۶ تکلیف دستگاههای دولتی برای تسریع در اجرای اصل ۴۴ ابلاغ شد
ایبنا – رئیس جمهور 6 تکلیف دستگاههای دولتی برای تسریع در اجرای اصل 44 را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به منظور اجرای سریعتر و دقیقتر قانون اصل 44، دستگاههای اجرایی ملزم به تعیین هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی، رعایت سقف حداکثر 20 درصدی دولت در فعالیت های اقتصادی، شناسایی هرگونه امتیازات دولتی قبلی و لغو یا تعمیم آنها به بخش غیردولتی، انتقال کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت اقتصاد و تعیین مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط شدند. با تصویب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44، به منظور اجرای سریعتر و دقیقتر قانون اصل 44، دستگاههای اجرایی ملزم به تعیین هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی، رعایت سقف حداکثر 20 درصدی دولت در فعالیت های اقتصادی، تهیه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، شناسایی هرگونه امتیازات دولتی قبلی و لغو یا تعمیم آنها به بخش غیردولتی، انتقال کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت اقتصاد و تعیین مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط شدند. تکلیف اول تکلیف دوم تکلیف سوم تکلیف چهارم دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند. (بر اساس ماده8 قانون اصل 44، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.) تکلیف پنجم تکلیف ششم بر اساس این مصوبه، منظور از سازمانهای توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شد. این مصوبه در مورخه 24 مرداد 1388 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اصل 44، دستگاههای اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفند هرساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند.
به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر 20 درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون اصل 44، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای موردنظر توسط دستگاههای اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف 6 ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. بر اساس تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44، فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
در اجرای مفاد ماده (8)قانون اصل 44، دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف 3 ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (2) این قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آنها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیئت وزیران ارائه نمایند.
بر اساس مصوبه دولت، در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون اصل 44 (موضوع انتقال کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی)، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
شرکتهای دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اصل 44 (موضوع محول کردن کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط) ظرف 3 ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این‌گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام نمایند.تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور است.