شرایط جدید دریافت کارمزد و اعطای جوایز قرض الحسنه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک فصل سوم که در پیش‌نویس«قانون بانکداری» لحاظ شده به شرایط و نحوه فعالیت موسسات اعتباری اشاره کرده و به صورت کامل و جزئی این شرایط را در 20 ماده بیان کرده است.
بنابراین گزارش ماده 12 نخستین ماده‌ای است که در این فصل آمده و در آن اشاره شده که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری بر اساس مجوز بانک مرکزی می توانند تحت عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
1- سپرده جاری؛
2- سپرده پس انداز؛
3- سپرده پس انداز قرض الحسنه؛
4- سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛
گفتنی است بانک مرکزی با لحاظ کردن تبصره‌ای قبول سپرده جاری را صرفاً توسط بانک ها مجازاعلام کرده است.
به گزارش فارس ماده 13 فصل مذکور بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های پس انداز و جاری کرده و تاکید کرده آنها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه کنند.
همچنین این گزارش حاکیست ماده 14 فصل سوم پیش‌نویس مذکور بیانگر این نکته است که بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند، وجوه حاصل از سپرده های پس انداز قرض الحسنه موضوع بند 3 ماده 12 این قانون را پس از کسر الزامات قانونی و ذخا یر احتیاطی، صرفًا از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
بنابر این گزارش تبصره این ماده تاکید داشته که بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند از دریافت کنندگان قرض الحسنه، کارمزد دریافت کنند، سقف کارمزد را بانک مرکزی تعیین می‌نماید.
به گزارش فارس طبق ماده 15 این فصل بانک ها و سایر موسسات اعتباری به منظور جذب و تجهیز سپرده ها می توانند بر اساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی ، با اتخاذ روش های تشویقی، امتیازاتی را به شرح ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف- اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های پس انداز قرض الحسنه.
ب- تخفیف و یا معافیت سپرد هگذاران از پرداخت کارمزد و یا ح قالوکاله.
پ- دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی.
طبق این گزارش ماده 16 پیش‌نویس قانون بانکداری تصریح کرده که بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند به منظور اعطای تسهیلات، اموال را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید اموال مورد درخواست، خریداری کرده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
بنابراین گزارش ماده 17 فصل سوم تاکید داشته که بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند به منظو ر اعطای تسهیلات، اموال منقول و غیرمنقول قابل اجاره را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کنند.
همچنین گفتنی است طبق ماده 18 این فصل بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند از طریق جعاله، تسهیلات مورد نیاز متق اضیان را اعطا نمایند.
این گزارش حاکیست براساس ماده 19 بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند از طریق پیش خرید محصولات(سلف) تسهیلات مورد نیاز متقاضیان را تامین نمایند.
به گزارش فارس ماده 20 بیانگر این نکته است که بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند اسناد مطالبات مدت دار متقاضی را بعد از احراز واقعی بودن اسناد، تنزیل (خرید دین) کنند.
همچنین گفتنی است ماده 21 پیش‌نویس مذکور به بانک ها و سایر موسسات اعتباری این اختیار را داده است که به منظور ایجاد تسهیلات، در تامین قسمتی از سرمایه گذاری و یا خرید سهام با متقاضیان مشارکت کنند.
طبق این گزارش ماده 22 فصل مذکور تاکید کرده که بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند به منظور ایجاد تسهیلات در امور بازرگانی، سرمایه لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار متقاضی قرار دهند.
این گزارش حاکیست ماده 23 فصل سوم به این نکته اشاره کرده که بانک ها و سایر موسسات اعتباری از طریق عقد استصناع که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل محصولی مشخص را در زمانی معین نسبت به طرف دیگر برعهده می گیرد، می توانند بنا به تقاضای مشتری، محصولی را با اوصاف خاص به تولید کننده سفارش داده و حسب شرایط پرداخت در قرارداد، خریداری نمایند و سپس آن را به مشتری فروخته و یا از طریق دیگر واگذار کنند.
به گزارش فارس طبق ماده 24 این فصل کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. همچنین گفتنی است آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
این گزارش بیانگر این موضوع بوده که این ماده دارای 4 تبصره است که اولین تبصره تاکید داشته که کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها و سایر موسسات اعتباری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده، یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارات و هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسی و ح قالوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک یا موسسه اعتباری بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتراسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک یا موسسه اعتباری طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
به گزارش فارس بانک مرکزی در دومین تبصره این ماده اشاره کرده که اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی با نک ها و سایر موسسات اعتباری به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.
همچنین سومین تبصره این ماده نیز تصریح کرده که چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک و یا موسسه اعتباری با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایرآن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرار بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در این صورت، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت شود. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک یا موسسه اعتباری ذیربط می باشد.
براساس این گزارش طبق چهارمین تبصره این ماده در مواردی که وسایل نقلیه موتوری )ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی( مع الواسطه بانکها یا موسسات اعتباری از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می شود، بانک یا موسسه اعتباری انتقال دهنده از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
این گزارش حاکیست ماده 25 فصل مذکور تاکید کرده منافع حاصل از عملیات مذکور در مواد 16 تا 23 این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک یا موسسه اعتباری به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
همچنین گفتنی است ماده 26 این قانون در مورد نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری و چگونگی پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران، اشاره و تصریح کرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت می رسد.
