صدور ال.سی تا زمان بازنگری در مقررات ممنوع است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا بانک مرکزی در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده در ایسنا درباره محدودیت صدور ال.سی داخلی توضیحاتی ارائه کرده و عنوان کرده است که ظرف شش ماه مقررات گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی را بازنگری کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

متن کامل این توضیح در ادامه می‌آید:

"پیرو مسائل اخیر پیش آمده در زمینه سوء‌استفاده از شبکه بانکی کشور، شورای پول و اعتبار با هدف پیشگیری از وقوع موارد مشابه، سناریوهای متفاوتی را بررسی کرد که نهایتا در یک هزار و صد و سی‌امین جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر کرد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

در رابطه با این مهم، دو نکته قابل ذکر است:

1- ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای مواردی که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور نباشد، موقتی بوده و به استناد فراز پایانی مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگری مقررات گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی اقدام و دستورالعمل مدونی به شورای پول و اعتبار ارائه کند. بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار تا زمان تصویب دستورالعمل جدید فاز نافذ است.

2- اگرچه شورای پول واعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود لیکن اعضای تشکیل‌دهنده آن‌،افراد ذی‌صلاح قوای سه گانه در حوزه پولی و اقتصادی کشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعی مجموعه‌ای از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است.

درباره تصمیم اخیر ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، علاوه بر سایر اعضا رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون نیز حق حضور داشته و آن شورا پس از کسب آرای مجموع اعضا اتخاذ تصمیم کرده است."