دستور وزیر اقتصاد برای تصمیم گیری سریع در مورد خرید دیون از بانکها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ارسلان فتحی‌پور در گفت و گو با فارس با اشاره به قرار گرفتن طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس اظهار داشت: بانکها بیش از 38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند که رقم بالایی محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توانند تسهیلات پرداخت کنند و این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از پروژه‌ها ناتمام مانده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد کردیم موسسه یا بانکی ایجاد شود که بتوانند مطالبات معوق بانک‌ها را کمتر از قیمت خرید اسمی آن خریداری کنند و این مطالبات معوق از تراز بانک خارج شود تا بانکها بتوانند به مشتریان جدید خدمات ارائه کنند و چرخ اقتصاد و بنگاه‌های صاحب توجیه و بازده اقتصادی به گردش درآید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این تجربه در مالزی،‌چین و بسیاری از کشورهای اروپایی تجربه موفقی بوده است و تنها راه علاج مشکل بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود که تولید و اشتغال را رونق و تورم را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه موسساتی که این دیون را خریداری می‌کنند،‌وثایق بانکی را نیز در اختیار می‌گیرند گفت: تجربیات بررسی شده نشان می‌دهد در کشورهایی که از این روش استفاده کرده‌اند، بیش از 90 درصد مطالبات معوق وصول شده است.
فتحی‌پور افزود: در مورد این موسسات با وزیر اقتصاد نیز صحبت شد و با توجه به نظر موافق وزیر با این طرح، بنابراین شد که در اسرع وقت جلسه‌ای برای بررسی این مساله تشکیل و در مورد آن مذاکره و تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به موسساتی که در غرب در زمینه خریداری وام مسکن فعالیت می‌کردند و ورشکست‌ شده‌اند گفت: مساله خریداری دیون به وام مسکن ارتباطی ندارند و این طرح فقط روی موضوع تولید متمرکز است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اضافه کرد: تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دوره‌های ششم و هفتم مجلس انجام شد و در روزهای آخر مجلس هفتم قرائت شد و در این دوره نیز مطرح شد اما تجربه نشان می‌دهد که تحقیق و تفحص در این زمینه کارآیی و خروجی قابل توجه‌ای ندارد.
وی تاکید کرد: به جای تحقیق و تفحص می‌توان روی پیش‌نویس قانون پولی – بانکی که تدوین آن ظرف یک یا دو هفته آینده به پایان خواهد رسید،‌تمرکز کرد تا یک قانون جامع و متقن در رابطه با بانک‌ها تصویب شود.
فتحی‌پور افزود :باید تلاش کنیم مشکلات را با قانونگذاری مرتفع کنیم وگرنه با اقدامات مقطعی مانند تحقیق و تفحص هیچ مشکلی حل نمی‌شود و پس از قرائت گزارش،تحقیق و تفحص به فراموشی سپرده می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون جدید پولی- بانکی قانون جامعی است و جلوی رانت‌ها و ویژه‌خواری و امثال آن را خواهد گرفت اضافه کرد: با اجرای این قانون،‌پرداخت تسهیلات آسان می‌شود و برای وصول آن نیز راهکارهایی اندیشیده شده است تا افرادی که به تسهیلات نیاز دارند بتوانند به راحتی و طبق قانون از منابع بانکها استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون باید به قدری شفاف باشد که هر کس بخواهد تسهیلات بانکی بگیرد مانند کسی که می‌خواهد شناسنامه بگیرد، اگر شرایط لازم را احراز کرد بتواند به راحتی از تسهیلات استفاده کند.
وی با بیان اینکه به احتمال قوی این قانون تا 3 سال دیگر به تصویب نهایی می‌رسد اظهار داشت: از تجربیات چندین ساله مطالبات معوق استفاده کرده‌ایم و با شناسایی آسیب‌های موجود، باید آنها را به وسیله قانون جدید مرتفع کنیم.
فتحی‌پور به نهایی شدن پیش‌نویس قانون گمرکی در دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس قانون گمرک که قانون جامعی است در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن نوبت به قوانین پولی – بانکی ، بیمه و مالیاتی خواهد رسید.
وی اضافه کرد: در تدوین و بررسی این قانون از تجربیات دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان کشور در این حوزه و همچنین بانکداران و مدیران عامل بانک‌ها استفاده و از آنها نظر خواهی می کنیم تا قانون کامل را به تصویب برسانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: قرار شد نمایندگانی که تقاضای تحقیق و تفحص کرده‌اند ظرف 10 روز با دبیر شورای عالی مناطق آزاد جلسه‌ای برگزار کنند و اگر به نتیجه نرسیدند در کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وی اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی لایحه مهم دولت درباره توسعه ابزارهای جدید پولی – مالی و بورس مطرح می‌شود که اگر به تصویب برسد بورس شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد شد.
فتحی‌پور اضافه کرد: با توجه به یک فوریتی بودن لایحه بورس، امروز بررسی آن آغاز می‌شود و در واقع مشوقی است که به بورس به صورت معافیت مالیاتی داده می‌شود و سرمایه‌گذاران را برای حضور در بورس تشویق می‌کند.
وی درباره موجودی حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی مطلوب و به اندازه کافی است و دولت نیز نمی‌تواند بدون اجازه مجلس از آن استفاده و یا در آن دخل و تصرف کند.