شورای پول و اعتبار مجددا احیا می شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  رامین پاشایی فام امروز در نشستی با خبرنگاران با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، از اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی ومالی بانکی خبر داد و گفت: این برنامه که منبعث از یک واقعیت اقتصادی است به دو مشکل اساسی کنونی اقتصاد در حوزه پولی کشور پاسخ می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی دو مشکل مذکور را رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن و کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: نقدینگی بالا در سطح کلان و سرمایه در گردش پایین به عنوان یک معما باعث شد تا اصلاحات مدیریتی ، عملیاتی و مالی بانکها مورد توجه قرار گیرد.

وی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را ناشی از عدم تخصیص مناسب منابع توسط شبکه بانکی کشور ، کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی ، افزایش فعالیت های تولیدی سرمایه بر در شرایط وجود نرخ بیکاری و غیره عنوان کرد .

پاشایی فام مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور را در سال 79 معادل 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: این رقم تا تیرماه سال جاری به 152 هزار میلیارد تومان رسیده است .

وی اضافه کرد: نقدینگی موجود در کشور نیز در سال 79 حدود 25 هزار میلیارد تومان بود که در تیرماه سال جاری به 165 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به نسبت مانده تسهیلات به نقدینگی اشاره و تصریح کرد: از مقطعی نرخ ذخایر قانونی تغییر کرد، این نسبت در سال 83 به 80 درصد رسید اما از تیرماه سال 85 به 86 این نسبت به 83 درصد رسید و در سال 85 به89.5 درصد و تیرماه 87 به 92.2 درصد افزایش یافت .

به گفته وی بانکها به نسبت نقدینگی موجود بیش از آنچه که می توانستند تسهیلات پرداخت کردند به نحوی که این رقم به از مرز 80 درصد فراتر رفت.

وی با توجه به اینکه نسبت مانده تسهیلات به نقدینگی از سال 85 از مرز 80 درصد فراتر رفت افزایش رقم مذکور نگران کننده خواهد بود.

پاشایی فام گفت: با سازوکارهای موجود بانکی مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی برنامه اصلاحات مدیریتی ، عملیاتی و مالی را در سه بخش لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی ، تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی و اصلاحات و تسویه حساب های مالی ارائه کرد.

وی لزوم اصلاح مدیریت و ساختاری سیستم بانکی را شامل تقویت منابع و ساماندهی مصارف بانکها، تقویت مدیریت و نظارت عالی مدیران ارشد بانک بر شعب بانکها و برنامه ریزی لازم برای تجهیز منابع متوسط با مصرف منابع ذکر کرد.

وی ادامه داد: همچنین احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی ، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران عامل و هیئت مدیره بانکها و عدم تصمیم در خصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی نیز در بحث تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی می گنجد.

به گفته پاشایی فام در بخش اصلاحات و تسویه حسابهای مالی نیز فروش اموال مازاد و تملیکی بر اساس تشکیل کمیته ای با مسئولیت وزارت اقتصاد و مرکب از بانک مرکزی و بانکها مد نظر قرار گرفت تا لیستی از اموال مزبور تهیه و به بانک مرکزی گزارش داده شود.

وی وصول مطالبات معوق بانکی را از دیگر برنامه های اصلاحات مدیریتی ، عملیاتی و مالی بانکها ذکر کرد و گفت: لیست اولویت بندی بدهکاران معوق استخراج شده و برای هر یک از آنها سازوکاری جهت پرداخت بدهی ها پیش بینی می شود و در این خصوص کمیته ای مشترک میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک عامل تشکیل خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در برقراری مجدد جرائم دیرکرد و اعلام زمان مشخص برای بخشش جرایم و راه اندازی نهادهای لازم برای وصول مطالبات معوق به عنوان بخشی دیگر از این برنامه تاکید کرد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانکها به صورت ارزی و ریالی برای تامین مالی طرحهای نیمه تمام بزرگ و سرمایه در گردش این طرح ها در قالب خط اعتباری گفت: برای این منظور کمیته ای مشترک مرکب از بانک مرکزی و بانکها تشکیل و بر اساس شاخصهای ارزیابی مشترک این کمیته، در مرحله اول از هر بانک، 100 طرح تعیین می شود (100 طرح سرمایه در گردش و 100 طرح نیمه تمام).

