بحران اقتصادی جهان سال ۲۰۱۰ به اوج می‌رسد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مهدی تقوی در گفت‌وگو با فارس گفت: در اوایل سال 2010 وضعیت بحران اقتصادی به قعر خود می‌رسد و پس از آن دوباره رو به بالا حرکت خواهد کرد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی مشابهی در این زمینه دارد.
وی با تاکید بر اینکه بحران حاضر حاصل مقررات‌زدایی در نظام سرمایه‌داری است افزود: در چنین شرایطی همه بی‌ضابطه به دنبال پول خواهند بود و حباب قیمت ایجاد می‌شود و بانکها وام‌های پرخطر اعطا می‌کنند و اتصال سیستم‌های عالی به یکدیگر و چاپ اوراق رهنی نیز مزید بر علت خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: براین اساس بخش مالی بی‌ضابطه رها شد و با افتادن در سراشیبی از مسیر خارج شد که براساس نظریه ادوار تجاری، اگر این وضعیت به حال خود رها می‌شد اقتصاد سرمایه‌داری پس از چنین بحرانی بالاخره خودش را بازسازی می‌کرد و به سمت بالا حرکت می‌کرد.
وی اضافه کرد: دولت‌های اروپایی مقرراتی را که کنار گذاشته بودند دوباره برقرار کردند و مطابق نظریه کینز پول به اقتصاد تزریق کردند تا تقاضا ایجاد کنند.
تقوی تاکید کرد: اگر نظام سرمایه‌داری کنترل نشود دچار چنین چرخه‌هایی خواهد شد و زمانی با بالا رفتن قیمت‌ها، سود و تولید افزایش خواهد یافت وقتی سود به اوج رسید به دلیل بالا رفتن دستمزد، اقتصاد به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه متغیرهای کلان با وقفه کار می‌کنند و یک فصل زمان لازم است تا طرح‌های تزریق پول تاثیر خودشان را بگذارند افزود: اگر نرخ رشد بیکاری در حال حاضر به میزان کمی هم کاهش بیابد نشاندهنده تاثیرگذار بودن این طرح است.
تقوی به تاثیرگذار نبودن صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد امریکا اشاره کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول به کشورها وام می‌دهد و شرکت‌ها عامل وام‌های آن نمی‌شود و این وام‌ها نیز در صورت کسری تراز در کشورها برای تقویت پول ملی و یا ارائه طرح‌های کاملا توجیه شده به کشورها اختصاص می‌یابد.
وی اضافه کرد: دو راه حل برای کنترل بحران ارائه شد که یکی باز گرداندن مقررات و دیگری تزریق پول بود که هر دو برگرفته از سیاست‌های کینزی بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به کمک دولت آمریکا به شرکت‌ها و خریداری سهام آنها گفت: زمانی که اقتصاد به سمت رونق و اوج گرفتن حرکت کند این زیانها از محل این شرکت‌ها جبران خواهد شد.
وی افزود: حسن این بحران آن بود که شرکتهایی که از فروش‌های زیاد سرمست شده و ریخت و پاشها و پاداشهای کلان برای خود در نظر می‌گرفتند متوجه می‌شوند که ممکن است در شرایط بحران قرار بگیرند و به برداشتن ذخایر و هدر ندادن منابع توجه خواهند کرد.
وی تاکید کرد: سرمایه‌داری که بعد از 1973 به حال خود رها شده بود و افسار گسیخته به پیش می‌رفت در اثر این بحران قدری به خود آمد و به اقتصاد کینزی بازگشت.
تقوی بر لزوم وجود انعطاف در سیاست‌های کینزی اشاره کرد و گفت: کنترل‌هایی که اعمال می‌شود باید انعطاف پذیر باشد و نباید در وضعیت رشد به طمع رشد بیشتر کنترل‌ها را کم کرد و در عین حال در صورت پدیدار شدن علائم بحران باید کنترل‌ها را افزایش داد.
وی تصریح کرد: در دوره حاکمیت اقتصاد کینزی هم بحران وجود داشت اما دامنه آن بسیار کمتر و کوچکتر بود.