۱۰ دلیل برای رد لایحه «به اصطلاح» هدفمند سازی یارانه ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اکنون و در آستانه تصمیم نهایی درباره این لایحه، بازخوانی دلایلی که به تصمیم درست نمایندگان محترم درباره این لایحه می‌انجامد ضروری است.لازم به یادآوری است که اصل «هدفمند کردن یارانه‌ها» ، البته امری مفید و چه بسا ضروری برای اقتصاد ایران است، اما لایحه ارایه شده با این عنوان، به دلایلی که در پی می آید ، مبتنی بر اولویت گذاری، هدفگذاری و سیاستگذاری اشتباه است و به دلایل زیر چاره‌ای جز رد قاطع آن نیست:آیا بزرگترین مشکل اقتصاد ایران هدفمند نبودن یارانه ها است؟!1 – دولتمردان در دفاع از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، وانمود می‌کنند که «هدفمند نبودن یارانه‌ها» بزرگترین و یا اصلی‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران است. اگر مشکل اصلی و ریشه‌ای را این بدانیم که با حل آن، بقیه مشکلات هم حل می‌شود و بدون حل آن نه، باید گفت مشکل اصلی اقتصاد ایران نه «هدفمند نبودن یارانه‌ها» ، بلکه «موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری» است. چرا که اگر بر فرض یارانه‌ها هدفمند هم بشود، تا وقتی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما اقتصادی نباشد، فقر و نیاز به یارانه‌های هنگفت وجودخواهد داشت اما اگر همت دولت به «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمرکز شود، ساز و کار باز توزیعی اقتصاد مبتنی بر تولید، نیاز به یارانه‌ها – ی حداقل مصرفی – را تا حدود زیادی رفع خواهد کرد. خلاصه آنکه ، بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان می‌کنند ، هدفمند کردن یارانه‌ها، مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست . شاید مشکل اصلی دولتمردان باشد اما حتما مشکل اصلی «ملت ایران» نیست.لایحه هدفمند کردن یارانه ها یا مالیات ستانی؟!2 – واکاوی در آنچه دولت را به ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سوق داده، نشان می‌دهد، ریشه و دلیل اصلی تدوین این لایحه، «کسر بودجه» است. در واقع در سالهای اخیر یارانه‌های سوخت به حدی زیاد شده که کار تدوین بودجه بدون کسری را بسیار مشکل کرده است. اما آیا مشکل کسری بودجه دولت از یارانه‌ها است یا از دیوانسالاری افعی گونه دولتی که به شکل سیری ناپذیری بودجه می‌بلعد؟ وضعیت ادارات و شرکتهای دولتی از 20 سال پیش تاکنون را در نظر بگیرید . نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان و بودجه هر اداره از آن زمان تاکنون چند برابر شده اما بهره‌وری و کارایی‌شان چقدر بیشتر شده است؟ اگر بخواهیم بی‌رودربایستی درباره این لایحه قضاوت کنیم، باید اعتراف کنیم که لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» ، بهانه و ابزاری است تا پول لازم برای ولخرجی‌ها و ریخت و پاش ها در ادارات وشرکتهای دولتی از جیب ملت تامین شود.درباره تامین کسر بودجه از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و تجربه دیگر کشورها در این باره جوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد بانک جهانی در سالهای 1997 تا 2000 ) در کتابی با عنوان جهانی سازی و دردسرهای آن (به فارسی ترجمه شده است) شرح می‌دهد که تامین کسر بودجه با هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه در سال 1997 در اندونزی به شورش‌های گسترده مردمی انجامیده و به سقوط حکومت منتهی شد.کسانی که از «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» دفاع می‌کنند ، بد نیست فصل چهارم این کتاب را تورقی بفرمایند.اگر جرات دارند…!3 – لایحه ارایه شده با عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها، ظاهرا درباره یارانه‌ها است اما در واقع، پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از آب و برق و سوخت مصرفی مردم است. اگر خوش بینانه به قضیه نگاه کنیم باید تصور کنیم که تهیه کنندگان این لایحه در فقدان یک تئوری اقتصادی روشن، قصد داشتند لایحه‌ای درباره یارانه ها تهیه کنند اما در عمل لایحه‌ای با ماهیت مالیات ستانی تنظیم کرده‌اند!