تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۸۸

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه 1388 کل کشور را که به منظور چگونگی تامین کسری 8 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه سال جاری ارائه شده بود را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف به کسر 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2 هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی کرده بودند اما دولت عملا در کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی کسر بودجه نهادهای نظارتی همچون مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد.

این اقدام سبب شد که 38 تن از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دو فوریتی که 2 فوریت آن روز گذشته به تصویب رسید، اقدام به جبران کسر بودجه برخی از این دستگاه ها کردند.

محمد کاظم دلخوش و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از طراحان این طرح هم بود، در توضیح طرح مذکور از عدم تعامل در کسر اعتبارات دستگاه‌های دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس باید در مقام احقاق عدالت بر آید و به دستگاه هایی که در ابلاغیه بودجه های شان ظلم شده است، کمک کند.

وی بر این اساس از دولت خواست تا اگر همچنان با کسری بودجه مواجه است با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی یک لایحه به مجلس بفرستد اما در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها، با تعادل برخورد کند.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت این طرح با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 88، اعتبار بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش داده بود، یاد آور شد: کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این کسری اعتبارات را در قالب تصویب قانون بودجه 88 جبران کردند.

وی افزود: بر همین اساس بودجه مجمع تشخیص مصلحت از 500 میلیون تومان به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت و بودجه مجلس هم از 41 میلیارد به 900 میلیارد تومان افزایش داده شد.

توکلی با بیان اینکه مجلس به دولت این اختیار را داد تا راسا در مقام کسر بودجه 8 هزار و 500 میلیارد تومان (که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه پیش آمده بود) برآید، افزود: متاسفانه دولت از این امتیاز قانونی خود بد استفاده کرد و مقام کارشناسی و مصلحت سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد.

وی ادامه داد: اقدام دولت را تقبیح می‌کنم اما ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه می‌دانم. تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس درست نیست چرا که این کار نوعی تقابل در استفاده از اختیارات قانونی علیه یکدیگر است که کار غلطی است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: اگر چه خدمت مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند اما این کار، دولت را در موضع می‌اندازد.

وی به توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس و مدارای مجلس با دولت اشاره کرد و گفت: بهتر است این مشکل را با استفاده از قدرت سیاسی مان را حل کنیم و طی مذاکراتی با دولت، خواستار تامین بودجه مورد نیاز دستگاه های مختلف شویم.

محمد رضا باهنر در ادامه بررسی کلیات طرح مذکور به عنوان موافق این طرح در ابتدا به مذاکرات مجلس و دولت در اوایل اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس کان لم یکن تلقی شد.

وی افزود: اگر چه برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت دیدیم که این مساله را پس از انتخابات بررسی کنیم.

باهنر با تاکید بر اینکه مجلس برای اصلاح در ابلاغ بودجه سال 88، چاره‌ای جز تصویب این طرح ندارد، گفت: کمیته تطبیق دولت و مجلس به اتفاق آراء مصوبه دولت را رد کرده است.

پس از سخنان وی، الیاس نادران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش 100 میلیارد تومان از بودجه دستگاه هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت و حوزه‌های علمیه است در حالی که نباید به خاطر یک دستمال، کل قیصریه را به آتش کشید.

وی گفت: تامین این کسری اعتبارات در مذاکرات با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاه های کشور را دچار تزلزل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تصویب این طرح دولت ناگزیر از کاهش حقوق در آمد پرسنل خود به ویژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعی خواهد بود. همچنین با تصویب این طرح، یارانه ها نیز دستخوش تغییراتی خواهند شد که فشار آن نیز مستقیما به اقشار آسیب پذیر کشور وارد می‌شود.

رضا عبد اللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: در این مساله مقصر خودمان هستیم که در زمان تصویب لایحه بودجه، دولت را مکلف نکردیم که به طور یکسان از بودجه دستگاه‌ها بکاهد تا اینطور امروز دچار دغدغه نشویم.

وی افزود: البته این تجربه خوبی بود تا از این پس مجلس، مسیر تخصیص اعتبارات را برای دولت تعیین کند چرا که دولت با این اقدام در کاهش اعتبار دستگاه‌ها منصفانه عمل نکرده و سبب شد تا برخی دستگاه‌ها حتی امکان تامین حقوق تیرماه خود را هم نداشته باشند.

وی یاد آور شد: اگر این مذاکرات میان دولت و مجلس قابل حل بود تاکنون این اتفاق افتاده بود و نیازی به ورود مجلس نبود لذا از دوستان می‌خواهیم به حریم مجلس احترام بگذارند و به این طرح رای دهند زیرا احترام امام زاده را متولی آن باید نگه دارد.

پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح، منصور برقعی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور ضمن مخالفت با این طرح گفت: این مصوبه مجلس منجر به تفسیر اعتبارات دستگاه‌ها شده و دولت را ناگزیر، به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه‌ها می‌کند. در حالی که در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها ابلاغ شده و تغییر آن، دستگاه‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت 20 درصد مبالغ افزایش یافته در مجلس را به دلیل فقدان منابع مالی واقعی کاهش داده است افزود: اصلاح قانون بودجه به عنوان مهمترین مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمین ماه از سال جاری به اعتبار مجلس صدمه می‌زند.

برقعی با بیان اینکه دولت در حال بررسی مشکلات دستگاه هایی است که با کسری اعتبار مواجه‌اند ادامه داد :تنها مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل جدی مواجه بود که آن را با تخصیص اعتبار بیشتر حل کردیم.

گفتنی است کلیات این طرح با 131 رای موافق، 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید.