خطر ورشکستگی ۳۰۰ هزار بنگاه زودبازده در صورت عدم کمک دولت
رئیس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات یارانهای به بنگاههای زودبازده از سال گذشته تاکنون، گفت: با توجه به عمر 3 تا 5 ساله این بنگاهها در کشور در صورت عدم حمایت، 300 هزار بنگاه موجود محکوم به فنا هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدرضا گلرو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ، با اشاره به ردیف بودجه وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت یارانهای از بنگاههای زودبازده، اظهار داشت: وزارت کار طی سال‌های گذشته از این طریق به بنگاههای زودبازده حمایت مالی و یارانهای کرده است و همچنین در کنار این موضوع وظیفه دبیرخانه کارگروه اشتغال استان‌ها برای حمایت از بنگاهها را برعهده دارد.
وی ادامه داد: وظیفه کارگروه‌های اشتغال بررسی و معرفی طرح‌های اشتغال و طرح‌های بنگاهها به بانک‌های عامل است که مدتی غیرفعال بود.
رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه وزارت کار با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی اشتغال برعهده وزارت کار است، تصریح کرد: ساماندهی، کنترل و نظات بر مباحث اشتغال برعهده این وزارتخانه خواهد بود و این وزارتخانه به دنبال ایجاد ابزارهای نظارتی برای این موضوع است.
گلرو خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته نزدیک به 300 هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملا طی دو سال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است.
به گفته این مقام مسئول، بنگاههای ایجاد شده زودبازده جمعا حدود 950 هزار اشتغال ایجاد کرده‌اند.
وی تأکید کرد: عمر متوسط بنگاههای زودبازده نزدیک به سه سال است که بیشتر آنها در مراحل اولیه سوددهی هستند.
گلرو عنوان کرد: در صورتی که عمر بنگاهها تا پنج سال پایدار بماند تجربه کشورهای دیگر نشان داده که تا 90 درصد آنها بیش از 20 سال عمر خواهند کرد و جالب اینکه در بعضی کشورها 90 درصد زودبازده‌ها تا قبل از پنج سال ریزش داشته‌اند که باید عدم حمایت سیستم دولتی را علت این موضوع دانست.
رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه وزارت کار عدم حمایت دولت از بنگاههای زودبازده را به معنای ریزش 90 درصدی اشتغال 954 هزار نفری این بنگاهها دانست و گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از ریزش این بنگاهها وجود ندارد و امیدواریم که ریزشی وجود نداشته باشد.
این مقام مسئول افزود: در صورت عدم رسیدگی به وضعیت بنگاهها خطر ریزش 95 درصدی بنگاههای زودبازده وجود دارد.
به گفته وی، در صورتی که این اتفاق رخ دهد در کنار نزدیک به سه میلیون بیکار باید برای دو سال آینده علاوه بر رشد طبیعی نیروی کار، ریزش افراد شاغل در بنگاهها را نیز اضافه کرد.
گلرو در مورد نقش وزارت کار در حمایت از بنگاههای زودبازده، تصریح کرد: متأسفانه سال قبل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هیچ تخصیصی در حمایت از بنگاهها به وزارت کار پرداخت نکرده است در حالی که این یارانه می‌تواند برای حل مشکلات و بحران موجود بنگاهها استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: بنگاهها اکنون نیاز به اعتبار برای تامین سرمایه در گردش و توسعه پایدار از طریق سیستم دولتی دارند و باید عنوان کرد مهم نیست که این اعتبار در وزارت کار باشد یا دستگاه دیگر.
به گفته این مقام مسئول، کارگروه اشتغال استان‌ها بدون داشتن اعتبار ارزشی برای حمایت از بنگاهها ندارد و این در حالی است که ردیف اعتبار وزارت کار در سال گذشته تاکنون تأمین نشده و امسال هم همین وضعیت وجود دارد.
گلرو ادامه داد: دو سال قبل اعتبار یارانه بنگاهها هشت هزار و 540 میلیارد ریال بوده است که عملا تخصیص نیافت و درخواستی امسال وزارت کار برای حمایت از بنگاهها 16 هزار میلیارد ریال (به عنوان کمک بلاعوض و تسهیلات به بنگاهها) برای پایدارسازی است.
گلرو در پاسخ به این سوال که وزیر کار اعتقاد به تولیت بنگاههای زودبازده ندارد، گفت: این موضوع درست است اما باید دقت داشت که یک دستگاه از مجموعه دولت باید متولی حمایت از بنگاهها برای خروج از مشکلات و ورشکستگی باشد و متاسفانه معلوم نیست تاوان عدم رسیدگی به این موضوع را چه کسی باید پرداخت کند.
وی در مورد حل مشکل متولی بنگاههای زودبازده برای حمایت از این بنگاهها، اظهار داشت: دولت می‌تواند با در اختیار گذاشتن مسئولیت به شورای عالی اشتغال و دبیرخانه آن و همچنین تخصیص ردیف اعتبار وزارت کار در این خصوص از مشکلات زودبازده‌ها کم کند.
وی یکی دیگر از ابزارهای حمایت از بنگاهها را کارگروه حمایت از تولید دانست و گفت: این کارگروه در اختیار وزارت صنایع است اما به نظر می‌رسد که ابزاری در اختیار این کارگروه وجود ندارد.