نتیجه یک اشتباه سیاستگذار

زمانی که خبر اعطای مجوز(موافقت اصولی) به اولین بانک مجازی از سوی بانک مرکزی در بهارسال گذشته منتشر شد پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این مسئله را مورد اانتقاد قرار داد و آن را تکرار یکی دیگر از اشتباهات سیاستگذاری خواند.

صدور مجوز برای تاسیس بانک مجازی در حالی اتفاق افتاده بود که هنوز هیچ تعریف مشخصی برای این نوع بانکداری در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وجود نداشت. و عجیب تر آن بود که نهاد سیاستگذار از این عمل خود نیز دفاع کرد. به تعبیر دیگر اعلام کرد که مقررات آیین نامه تاسیس بانکهای غیردولتی برای این کار کافی است. این اقدام بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان اغلب به متفاوت بودن این نوع بانکداری با بانکداری سنتی تاکید کرده بودند اما ظاهرا این نظرات چندان مقبول نیفتاد اما وقتی مجوز صادر شد خلاهای مقرراتی خود را نمایان کرد و در نتیجه در حالی که بین برخی واحدهای ذیربط اختلافات شدید وجود داشت آیین نامه بعد از چند بار بازنگری و تحولات اساسی به شورای پول و اعتبار رفت و در نهایت در نیمه دوم اردیبهشت 90 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

فرایند تدوین و تصویب مقررات بانکهای مجازی در حالی طی می شد که بانک مرکزی به طور موازی باز هم مجوز بانک الکترونیکی صادر کرد. طی این مدت هیچ یک از مقامات بانک مرکزی جز در مورد اعلام میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس هیچگاه نگفت که منظور مشخص این بانک از بانک مجازی چیست.

تنها یک بار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که صدور مجوز دوبانک مجازی کافی است و اینکه تمام شعب شبکه بانکی در واقع شعب بانک مجازی محسوب می شوند. این گفته بهمنی بدان معنی بود که وی همچنان برای یک بانک مجازی تعداد شعبه فیزیکی متصور بود در حالی که اساسا مقایسه کردن بر معیار شعبه یکی از اشتباهات در تاسیس این نوع بانکداری بود. اگر چه در بحث تدوین مقررات یکی از بندها که چندان هم از اولویت برخوردار نیست ساختار ستادی و اجرایی (شعب) است.

در هر حال مقررات جدید در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و این به معنای ابتدای خط فعالیت بانک مجازی در ایران است و کسانی که متقاضی فعالیت در این نوع بانکداری هستند باید برای رعایت این مقررات از بانک مرکزی تقاضای مجوز کنند. اما تکلیف آنان که حدود یک سال پیش مجوز گرفته اند و حتی پذیره نویسی نیز کرده اند چه می شود.طبعا باید مجددا خود را با مقررات جدید انطباق دهند اما هزینه زمان و سرمایه گذاری هایی که تا کنون این بانکها انجام داده اند چه میشود. در واقع این چالش اساسی است بین بانکهای مجوز دریافت کرده و بانک مرکزی که در اینده بیشتر درباره آن خواهیم شنید.

سوال اساسی اما این است که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد و اساسا پاسخگو کیست؟

این اتفاق را البته در شکل دیگری درباره ایجاد شبکه پایانه های فروشگاهی شاهد هستیم و اکنون بعد از چند سال سرمایه گذاری بانکهای مختلف بانک مرکزی برای ساماندهی این شبکه مدام طرح جدید می دهد یک بار طرح مگاپی اس پی مطرح می شود و در حالی که ذهن فعالان حوزه پرداخت به سمت انطباق با این طرح است به یک باره طرح شبکه الکترونیک پرداخت کارتی در بسته سال 90 رخ می نماید  و معلوم نیست این طرح ایا به سرانجام برسد و اگر به سرانجام رسید آیا تجربه شتاب مجدد تکرار می شود یا شرایط در مسیر مطلوب تداوم خواهد یافت.

این چنین فراز و نشیب هایی در بحث مقررات وسیاستگذاری کمی با وظایف و رسالت های  ناظر ارشد پولی که ایجاد کننده نظم و انظباط پولی در کشور است منافات دارد.