای داده با اختلاف زیادی نسبت به استان تهران، در مقام دوم قرار دارد.
استانهای خراسان رضوی با مبلغ 305.6 همت، فارس با مبلغ 285.5 همت و خوزستان با مبلغ 254.7 همت هر یک 4 درصد از مبلغ کل سپرده های ارزی و ریالی کشور سهم دارند و به طور مشترک در رتبه سوم قرار گرفته اند.
استانهای مازندران و آذربایجان شرقی نیز هر یک 3 درصد به ترتیب معادل 202 همت 198.1 همت از مبلغ کل سپرده های ارزی و ریالی کشور سهم دارند.
سهم هر یک از استانهای گیلان، کرمان، بوشهر و البرز هم از این سپرده ها دو درصد است.
سایر استانها یک یا کمتر از یک درصد از مبلغ کل سپرده های ارزی و ریالی کل بانکها و موسسات اعتباری را در خود جای داده اند.
در بخش تسهیلات جاری و غیرجاری نزد بانکها و موسسات اعتباری نیز استان تهران سهم 60 درصدی دارد. مانده تسهیلات این استان در پایان اسفند 1401 بیش از 3،338.7 همت است.
این مبلغ برای استان اصفهان برابر با 240.6 همت بوده که معادل 4 درصد از جمع کل مانده تسهیلات کشور است.
استانهای خراسان رضوی، فارس و خوزستان هر یک با سهم 3 درصدی از کل تسهیلات بطور مشترک سومین استانی هستند که در پایان سال 1401 بیشترین مانده تسهیلات را در بانکها و موسسات اعتباری خود دارند.
گفتنی است استان تهران به دلیل مستقر بودن دفاتر بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و موسسات اعتباری این استان، از بالاترین رقم تسهیلات و سپرده ها در بین کل استانها برخوردار شده است.
چرا استان البرز کم ریسک ترین بانک های کشور را دارد؟
مقایسه مبالغ سپرده های بانکی هر استان با تسهیلاتی که بانکها و موسسات اعتباری هر استان پرداخت کرده اند نشان می دهد که این نسبت در برخی از استانها بالاتر از 100 درصد است.
به بیان دیگر بانکها و موسسات اعتباری برخی از استانهای کشور بیش از منابعی که در قالب سپرده جذب کرده اند را به متقاضیان خود تسهیلات پرداخت کرده اند.
این استانها شامل خراسان شمالی، ایلام و چهارمحال و بختیاری هستند.
در استانهای کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، زنجان و لرستان هم تسهیلات و وام های پرداختی حدود 90 تا 99 درصد سپرده هایشان است.
اما استانهای البرز، مناطق آزاد تجاری، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان و گیلان از کمترین نسبت تسهلات به سپرده ها برخوردار هستند.
یعنی کل مبلغ وامهایی که از طریق بانکها و موسسات اعتباری این استانها پرداخت شده بین 45 تا کمتر از 60 درصد منابع جذب شده آنهاست.
این موضوع از ریسک پایین بانکها و موسسات اعتباری این استانها در این حوزه حکایت دارد.
جمع بندی
سنگاندازی برخی بانکها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است زیرا میدانند که منابع ندارند و نمیتوانند وام را پرداخت کنند.
زمانی که با تمام بخشهای اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد میشود و مکانیسمهای طبیعی علم اقتصاد توجه نمیشود، مشکلاتی از این دست به وجود میآید.
به نظر میرسد که وزیر اقتصاد برای آنکه در کوتاهمدت بخشی از مشکلات مردم را حل کند و تقاضا در بازار ایجاد نماید، برنامه تسهیلات بدون ضامن را اجرا کرده است اما باید توجه داشت که این موضوع نه تنها تقاضای موثری در بازار کسب وکار با این همه تورم و رشد نرخ ارز و هزینه تولید ایجاد نمیکند بلکه مشکلی از مردم نیز حل نخواهد شد زیرا قیمتهای بسیار بالا عملا امکان رشد رفاه مردم را ایجاد نخواهد کرد.
در نتیجه جز رشد تورم و نقدینگی و مطالبات معوق بانکها و انحراف منابع نتیجهای نخواهد داشت.