سیاستهای بانک مرکزی برای مهار تورم و هدایت منابع به سمت تولید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه دو نوع تورم در جامعه وجود دارد، میانگین نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 6/23 درصد بوده است. در این تاریخ تورم نقطه به نقطه نیز به 15 درصد رسیده است.
بهمنی در ادامه در مورد وضعیت نرخ رشد نقدینگی با توجه به شرایط نرخ تورم، گفت: آخرین رشد نقدینگی در پایان سال طبق محاسبات انجام شده 9/15 درصد بود.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های این بانک این است که بتواند در یک مقطع زمانی قابل قبول نرخ تورم را کاهش دهد.
بهمنی با اشاره به این نکته که سیاست‌های زیادی برای مهار تورم در بانک مرکزی طراحی شده است، بیان کرد: اولین سیاستی که در این راستا اعمال خواهد شد، کنترل نقدینگی و در مرحله بعد هدایت نقدینگی‌های موجود به سمت تولید است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظارت بر مصرف تسهیلات، وصول مطالبات، تزریق آن به واحدهای تولیدی نیز از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم به حساب می‌آیند.
به گفته وی امید می‌رود بدون افزایش حجم پول بتوان منابع را به بخش‌هایی که در آنها مصرف واقعی قرار دارد، انتقال داد تا در نتیجه این اقدام تولید نیز افزایش پیدا کرده و در میان مدت قیمت‌ها پایین آورده شود.

* وضعیت پیش‌نویس قانون بانکداری

وی در خصوص روند بررسی پیش‌نویس قانون بانکداری، اظهار داشت: بعد از سمیناری که در این رابطه تشکیل شد، این پیش‌نویس در سایت بانک مرکزی گذاشته شد تا کارشناسان و خبرگان آن را ببینند.
بهمنی تصریح کرد: این اقدام بدین منظور صورت گرفت تا کسانی که دست بر آتش دارند یا بهتر بگم تخصص در این موضوع دارند، اظهار نظرهای مربوطه را ارایه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در نتیجه این دریافت نظرات کارشناسان، بانک مرکزی نظرات را اگر نیاز بود ملحوظ می‌کند تا در نهایت پس از تکمیل شدن به دولت ارایه دهد.
بهمنی در خصوص زمان ارایه پیش نویس به مجلس گفت: این امر از حوزه اظهار نظر بانک مرکزی خارج است ولی طبق روال عادی دولت باید سریع اظهار نظر کند.