چارچوب‌ بسته بانکی ۹۱ برای تعیین سیاستهای پولی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیککوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره برنامه بانک مرکزی برای تقسیم بندی چک‌ها و ورود چک‌های رنگی به سیستم بانکی کشور، اظهار داشت: اگر بانکداری الکترونیک در کشور ترویج شود شاید نیاز افراد به چک تا حد زیادی کاهش یابد و به عبارتی میزان استفاده از این ابزار کم می‌شود.

وی افزود: بحثی که درباره چک‌های رنگی مطرح بود همان ارائه سقف برای مشتریان مختلف است که این موضوع علاوه براینکه در سیستم اعتبار سنجی قابل اجراست می‌توان از طریق ارائه کارت‌های الکترونیک و چک‌ها انجام شود.

این عضو شورای پول و اعتبار درباره بررسی موضوع چک‌های رنگی در جلسات این شورا، گفت: باید موضوعی به شورای پول و اعتبار ارائه شود و در دستور جلسه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص صورت گیرد.

* فرصت زیادی برای تدوین بسته 91 باقی نمانده است

پرویزیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال 91 اظهار داشت: تنها فرصتی که برای تدوین بسته سال 91 باقی مانده ماه جاری و احتمالاً‌ ماه آینده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه کل کشور باید تا آذر ماه تهیه و به مجلس ارسال شود، افزود: از سوی دیگر از آنجایی که سیاست‌های مربوط به حوزه پولی برای سال آینده نیز باید روشن شود، بهتر است به جای تجدیدنظر در نرخ‌های امسال شورای پول و اعتبار به سیاست‌گذاری پولی و بانکی در سال 91 بپردازد.

این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با وضعیت پیش نویس بسته سیاستی سال 91، گفت: به صورت طبیعی حوزه اقتصادی بانک مرکزی این پیش‌نویس‌ها را آماده و به کارشناس‌های مختلف مربوط و بانک‌ها ارسال می‌کند و در نهایت متن سیاست‌های سال بعد را در جلسات تخصصی بانک مرکزی را نهایی و به مراجع دولت و بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

* اصلاح سیاست‌های پولی در صورت لزوم

خبرنگار فارس پرسید: شورای پول و اعتبار از چه ابزاری برای الزام بانک‌ها در سال آینده به سیاست‌های پولی و بانکی استفاده خواهد کرد چراکه در سال جاری با وجود ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی بانک‌های عامل توجهی به اجرای برخی الزامات این بسته نداشتند.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ اذعان داشت: به لحاظ قانونی بانک‌ها موظفند مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کنند اما اگر در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی نظری، پیشنهادی و یا اصلاحیه‌ای مطرح باشد باید توجه داشت که روش اصلاح این مصوبات وجود دارد.
وی تأکید کرد: مرجعی که این سیاست‌ها را تصویب کرده در صورت نیاز می‌تواند اصلاحات را اعمال کند تا بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی با مشکلات چندانی مواجه نشوند.

* حذف بندهای تکراری در بسته‌ها/بسته 91 ساده‌تر تصویب شود

پرویزیان به وجود بندهای مختلف و بعضاً‌ تکراری در بسته سیاستی-نظارتی طی سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: بعضی از بندهای بسته در این سال‌ها تکراری بوده بعنوان مثال در رابطه با ذخایر قانونی بانک‌ها یا بعضی از تکالیفی که در مورد واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شرکت‌های خصوصی و موارد مشابه جزء بندهایی هستند که گرفتاری‌های خاص خود را دارند.

این عضو شورای پول و اعتبار در همین ارتباط گفت: باید در این خصوص به سمتی حرکت کنیم که بسته سیاستی-نظارتی خیلی ساده و قابل اجرا تصویب شود تا بانک‌ها به راحتی بتوانند سیاست‌های آنرا اجرا کنند و در عین حال دستگاه ناظر هم مراقب اجرای آن باشد.

* نرخ سود 91 با لحاظ نرخ امسال تعیین می‌شود

مشاور رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا شورای پول و اعتبار ارزیابی از نحوه اجرای بسته سال 90 توسط بانک‌ها داشته است؟ اظهار داشت: هنوز ارزیابی در این خصوص نیامده ؛ قرار است از بسته امسال ارزیابی و در اختیار شورای پول و اعتبار قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست‌های جدید تصویب شود.

وی ادامه داد: طبیعی است اگر بسته سال 91 در دستور شورای پول و اعتبار قرار بگیرد ارزیابی از بسته سال 90 همراه آن در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت تا نقاط ضعف و قوت در این بسته هنگام تدوین سیاست‌های پولی و بانکی سال بعد لحاظ شود.
این عضو شورای پول و اعتبار درباره نحوه تعیین نرخ سود در بسته سال آینده، گفت: نرخ سود نیز یکی از مواردی است که شورا با لحاظ وضعیت این نرخ در بسته امسال در خصوص تعیین میزان آن در سال بعد تصمیم می گیرد.

پرویزیان در ادامه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر نرخ سود اوراق مشارکت بیان کرد: براساس این تصمیم هم نرخ این اوارق تغییر یافت و همچنین امکان خرید و فروش اوراق در بازار بانکی فراهم شد.

وی افزود: از همین رو ملاحظه شد که بهتر است امور مربوطه به اوراق مشارکت در بازار سرمایه و یا در فرابورس انجام شود اما تا زمانی که ساختار این امر فراهم شود ارزش مبادله این اوراق با اصلاحیه شورای پول و اعتبار حفظ شد.