به گزارش فارس ماده27 فصل سوم به بانک ها و سایر موسسات اعتباری این اختیار را داده که با مجوز بانک مرکزی می توانند به انجام عملیات ذیل مبادرت نمایند:
1- پذیرش انواع سپرده
2- اعطای انواع اعتبار و تسهیلات
3- ارایه انواع ابزارهای پرداخت اعم از انواع چک های بانکی، کارت های پرداخت نقدی و اعتباری و نظایرآن
4- انجام انواع عملیات ارزی
5- گشایش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتًا و یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط.
6- نقل و انتقال وجوه
7- صدور انواع ضمان تنامه
8- انجام معاملات مربوط به فلزات و سن گهای گرانبها
9- انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه
10 – انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران
11 – ارایه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار
12 – مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده
13 – ارایه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان
14 – ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری
15 – ارایه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایهای مشتریان.
همچنین گفتنی است طبق تبصره این ماده ،بانک ها و سایر موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی و تصویب هیات نظارت نسبت به انجام سایر عملیات بانکی مبادرت می‌کنند.
این گزارش حاکیست ماده 28 پیش‌نویس قانون بانکداری از چند بند که در زیر به صورت کامل ارائه شده تشکیل شده است.
الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک ها و سایر موسسات اعتباری و طرز استفاده از آن طبق دستورالعملی که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 15 درصد سود ویژه سالانه کمتر و از 20 درصد بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است.
ب- حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک ها و سایر موسسات اعتباری باید بر اساس دستورالعمل مصوب هیات نظارت رعایت شود و سرمایه بانک هیچ‌گاه نباید پایین‌تر از حداقل سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد.
پ- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی بانک ها و سایر موسسات
اعتباری، به طوری که صورت های مالی به نحو مطلوبی نشان دهنده عملکرد و کلیه د ارایی ها و بدهی های بانک یا موسسه اعتباری باشد، بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می رسد و بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلف به اجرای آن خواهند بود.
ت- میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تاسیس و توسعه و
همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانک ها و سایر موسسات اعتباری با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات نظارت تعیین می‌شود و بانکها و سایر موسسات اعتباری موظف به اجرای آن خواهند بود.
ث- بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند صورت های مالی و گزارش های مورد نظر بانک مرکزی را حسب مورد به گواهی حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد بانک مرکزی برسانند.
ج – مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک ها و سایر موسسات اعتباری به صورت عین، و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیک ی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت می رسد، تعیین خواهد شد و این قبیل عکس ها، فیلم ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه ها، پس از گذشتن مدت های مقرر در دستورالعمل، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
همچنین گفتنی است بانک مرکزی با لحاظ کردن تبصره‌ای در این ماده ، تاکید داشته صورت های مالی که با رعایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده باشند، مورد قبول در کلیه مراجع از جمله سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
به گزارش فارس ماده 29 پیش‌نویس قانون بانکداری انجام عملیات زیر برای بانک ها و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام کرده است:
الف- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب- معاملات اموال غیر منقول جز برای بانک هاو موسسات اعتباری که هدف آن ها انجام معاملات غیرمنقول است.
پ- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به
حساب خود , به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا دستورالعمل های خاص تعیین خواهد کرد.
ت- اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور یا بانک و موسسه
اعتباری در آن ذینفع هستند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی , بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستور ها یا دستورالعمل های خاص تعیین خواهد کرد.
ث- اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان ، مدیران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.
ج- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزی.
همچنین این ماده دارای تبصره‌ای است که تصریح کرده تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک ها و سایرموسسات اعتباری و معاملات نسبت به آن , طبق شرایطی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود , مشمول ممنوعیت موضوع بند ب این ماده نخواهد بود.
این گزارش حاکیست طبق اولین بند ماده 30، محکومین به سرقت، ارتشا ء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدورچک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب – اعم از اینکه حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد – از تصدی اداره امور بانک هاو سایر موسسات اعتباری، به هر عنوان، ممنوع می باشند.
بر اساس بند دیگری از این ماده ، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل بانک ها و سایر موسسات اعتباری نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی در هیچ بانک یا موسسه اعتباری دیگری سمت یا سهامی بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می کند، داشته باشند.
به گزارش فارس طبق سومین بند ماده 30 سومین فصل این پیش‌نویس، بانک ها و سایر موسسات اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن ها متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهند بود . مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و سایرموسسات اعتباری نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هریک از آن ها از مقررات و قوانین و دستورالعمل های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک یا موسسه اعتباری، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
همچنین تبصره این ماده تاکید داشته که مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد بند الف این ماده، دادگاه های عمومی است.
گزارش فارس حاکیست ماده 31 این پیش‌نویس اشاره کرده که بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند علاوه بر مقررات این قانون و قانون بانک مرکزی، دستورالعمل های متکی بر آن قوانین و مقررات و اساسنامه مصوب خود، دستورهای بانک مرکزی را نیزکه به موجب قوانین و دستورالعمل های مذکور صادر می شود، رعایت کنند.
همچنین طبق ماده 32 این پیش‌نویس کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، عضو کانون بانک‌ها شناخته می شوند.
در تبصره این ماده تصریح شده است که کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، اداره خواهد شد.