برخی می‌گویند آقای دکتر احمدی نژاد بسیار با جرات هستند که می‌خواهند یارانه‌ها را هدفمند کنند. در این که ایشان جرات و جسارت زیادی دارند، حرفی نیست اما بهتر نیست این جسارت عظیم‌ آقای رییس جمهور به جای مالیات ستانی از مردم، صرف انضباط بخشیدن به دیوانسالاری فاسد، ولخرج ، کم خاصیت و سیری ناپذیر دولتی شود؟دورویی با ملت4 – لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، با معیارهای دوگانه‌ای به مردم ایران (حداقل کارگران و کارمندان و حقوق بگیران ، نه تجار و کارفرمایان و سرمایه‌داران) نگاه می‌کند. از یک سو به مردم می‌گوید پول آب و برق و سوختی که شرکتهای انحصاری و ناکارآمد دولتی تولید و عرضه می‌کنند، به قیمت بین‌المللی بپردازید و از سوی دیگر به کارگران و کارمندان و حقوق بگیران می‌گوید به قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخهای بین‌المللی دستمزد بگیرید.از دولتی که شعارهای عدالتگرایانه سر می‌دهد، چنین رفتاری با گروه‌های ضعیف مردم (کارگران و کارمندان)، عجیب است و این تناقض را می‌توان ناشی از خلاء یک تئوری روشن اقتصادی در دولت نهم دانست.عقب نشینی آشکار از مسیر صحیح5 – لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یک عقب نشینی آشکار از قانون «ساماندهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و «سیاستهای غیر قیمتی » آن است. بر اساس این قانون (همان تبصره 13 سابق) ، از آنجا که اکنون شبکه حمل و نقل عمومی کامل و کارآمد نیست و به عبارت دیگر جانشین مناسبی برای خودروی شخصی وجود ندارد، دولت باید اولا تا سال 1390 با سهمیه‌بندی ، رشد مصرف بنزین را مهار کند و ثانیا با سرمایه‌گذاری وسیع، شبکه حمل و نقل و عمومی را کامل کند و همزمان با ایجاد جانشین خودروی شخصی (حمل و نقل عمومی)، به تدریج سهمیه بنزین را کم کند و تا سال 1390 آنرا به صفر رسانده و قیمت بنزین را صرفا به قیمت آزاد بفروشد.امروز در حالی که بخش مشکل و پر هزینه‌ این کار (سهمیه‌بندی بنزین ) انجام شده و در شرایطی که به دلایل مختلف، هنوز شبکه حمل و نقل عمومی کامل نشده است، کدام عقل سلیم می‌پذیرد که قانون کلیدی فوق را در میانه راه رها کنیم و به سیاستهای ناکارآمد و شکست خورده «قیمتی» (افزایش قیمت بنزین به امید واهی کاهش مصرف) برگردیم؟ در شرایطی که آن همه هزینه برای سیاستهای غیر قیمتی مهار مصرف بنزین پرداخته شده ، آیا منطقی است که در آستانه چیدن میوه این سیاستها، به کل آنرا کناری نهاده و زحمات همه این سالها را هدر دهیم؟مرگ یکبار – شیون هم یکبار؟!6- برخی در دفاع از «هدفمند کردن» یا «نقدی کردن» یا «حذف کردن» یارانه‌ها می‌فرمایند: «مرگ یکبار – شیون هم یکبار»! جای تامل است که در راس سیاستگذاری‌های پیچیده اقتصاد ایران، چنین استدلالهای ساده‌انگارانه‌ای مطرح می‌شود. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که با 4 برابر کردن قیمت بنزین و 22 برابر کردن قیمت گاز و 11 برابر کردن قیمت گازوئیل و 6 برابر کردن قیمت برق، (ارقام پیشنهادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها) تورم چندانی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد؟ به راستی کدام مرگ و کدام شیون؟ چه کسی در این فرایند قرار است بمیرد و چه کسی شیون کند؟برادران محترم دولتی استدلال می‌فرمایند که توزیع مجدد درآمدهای لایحه، آثار تورمی لایحه را جبران خواهد کرد. این برادران همانها هستند که ابتدا می‌فرمودند در طرح تحول اقتصادی به هر ایرانی در 7 دهک اول ماهانه 90 هزار تومان پرداخت می‌شود بعد این رقم را آنقدر پایین آوردند که عملا به صفر متمایل شده است.دولتمردان محترم احتمالا فراموش کرده‌اند که منافع این لایحه قرار است چاه ویل کسر بودجه دولت را بپوشاند و دیگر چیزی برای باز توزیع میان دهکهای فقیر نخواهد ماند.