خاوری: هیات انتظامی تخلفات بانک‌ها فعال می‌شود
مدیرعامل بانک ملی ایران بسته سیاستی ـ نظارتی امسال را هم انبساطی و هم کنترل‌کننده توصیف کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا بسته سیاستی ـ نظارتی امسال انبساطی است؟ اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های این بسته انبساطی است اما بخش دیگر سیاست‌ها کنترلی است بنابراین نمی‌توان از عنوان انبساطی برای آن استفاده کرد. وی ادامه داد: مثلا کاهش دو درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها یک سیاست انبساطی در جهت آزاد شدن منابع بانک‌ها و افرایش قدرت وام‌دهی آن‌هاست اما سیاست ارائه محدود تسهیلات تا سقف سه میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی، یک سیاست انبساطی نیست. وی محدودکردن ارائه تسهیلات تا سقف سه میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و تا 10 برابر سرمایه ثبت‌شده اشخاص حقوقی را باعث سامان‌دهی بسیاری از شرکت‌ها در کشور دانست و گفت: محدود نبودن ارائه تسهیلات به شرکت‌ها و افراد، باعث به وجود آمدن یک اقتصاد زیرزمینی در کشور شده بود و حالا لزوم ارائه رقم دقیق سرمایه باعث شفافیت در این امر می‌شود. خاوری ادامه داد: تا پیش از این، شرکت‌ها رقم سرمایه‌ای را که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دادند با رقمی که به بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات اعلام می‌کردند، متفاوت بود و مشخص بود که دو دفتری هستند اما حالا شرکت‌ها نمی‌توانند دو دفتر داشته باشند و مجبورند برای گرفتن تسهیلات، رقم واقعی سرمایه خود را اعلام کنند. مدیرعامل بانک ملی ایران درباره ممنوع شدن حساب‌های دو منظوره گفت: این کار بسیار درست است و نباید برای وجوهی که قرار است امروز به بانک آمده و فردا خارج شود بانک هزینه‌ای بدهد بلکه باید هزینه بگیرد. وی درباره نرخ سود بانکی 12 و 14درصدی بسته امسال گفت: نرخ سود با توجه به شکاف سپرده‌ها و تسهیلات پایین است و فکر می‌کنم باید برعکس شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که سپرده‌ها هزینه‌زا و تسهیلات درآمدزا شود. وی درباره سیاست خرید دین از سوی بانک‌ها و نرخ 16 درصدی آن که در بسته امسال آمده گفت: باید توجه داشت خرید دین یک نوع تسهیلات ثانویه به شمار می‌رود چرا که تولیدکننده یک بار با تسهیلات ارزان کالایی تولید کرده و حالا اسناد بخشی از فروش آن را به بانک می‌فروشد که البته برای آن هم نرخ کنترل‌کننده در نظر گرفته و تولیدکننده می‌تواند تا 35 درصد کالاهای تولیدی‌اش را به صورت خرید دین به بانک‌ها بفروشد. مدیرعامل بانک ملی ایران درباره سیاست‌های تنبیهی بسته مثل افزایش یک تا پنج درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: اگر بسته بدون ضمانت اجرایی باشد به راحتی نقض می‌شود و این پیش‌بینی خوبی است تا بانک مجازات شود و قیمت تمام‌شده پول در صورت تخطی از اجرای قانون برایش گران باشد. در همین راستا هیات انتظامی هم فعال خواهد شد تا با تخلفات برخورد کند. خاوری ابراز امیدواری کرد: مفاد این بسته با وجود انتقادها از سوی شبکه بانکی کشور اجرا شود و همه در مجرای قانون حرکت کنند.