نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ایران به غضنفری

فارس: در پی انتصاب غضنفری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیر انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی منتشر کرد.

داوود میرخانی رشتی دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی انتصاب غضنفری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی منتشر کرد که متن آن در ذیل آمده است:

انتخاب با رای بالای جنابعالی توسط مجلس شورای اسلامی این امید را در میان صنعتگران و تولیدکنندگان به وجود آورد تا امیدوار باشند متناسب با سهم شان در اقتصاد ملی، مورد اعتنا و احترام مسئولین نهادهای مختلف قرار گیرد.

متاسفانه در چند سال گذشته وضعیت صنعت، به ویژه صنعت خودرو، به خاطر مواضع ماخوذ به حیای جنابع آقای محرابیان محل تاخت و تاز نهادهای مختلف قرار گرفته است. فکر نکنید اشتباه کرده‌ام منظورم دقیقا کلمه تاخت و تاز است. مثلا وقتی مسئول نهادی در کار خود معطل می‌ماند و نمی‌تواند پاسخگوی کم کاری‌های سازمانش باشد، فورا با فرافکنی تمام تقصیرات را به گردن این صنعت می‌اندازد و با اجرای تبلیغات پر و پیمان رسانه‌ای دخالت‌های بیجای خود را دلسوزی به حال مردم قلمداد می‌کند.

مدیری می‌آید و تخصص و مسئولیت‌های یک نهاد را زیر سؤال می‌برد. نظر کارشناسی آنها را قبول نمی‌کند. به زبان بی‌زبانی می‌گوید اداره آن نهاد را باید به من بسپارید. یا رئیس آن نهاد را من باید تعیین کنم یا … ؟ وقتی می‌پرسیم اگر این بازرس را قبول نداری، کدام بازرس را قبول داری? پاسخ نمی‌دهد و همین طور ماه‌ها کار را در هوا معلق نگه می‌دارد و هیچکس هم نیست که بگوید بالای چشمت ابرو است.

وزیر مافوق آن نهاد کتبا به او نامه می‌دهد که فلان کار انجام شود. او بی‌اعتنا می‌گوید رئیس من او نیست. من از او دستور نمی‌گیرم.

رؤسای 3 کمیسیون مجلس (بله درست خوانده‌اید، رؤسای 3 کمیسیون مجلس شورای اسلامی) او را احضار می‌کنند. بحث می‌کنند. پس از ساعاتی به نظر می‌رسد او را قانع کرده‌اند که از دخالت‌های بیجایش در امور سایر نهادها دست بردارد اما در میان حیرت نمایندگان حاضر در جلسه، بدون امضا کردن صورتجلسه جلسه را ترک می‌کنند و همه را هاج و واج عملکرد و رفتار فراقانونی خود می‌کند.

می‌گوییم به موجب متن این قانون شما فقط مجری نامه‌هایی هستی که وزارت صنایع ومعادن خطاب به شما صادر می‌کند و لاغیر- با پوزخند می‌گوید ما خودمان ….

وضعیت چند سال اخیر این سؤال مهم را به ذهن متبادر می‌نماید که آیا محلی برای رفع اختلافات بین نهادهای اجرایی هست؟ چه کسی داوری می‌کند؟ کی حرف آخر را می‌زند؟ و اگر بزند طرف مقابل آن را قبول کرده و اجرا می‌کند؟

غرض از نگاشتن این نامه شیر کردن جنابعالی برای چنگ انداختن با این مسئول یا هر مسئول مشابهی نیست بلکه دادن این توصیه به جنابعالی است که این مسئله را در دولت مطرح کرده و راه چاره‌ای برای آن پیدا کنید و یا از مجلس شورای اسلامی بخواهید به این ماورای قانون صورتی قانونی بدهند.

از اینکه به جای قربان صدقه رفتن‌های معمول و رایج، این چنین به استقبالتان آمده‌ام پوزش می‌طلبم.