* افزایش کنترل‌های داخلی برای جلوگیری از تخلفات بانکی در بسته 91

وی درباره تدابیر سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار برای تدوین بسته سال 91 و اخذ راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات بانکی اظهار داشت: در زمینه کنترل‌های داخلی و اعمال این کنترل‌ها باید تضمینی ایجاد شود تا این موارد در سیستم مورد اجرا قرار گیرد؛ نزدیک 2 هزار و 200 میلیارد تومان ال‌سی ثبت نشده در سیستم وجود داشته باشد نشان می‌هد که کنترل‌های داخلی انجام و یا اعمال نشده است.

پرویزیان با تأکید براینکه حوزه‌های بازرسی، نظارت و حراست‌ها باید کنترل‌های داخلی خود را در شبکه بانکی افزایش دهند، تصریح کرد: ریشه بسیاری از تخلفات در ضعف و یا اعمال مدیریت کنترل‌های داخلی است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی البته ادامه داد: البته کنترلهای داخلی بانک‌ها بسیار دقیق‌تر و جامع تر از کنترل‌های بانک مرکزی خواهد بود و بنابراین در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده به طور حتم باید این مورد در دستور کار قرار گیرد.

* پشت‌پرده سرپیچی بانک‌ها از مصوبات پولی و بانکی

خبرنگار فارس در ادامه با اشاره به برخی مصوبات بسته سیاستی-نظارتی امسال از جمله فروش املاک مازاد بانک‌ها، همکاری با شرکت اعتبارسنجی مشتریان و حتی بخشش جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی و نحوه عملکرد بانک‌ها به این سیاست‌ها گفت تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که فشار نظارتی بر بانک مرکزی افزایش نیابد بانک‌ها به اجرای این سیاست‌ها تن نمی‌دهند.

این عضو شورای پول و اعتبار در همین ارتباط پاسخ مربوط را با لحاظ تجربه‌های اجرایی‌اش در شبکه بانکی مطرح کرد و به صورت ویژه در خصوص فروش املاک مازاد بانک‌های دولتی طبق مصوبات بسته سیاستی امسال، گفت: در حال حاضر روش‌ها و فرآیندهای واگذاری املاک پیچیدگی‌هایی را از قیمت‌گذاری تا ثبت اسناد دارد بنابراین منطقی نیست که بانک‌ها نخواهند املاک مازادشان را فروشند.

وی افزود: هر چقدر نقدینگی بانک بالاتر باشد قدرت نفوذ بیشتری در بازار دارد بنابراین منطقی نیست به لحاظ مدیریت بانکی یک بانک منابع خود را صرف اموری کند که بازده ندارد یا راکد است.
پرویزیان درباره هدف بانک‌ها از امتناع فروش املاک مازادشان برای کسب سود طی سال‌های آینده حاصل از افزایش قیمت املاک، تصریح کرد: در ریسک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مشخص نیست که املاک چنین جوابی را در آینده بندهند کمااینکه هم‌اکنون در دنیا ثابت شده این حالت اصلا مصداق ندارد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها از منابع نقد بسیار بیشتر از منابع راکد (ساخت‌وساز و یا نگه داری املاک) سود می برند چراکه این امر مورد رضایت سرمایه‌داران و سهامداران بانک‌هاست.

* اجرای برخی مواد بسته سیاستی کار یک سال نیست

مشاور رئیس کل بانک مرکزی به شرکت فروش املاک مازاد بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: بنده به خاطر دارم زمانی کمیسیون اقتصادی دولت طرحی را برای تشکیل شرکتی در زیر مجموعه دولت یا بانک مرکزی ارائه داده بود تا املاک یکبار از بانک‌ها خارج شود و در اختیار این شرکت قرار گیرد تا معادل این املاک از بدهی بانک‌ها به سیستم بانکی کم شود و یا منابع جدید به تولید تزریق شود.

وی افزود: طبق استانداردهایی که برای کنترل است معمولاً باید زیر 30 درصد دارایی بانک‌ها جز دارایی های املاک و ساختمان باشد و مابقی باید جزء منابع درجریان برای انجام فعالیت باشد.

پرویزیان با بیان اینکه عدم فروش املاک مازاد بانک‌ها اقدام عمدی نیست، خاطر نشان کرد: این مورد دقیقاً مشابه واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، در حقیقت در روش واگذاری این شرکت‌ها مباحثی وجود دارد البته برخی از بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه در بازار بورس سهم خود را در این شرکت‌ها کم کرده‌اند.

این عضو شورای پول و اعتبار اقدام بانک‌ها مبنی بر کاهش سهم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را اقدامی مطلوب دانست و گفت: برخی از بندهای بسته سیاستی-نظارتی کار یک سال نیست چراکه گرفتاری‌هایی اجرایی خاصی دارند که مانع از عملی شدن این مواد می‌شود.
وی پیشنهاد داد: اگر برنامه 4 الی 5 ساله‌ای تدوین شود تا بانک‌ها اجازه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دارایی و املاک نداشته باشند و در مرحله بعد این دارایی‌های راکد طبق برنامه منظم به تدریج واگذار شود.

پرویزیان به اشکال قانونی در این ارتباط اشاره و تصریح کرد: از سوی دیگر عقود مشارکتی بانک‌ها را ملزم می‌کند تا به تدریج مشارکت خود را در دارایی‌ها واقعی نمایند بنابراین دارایی‌های شبیه شرکت‌ها و املاک با این روش افزایش خواهد یافت.

این عضو شورای پول و اعتبار عدم فروش املاک مازاد بانک‌ها را ناشی از کوتاهی سیستم بانکی و یا ضعف نظارت بانک مرکزی ندانست و توصیه کرد: راهکاری اندیشیده شود تا این مشکلات و موانع بانکها برای فروش املاک مازاد بانک‌ها از میان برداشته شوند.

گفت‌وگو از: فاطمه محمدی