درباره آثار تورم زای این لایحه همچنین لازم به یادآوری است که «تورم انتظاری» کلا در محاسبات مربوط به تورم‌زایی آن حذف شده و دولتمردان محترم استدلال می‌فرمایند که چون نمی‌توانیم «تورم انتظاری» را محاسبه کنیم پس فرض می‌کنیم که نیست!خلاصه آنکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دارای آثار تورمی قطعی و آثار بازتوزیعی احتمالی و موهوم است و تورم زایی آن به حدی است که آثار باز توزیعی آن – اگر وجود هم داشته باشد- را خنثی خواهد کرد.مغایرت با سیاستهای کلی اصل447 – لایحه هدفمند کردن یارانه ها به روشنی مغایر سیاستهای کلی اصل 44 و هدف کوچک کردن دولت است چرا که بر اساس آن میلیاردها میلیاردها ریال پول در اختیار دیوانسالاران اسرافکار و خراج می‌دهد تا عطش سیری ناپذیر خود را در «هزینه‌کردن» ارضا کنند، بخش عمده‌ای آن برای تامین کسر بودجه و بخشی‌اش هم اگر بماند برای توزیع میان دهکهای پایین.اگر مغایرت این لایحه با سیاستهای کلی اصل 44 را هم نادیده بگیریم باید پرسید دستگاه دیوانسالاری از نظر مالی بی‌انضباط فعلی- صرفنظر از اینکه رییس‌اش آقای احمدی‌نژاد باشد یا آقای خاتمی یا آقای هاشمی یا هر کس دیگر بعدی – آیا آنقدر شایستگی دارد که این رقم نجومی را به خوبی و کارآمدی مدیریت و میان ملت باز توزیع کند و یا اینکه وجوه حاصل از اجرای لایحه در این سیستم ولخرج و شلخته خیلی سریع غیب خواهد شد؟قدرت نمایی و ولخرجی از کیسه ملت8 – شرکتهای دولتی کشور ما، هم به لحاظ ماهیت‌شان و هم به لحاظ فقدان نظارت موثر بر عملکرد وامور مالی‌شان، از یک سو کالاهایی را گران تولید می‌کنند و از سوی دیگر با رفتار‌شان اجازه نمی‌دهند رقیبی از بخش خصوصی وارد میدان شود. البته دولتمردان محترم همواره در لفظ از بخش خصوصی حمایت می‌کنند اما در عمل، سیستم دولتی آنقدر مانع در مقابل سرمایه‌گذاران می‌گذارد که کمتر طرح‌ تولیدی را می‌توان یافت که با ریسک‌های بالای ایجاد شده در اثر مقررات و تصمیم‌های غیر قابل پیش‌بینی دولت، توجیه اقتصادی داشته باشد.حال با این رفتار انحصارگرایانه دولت وشرکتهای دولتی آیا سزاروار است مردم ایران مجبور به پرداخت هزینه های زاید و ریخت و پاش‌های شرکت‌های دولتی شوند؟مدیران شرکت برق اگر می‌خواهند میلیاردها تومان برای حضور در لیگ برتر فوتبال هزینه کنند یا مدیران فلان شرکت دولتی اگر می‌خواهند دفترشان در یک برج بزرگ و لوکس باشد، چرا هزینه خواسته‌های آقایان را مردم ایران باید بپردازند؟تعارف رابگذاریم کنار. مناسبات امروز جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده است که حجم بودجه دستگاه تحت مدیریت هر مدیر دولتی، حوزه قدرت او را تعریف می‌کند. شرکت نفت را ملاحظه بفرمایید، مدیران آن 21 سال است قانونا مکلف به ارایه اساسنامه هستند اما مدیران شرکت ملی نفت اساسنامه‌ای به مجلس ارایه نمی‌کنند و هیچ نماینده‌ای هم نمی‌تواند وزیر نفت را به شکل موثری به اجرای قانون وادار کند، چرا؟ چون شرکت نفت پول هنگفتی دارد و مدیران آن می‌توانند و «قدرت» آن را دارند که[….].حال با این قبیل مناسبات دور از اصول و آرمانهای جمهوری اسلامی ، آیا منصفانه است که از مردم ایران بخواهیم هزینه‌های ارضای «شهوت خرج کردن» و «قدرت طلبی» مدیران دولتی را روی قبض‌های آب و برق و گاز و… شان بپردازند؟*فقدان مکانیسم اصابت9 – هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت ثروت و درآمد همه اقشار و خانواده‌ها و نیز «مکانیسم اصابت» دقیق یارانه‌ به گروه هدف است. برای این کار خوشبختانه دولت محترم در تابستان گذشته با دعوت از مردم برای تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، گامهای اولیه را برداشته است که هر چند آن فرم‌ها واجد اشکالات قابل ملاحظه‌ای بود اما می‌تواند پایه قابل اعتمادی برای کارهای بعدی باشد.با این حال قبل از هر گونه تصمیم برای هدفمند کردن یارانه‌ها، دستیابی اطلاعات دقیق پردازش شده از آن نظرخواهی عمومی ضروری است. بالاخره نمایندگان باید بدانند چند درصد از خانواده‌ها – به ویژه خانواده‌های فقیر- از آن بانک اطلاعاتی جا مانده‌اند؟ بدیهی است اگر این تعداد زیاد باشد و یا بانک اطلاعاتی تشکیل شده به حد کافی جامع و مانع و کارآمد نباشد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند عواقب امنیتی وخیم به دنبال داشته باشد. خاطره تلخ شورش‌های مشهد و اسلامشهر در اوایل دهه 70 و اندکی پس از اجرای ناکام سیاستهای تعدیل اقتصادی که به تورم 49.5 درصدی منجر شد، هنوز زنده است.حذف آخرین مزیت تولید کننده ایرانی؟10 – یکی از معدود مزیت‌هایی که برای تولید کننده‌های ایرانی در دنیای رقابتی امروز باقی مانده، انرژی ارزان است، حال آنکه این مزیت هم با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از بین خواهد رفت. در شرایطی که اشتغال و تورم و اقتدار اقتصادی کشور به سودآوری و نشاط تولید وابسته است، آیا مصلحت است که از سوی حکومت فشار جدیدی بر تولیدکننده ایرانی وارد شود؟موخرهنمایندگان مجلس هفتم هنگام تصویب قانون بودجه سال 86 تصویب کردند که قیمت گازوئیل از 16 تومان به 45 تومان افزایش یابد. دولت با این مصوبه مخالفت کرد و در اردیبهشت ماه سال گذشته با ارایه لایحه‌ای دو فوریتی از مجلس خواست قیمت گازوئیل را از لیتری 45 تومان به همان 16 تومان بازگرداند.نماینده دولت در توجیه لایحه دو فوریتی دولت گفت: «… دولت معتقد است افزایش قیمت گازوئیل از هر لیتر 165 ریال به 450 ریال آن هم در ابتدای خردادماه می‌تواند مشکلات جدی در حمل و نقل ایجاد کند و موجب افزایش هزینه‌های عمومی ، افزایش تورم و ایجاد فشار بر کشاورزان شود…» مجلس آن روز به لایحه دولت رای مثبت داد اما یکسال پس از این ماجرا، «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها » به مجلس ارایه شده که خواستار افزایش قیمت گازوئیل از 165 ریال به 1000 ریال است!در این یکسال چه اتفاقی افتاده است که نظر دولت درباره قیمت گازوئیل 180 درجه تغییر کرده است؟ این رفتار را چگونه می‌توان توجیه کرد جز با یادآوری «خلاء تئوری اقتصادی منسجم» در دولت محترم؟شاید کسی که این سطور را تا اینجا دنبال کرده ، بپرسد که این‌ها همه انتقاد و از موضع سلبی و نفی بود ، راه حل چیست؟راه حل حداقل در مورد بنزین و گازوئیل مصرفی خودروها (که فشار اصلی را بر بودجه دولت وارد می‌آورند) ، روشن است: اجرای قانون حمل و نقل عمومی. یعنی تکمیل هر چه سریعتر شبکه حمل و نقل عمومی و کاهش تدریجی و حذف سهمیه‌ها تا سال 1390 بطوری که در آن سال صاحب هر خودرو مختار باشد که یا از سیستم نسبتا کارآمد حمل و نقل عمومی ایجاد شده استفاده کند و یا با بنزین آزاد (و گران) با خودروی شخصی تردد کند.علاوه بر این، چنانچه دولت واقعا قانون سیاستهای کلی اصل 44 را اجرا کند و به بخش خصوصی اجازه پالایش، واردات و توزیع بنزین را بدهد، چه بسا تا سال 1390 که باید سهمیه‌بندی حذف و قیمت بنزین کاملا آزاد شود، شرکتی عریض و طویل بنام «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران» هم دیگر موضوعیت نداشته باشد.درباره بقیه یارانه‌ها هم به شکلی اقتضایی و با استفاده از فناوری‌های روز راه‌حل‌های قابل ملاحظه‌ای عرضه شده است، نظیر تهیه کارت جامع سلامت ایرانیان برای هدفمند کردن یارانه‌ دارو و پیشگیری از قاچاق آن به خارج و…خلاصه آنکه درست است که روند موجود پرداخت یارانه‌ها قابل دوام نیست، اما هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه لایحه ارایه شده، فقط وضع بد فعلی را با ایجاد تورم‌های شدید، بدتر و پیچیده‌تر می‌کند. راه چاره، تشخیص علت العلل مشکلات اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای آنهاست یعنی اجرای همزمان قانون سیاست‌های کلی اصل 44 ، قانون مدیریت خدمات کشوری (برای حذف تصدی‌های زاید دولتی)‌، قانون حمل و نقل عمومی و راه‌اندازی «نهضت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» با همکاری و همدلی هرسه قوه و مردم(اعم از تولید کننده و مصرف کننده)منبع:الف