پاشایی فام اظهار داشت: اضافه برداشت بانکها با تنظیم صورت جلسه ای مبنی بر تعیین میزان اضافه برداشت بانکهای بدهکار به تفکیک اصل و فرع تا تاریخ 10 شهریورماه سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد که از طریق فروش اموال مازاد و تملیکی، اوراق مشارک سررسید شده و نشده بازخرید شده بانکها و باقیمانده بدهی بانکها تبدیل به خط اعتباری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بانکها موظفند برنامه زمانبندی را به نحوی تهیه نمایند که در هر ماه بخشی از منابع بانکها صرف تسویه اضافه برداشت ها شود.

وی با بیان اینکه دیروز آخرین جلسه کمیته مذکور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده است، اظهار امیدواری کرد که با اصلاحات نهایی این برنامه ظرف چند روز آتی عملیاتی شود.

بنگاههای زودبازده

معاون اقتصادی بانک مرکزی از بررسی عملکرد بنگاههای زودبازده اقتصادی توسط بانک مرکزی در سه سرفصل خبر داد و اظهار داشت: اولین گزارش صرفا متکی بر آمارها بوده و به صورت برون سپاری تهیه شد که نشان می دهد 22 درصد طرحهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر مبلغ نیز 4 درصد دارای انحراف بوده که البته حجم قابل توجهی محسوب نمی شود.

پاشایی فام به گزارش دوم اشاره و تصریح کرد: این گزارش به نحوه هزینه شدن اعتبارات پرداخت شده، پرداخت که مشخص شد به طور متوسط توزیع اعتبارات در استانها 40 درصد دارای انحراف بوده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن طرحهای بنگاههای زودبازده گفت: گزارش سوم به فرایند طرحها اختصاص یافته و اگر طرح زودبازدهی با تزریق منابع تبدیل به تولید شده باشد منجر به ایجاد تورم نمی شود و این امر نیز نگرش دولت است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در فرایند این امر معرفی طرح از طریق  کارگروه یا استانداریها صرفا به معنی معرفی آنها بود و بررسی و مسئولیت رسیدگی و توجیه فنی ، اقتصادی و مالی آنها بر عهده بانکهاست و زمانی که بانک مرکزی گزارش توجیهی طرح را تایید می کند تا پایان در طرح همکاری خواهد داشت.

پاشایی فام تصریح کرد: در بسته بانک مرکزی این فرایند اصلاح شد. به عبارت دیگر، قرار شد وزارت اقتصاد با تقویت بعد نظارتی در ارکان اعتباری بانک ، معرفی کارگروهها و مسئولیت رسیدگی طرح را بر عهده بگیرد ، همچنین معرفی طرح از سوی استانداریها خواهد بود و پاسخگویی به توجیه طرح نیز بر عهده بانکها گذاشته شد.

وی اوراق مشارکت منتشر شده که هم اکنون نزد بانکها است را 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم عملا قدرت تسهیلات دهی بانکها را کاهش داده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی از دیروز قرار شد به مرور این اوراق در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که در مرحله اول بدهی این بانکها به بانک مرکزی تسویه شود و پس از جابجایی، بانک مرکزی به بانکها خط اعتباری می دهد.

وی افزود: استفاده از این ابزار یک تسویه بین بدهی و دارایی بانکهاست و اجرای این سیاست اثری بر نقدینگی و تورم ندارد.

پاشایی فام بر اینکه منابع بانک مرکزی نباید به عنوان تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد تاکید کرد و افزود: سیاست سه قفله خزانه بانک مرکزی همچنان به قوت خود باقی است.

همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که با اجرای این طرح آیا شورای پول و اعتبار احیا می شود گفت: هر چه در قالب این برنامه جلو برود احیا می شود و مهم کارکرد آن است.

وی همچنین در مورد مشخص شدن نرخ تورم هدف سال جاری گفت: نرخ تورم هدف هنوز مشخص نشده است البته هدف اصلی ما تک رقمی کردن نرخ تورم است و باید گام به گام در این راستا جلو برویم.

پاشایی فام همچنین از برگزاری جلسه دیروز رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی اظهار بی اطلاعی کرد.