مفتح: فعالیت شبکه‌ای‌ها قانونمند می‌شود
معاون وزیر بازرگانی در حالی از برنامه قانونمند شدن فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای در ایران خبر داد که رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواستار تعطیلی فوری سایت مربوط به ارائه مجوز فعالیت این گونه شرکتها شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وزارت بازرگانی اخیرا دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای را تدوین و اجرایی کرده است.
بر اساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای، این نوع بازاریابی عبارت است از ارایه خدمات واسطه گری به صورت شبکه ای به نحوی که خریداران کالا نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کرده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت می کنند.
کمیته ای نیز تحت عنوان کمیته نظارت بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور نظارت دارند.
محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: شرکتهای هرمی مولود نامیمون یک تئوری جدید بازاریابی در دنیا به نام بازاریابی شبکه ای هستند.
وی استفاده نادرست از مفهوم بازاریابی شبکه‌ای را باعث رواج بازاریابی هرمی در ایران دانست و افزود: هرچند شرکتهای هرمی تنها مختص به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز رواج دارد اما از آنجا که برخی ابزارهای بازاریابی شبکه‌ای نامشروع است، در کشورهای اسلامی از جمله ایران باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر تدوین آئین نامه فعالیت شرکتهای شبکه ای در وزارت بازرگانی، تصریح کرد: علاوه بر تدوین آئین نامه فعالیت این نوع شرکتها، کارگروه شرکتهای شبکه‌ای نیز در وزارت بازرگانی تشکیل شده است که متقاضیان می توانند برای دریافت مجوز فعالیت به آن مراجعه کنند؛ بر این اساس نحوه فعالیت این شبکه ها نیز نظارت خواهد شد.
مفتح ادامه داد: اقتصادی بودن اصل تجارتی که قرار است حول بازاریابی شبکه‌ای شکل گیرد باید در این کمیته تصویب شود، یعنی شرکتها باید توضیح دهند چرا کالایی که قرار است در قالب این شبکه توزیع کنند، اقتصادی است چرا که بازاریابی از این نوع، شبکه‌ای پرهزینه ای دارد.
وی تصریح کرد: البته بازاریابی شبکه ای محاسنی نیز دارد که تمامی اینها در دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای لحاظ شده است.
هشدارهای کاتوزیان؛ فورا تعطیل کنید
این در حالی است که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نظر دیگری درباره دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای دارد.
وی در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی سایت رسمی کمیته بازاریابی شبکه‌ای وزارت بازرگانی، برای گرفتن مجوز شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای از سوی وزارت بازرگانی می گیود: شرکتهای بازاریابی شبکه ای فرم دیگری از فعالیت شرکتهای هرمی است و صرفا شکل و شمایل آن را تغییر داده اند.
کاتوزیان با اشاره به مطالعه و پژوهش خود در دوره مجلس هفتم درخصوص فعالیت این شرکتها، می افزاید: عملکرد این شبکه ها همان فعالیت شرکتهای هرمی است و مردم باید این را بدانند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح می کند: کسانی که فعالیت بازاریابی می کنند کارشان فرم کلاسیک سنتی دارد که انجام می شود و به تناسب کالا یا خدمتی که ارائه می دهند حقوق و یا پورسانت دریافت می کنند، به عبارتی اصالت کارشان مربوط به نوع تبلیغی است که انجام می دهند اما شرکتهای هرمی شبکه ای اساس کارشان فروش کالا و یا خدمت نیست بلکه جذب عضو است.
وی در ادامه می گوید: معتقدم وزارت بازرگانی با افتتاح سایت برای مجوز گرفتن این شبکه ها، به فعالیت مجدد شرکتهای هرمی کمک می کند و علت این اقدام هم یا بی اطلاعی از کار بازاریابی شبکه ای و جهل نسبت به آن است یا از روی سهل انگاری چنین اقدامی در وزارت بازرگانی صورت گرفته و یا متاسفانه عواملی که شرکتهای هرمی را وارد کشور کردند امروز وزارت بازرگانی را مجبور به دادن مجوز کرده اند.
به گفته وی، برای همان شرکتهای هرمی که برای فعالیت آن درکشور ممنوعیت وجود دارد، قرار است این بار از سوی وزارت بازرگانی مجوز صادر شود و با این اقدام دیگر نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات و قوه قضائیه هم دستشان بسته خواهد شد.
نماینده تهران در پایان مطرح می کند: بنده به عنوان کسی که بر سر این کار به همراه کارگروههای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالعه و پژوهش داشته ام تاکید می کنم این شبکه های بازاریابی متفاوت از شرکتهای هرمی نیستند و بهتر است وزارت بازرگانی این سایت تازه افتتاح شده خود را تعطیل کند و به آنها مجوز ندهد و اجازه ندهد گروهی تحت عناوین قانونی همان فعالیت شرکتهای هرمی را در کشور ادامه دهند.