انتقاد ازبانک مرکزی به سبب واگذاری آمارها

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تصمیم دولت مبنی بر اینکه از این پس بانک مرکزی مرجع اعلام آمار رسمی کشور نباشد، انتقاد کرد و گفت: عدالت فقط در نان و میوه نیست بلکه عدالت اطلاعاتی یکی از مهمترین شیوه‌های توزیع عدالت در سطح جامعه است.
یحیی آل‌اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آمار و عدالت اطلاعاتی یکی از مباحث مهمی است که کمتر در کشور مورد توجه قرار گرفته، این درحالی است که آمار و اطلاعات نقش مهمی در اثرگذاری بر تولید کشور دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری و فرآیند اقتصاد هر کشور بازی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مرور بحران مالی جهانی به خوبی این نکته را نشان می‌دهد که ریشه این بحران در عدم شفافیت اقتصادی و آمارهای پنهانی و نهانی بوده و همین واقعی نبودن آمارها، بسیاری از کشورهای غربی را دچار بحران مالی کرده است.

وی تصریح کرد: در ایران نیز ظرف هفته‌های اخیر، آمار موجب دلمشغولی بسیاری از مسئولان شده، این درحالی است که متاسفانه اعلام شده است که بانک مرکزی مرجع تعیین آمار نباشد و مرکز آمار ایران این مسئولیت را به عهده گیرد. در عین حال، نهاد رسمی و سابقه دار تاریخی در ارایه آمار که بانک مرکزی است، نباید از ارایه آمار کنار گذاشته شود و کار ارایه آمار به برخی نهادها که ذی‌نفع در آمار هستند و یا تخصصی در این زمینه ندارند، سپرده شود.

به گفته آل اسحاق، بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنایع و معادن درخواست می‌کند که با تشکیل کمیته ای مشترک با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، همچون سنوات گذشته اجازه دهد که مباحث آماری و دغدغه‌های بخش خصوصی در این رابطه برطرف شود.

وی اظهار داشت: در عین حال، باید با دید حرفه‌ای اجازه داده شود که بانک مرکزی همچنان با توجه به وظیفه ذاتی خود به ارایه آمارها بپردازد و انتظار داریم نقش این نهاد حرفه‌ای در ارایه آمار کمرنگ نشود.

آل اسحاق با بیان اینکه عدالت فقط در نان و میوه نیست، گفت: عدالت اطلاعاتی یکی از مهمترین شیوه‌های توزیع عدالت در سطح جامعه است و صحیح نیست که عده ای دست به اطلاعات خاص داشته باشند، عده ای از این اطلاعات محروم باشند و عده ای دیگر هم این اطلاعات را با تاخیر زمانی به دست آورند، بنابراین نباید اجازه داد که پنهان کاری در دسترسی به آمار و اطلاعات صورت گیرد و بر این اساس، از وزیر بازرگانی درخواست می‌شود در مسیر دفاع از عدالت گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین در مورد ارز نیز گفت: نمی توان گفت که متولی ارز که بانک مرکزی است، توان اداره شرایط ارزی فعلی کشور را ندارد، در مقابل بخش خصوصی بر این باور است که بانک مرکزی، توانایی اجرای سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را دارد.

وی با بیان اینکه جهت گیری در مدیریت ارزی کشور بسیار مهم است، تصریح کرد: این جهت گیری در تولید، واردات و صادرات کشور نقش مهمی دارد.
آل اسحاق همچنین در رابطه با بحث‌های قیمت گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها نیز تاکید کرد: باید اجازه داد بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، نه اینکه در دایره ای بسته تصمیمات اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: این تجربه بارها از آزمون با شکست بیرون آمده است که بازار را بتوان با دستور و امر و نهی کنترل کرد.

چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی ادغام وزرات بازرگانی و صنایع را در دستور کار این نشست قرار داده بودند.
در این نشست نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع نیز حضور داشتند و از این رو نمایندگان بخش خصوصی فرصت داشتند تا نگرانی های خود را از چگونگی ادغام این دو وزارتخانه که قرار است با عنوان وزارت تجارت،صنعت و معدن در آینده ای نزدیک رونمایی شود، مطرح کنند.

فعالان اقتصادی در این گردهمایی به موضوع آزادسازی قیمتها که در راستای قانون هدفمندی یارانه ها چندی است که صورت گرفته، پرداختند و این نکته را گوشزد کردند که در شرایط فعلی دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع هر یک ساز خود را می زند؛ از یک سو، با توجه به آزادسازی قیمتها، واحدهای تولیدی در پی اصلاح و افزایش قیمتها هستند تا توان تولید را داشته باشند و از سوی دیگر، وزارت بازرگانی و به طور خاص سازمان حمایت از هرگونه افزایش قیمتی جلوگیری می کند.

از نکات قابل توجه در این نشست، درخواست فعالان اقتصادی برای انحلال سازمان حمایت بود که برخی از نمایندگان اتاق بازرگانی در سخنان خود به آن اشاره کردند، این در حالی بود که رئیس سازمان حمایت که از اعضای دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران است در این نشست حضور نداشت.

همچنین در این جلسه فعالان اقتصادی از رانتهای اطلاعاتی که در حال حاضر بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، انتقاد کرده و خواستار شفافیت در این موضوع شدند. به اعتقاد نمایندگان اتاق تهران، رانتهای اطلاعاتی که در اختیار برخی ارگانها و سازمانهای دولتی است به طور مشخص در بازار ارز سایه خود را انداخته و از این