اهمال‌کاری و بهانه‌تراشی بانک‌ها در مقابل کاهش سود
ایبنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود حمایت گسترده بانک مرکزی از بانک‌های دولتی، آنها در اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان بهانه تراشی می‌کنند و موجبات تشدید تورم و افزایش نرخ سود را فراهم می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با روندی که شاهد آن هستیم احتمال کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط حاکم بر بانک‌ها بسیار ضعیف است.وی ادامه داد: با وجود حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها، اعطای تسهیلات به بهانه‌های مختلف بسیار کند صورت می‌گیرد و تبعات ناشی از افزایش نرخ سود بانکی به بهانه‌های مختلف بر دوش قشر کم درآمد منتقل می‌شود.وی تصریح کرد: آنچه را که مسئولان بانک‌ها در گزارشات به آن می‌پردازند از بنیه علمی برخوردار نیست یا به عبارتی از واقعیت به دور است و عواقب آن گریبانگیر عموم از جمله متقاضیان وام ازدواج خواهد بود.عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در صورت عدم توازن بین نرخ سود و تورم، مشکلات عدیده‌ای پیش خواهد آمد که جبران آن با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود.وی گفت: در این راستا اگر مبنای تورم را 26درصد کنونی قرار در نظر بگیریم امکان اعطای تسهیلات به تولید کنندگان را نخواهیم داشت زیرا رشد تورم با مقدار سود بانکی باید خوانایی لازم را داشته باشد ضمن آنکه مقداری از آن را هم باید دولت متقبل شود.وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به بهانه‌های مختلف اعلام کسری بودجه می‌کنند، این در حالی است که اکثر آنها دارای منابع از قبیل ساختمان و امکانات هستند و می‌توانند با فروش آنها و قرار دادن نقدینگی در اختیار مردم و عوامل تولیدی هم موجبات کاهش نرخ تورم و هم عاملی در جهت کاهش نرخ سود بانکی شوند.وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌های خرد مردم و تبدیل آن به سرمایه‌های کلان اقتصادی و تزریق این سرمایه‌ها در چرخه تولید و صنعت موجب خواهد شد که ضمن هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها از میزان تورم کاسته و به طبع آن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.وی همچنین تاثیر اهمال‌کاری‌های بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات را از دلایل گرایش مردم به سمت و سوی بانک‌های خصوصی و رشد نرخ سود بانکی برشمرد و افزود: درصورتی که خصوصی سازی بانک‌های دولتی تحت نظارت کارشناسانه و به متعاقب آن برخورد درست باشد تاثیر مستقیم و خوبی در کاهش نرخ سود و کنترل تورم خواهد داشت.وی متذکر شد: در صورتی که نظارت لازم صورت نپذیرد احتمال رشد بی‌رویه نرخ سود وجود خواهد داشت و مطالبات بانک‌ها به علت نیاز مردم به نقدینگی افزایش خواهد یافت که در صورت عدم پرداخت توقیف اموال و امثال آن و مشکلات ادیده‌ای را در پی خواهد داشت.