چرایی دولتی ماندن پست بانک

اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که با فرمان مقام معظم رهبری آغاز گردید بعنوان کلید محرک اقتصاد کشور به منظور شتاب بخشیدن به روند توسعه همه جانبه و ایجاد زمینه های سرمایه گذاری، اشتغال و اقتصاد مولد و تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ایران1404 و تبدیل شدن کشور بعنوان سرآمد کشورهای منطقه، امری حیاتی و اثربخش است.

یکی از ارکان مهم نظارت برنحوه اجرای این اصل اساسی و استراتژیک، مجلس شورای اسلامی است که می تواند با ایفای بهینه و مطلوب وظایف نظارتی و قانونگذاری خود نسبت به تسریع فرایند این روند و اصلاحات احتمالی آن اقدام نماید.
 

ماهیت توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی کشور، امری بجا و منطقی برای شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی محسوب می شود که در ماهیت آن هیچ شکی وجود ندارد، موضوع مهم در راستای اجرای مطلوب سیاست های کلی اصل 44 موارد پیش بینی نشده ای است که قانونگذار و کارشناسان مربوطه در موقع تدوین طرح و قانون علیرغم جامعه نگری و سنجش همه جوانب امور، ممکن است ناخواسته از نگاه ها بیرون مانده باشد و یا در موقع اجرا نقص های احتمالی به روز پیدا نماید. بنابراین مکانیسم این مسئله نیز با ورود مجلس شورای اسلامی و انجام اصلاحات لازم می تواند کاستی ها و یا عواقب پیش بینی نشده و ناخواسته آن را جبران نماید.

موضوع پست بانک ایران در قضیه قانون سیاست های کلی اصل 44 نیز به همین مسئله بر می گردد که با واگذاری آن متوجه خلاء بزرگ خدمات بانکی در 10 هزار نقطه محروم و روستایی کشور می شویم که این بانک بعنوان بازوی دولت سهم در خور توجه و شایانی در ایجاد دسترسی راحت و آسان روستاییان در مناطق دور افتاده و عدم برخوردار به خدمات پایه بانکی، پولی، مالی و تسهیلات مربوط دارد.

چرا که بر اساس تکلیف دولت در قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تجهیز و راه اندازی 10 هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی کرده که این تکلیف در قانون برنامه پنجم نیز 6 هزار دفتر تعریف شده است. به همین دلیل موضوع واگذاری پست بانک ایران بدون اخذ موافقت جناب آقای دکتر تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت که این واگذاری مورد اعتراض ایشان قرار گرفت و مراتب به وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان های زیر مجموعه مرتبط به این امر اعلام گردید.

متعاقب مخالفت جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بحث واگذاری پست بانک ایران به بخش خصوصی، مراتب از طریق هیات محترم دولت و شخص رییس جمهور پیگیری گردید که منجربه صدور دستورتوقف واگذاری سهام بانک (به جز 5 درصد کشف قیمت و 25 درصد سهام عدالت) تا سال 93 از سوی ایشان در تاریخ یکم دی سال 1389 گردید. همچنین براساس این دستور تمام اختیارات ریاست مجمع عمومی شرکت دولتی پست بانک ایران و تداوم مدیریت، کنترل، هدایت، نظارت و توسعه و عزل و نصب اعضاء هیات مدیره آن نیز به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.

دلیل اصرار بر دولتی ماندن پست بانک ایران این مسئله است که مناطق محروم و روستایی کشور به خاطر شرایط ویژه اقتصادی این مناطق از سودآوری و جذابیت های قابل ملاحظه ای برای موسسات، بنگاه های اقتصادی و بانک های خصوصی برخوردار نیست. چرا که این نهادها براساس اصل انتفاع مادی و سودآوری حاضر به ایجاد شعبه و دفتر و به تبع این واقعیت، تجهیز آن به سامانه های بانکی و پولی ارائه خدمات مورد نیاز اقشار این مناطق می باشند و در غیر این صورت ضرورتی برای حضور و عرضه خدمات نمی بیند. در این شرایط است که دولت در ایفای نقش حاکمیتی خود می تواند بدون توجه داشتن به منافع مادی و کوتاه مدت صرف و در چارچوب استراتژی های توسعه و ایجاد توازن در برخورداری از امکانات و خدمات مداخله کرد تا زمینه های دسترسی را به خدمات و امکانات حداقلی این مناطق فراهم نماید و بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی، از طریق سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد گردد.
 

برای نیل به این منظور باید حتی المقدور راه حلی را فراهم کرد تا بتواند در عین حاکمیتی بودن و برخوردار بودن از حمایت دولت در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای آن، قادر باشد روش میانه ای را فراهم نماید تا ضمن تسهیل اهداف و برنامه های دولت در مناطق کمتر توسعه یافته، کمترین بار هزینه ای را برای آن در برداشته و کم کم بتواند زمینه استقلال و خود کفایی متولیان آن در روستاها را فراهم کند.

لذا پست بانک ایران بعنوان فعالترین و گسترده ترین بانک در حوزه روستایی کشور در حال حاضر با تبلور عینی ارائه خدمات در 10 هزار دفتر پیشخوان دولت در روستاها این امکان را فراهم کرده است که میزان بار مالی و هزینه ای حضور حاکمیت دولت در عرصه بانکی روستاها حداقلی باشد.

زیرا پست بانک به دلیل ماهیت فعالیت و رسالت خود در اساسنامه با تأسی از پست بانک های موفق دنیا نظیر ژاپن، آلمان، فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته تنها بانکی است که از شرایط بالقوه حضور در روستاها و مناطق محروم با انجام خدمات خرده بانکداری برخوردار است.

چرا که اصولاً فلسفه تشکیل و ایجاد پست بانک ها در دنیا حضور در مناطق و جاهایی است که بانک های تجاری، بزرگ و انتفاعی به دلیل اهداف و ماهیت خود امکان خودنمایی ندارند و به نوعی خلاء بانکی در آن ها وجود دارد و از طرف دیگر ماهیت آن ها ایجاب می نماید تا به دنبال مشتریان بزرگ و مشتریان کلان باشند.

اما ماهیت و ذات خدمات پست بانک در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ماهیتی دولتی و حاکمیتی است که قابلیت واگذاری به خارج از بخش دولت را ندارد، همچنین خدمات آن ها جنبه خرده بانکداری داشته و بر تجمیع و تجهیز پس اندازهای کوچک و خرد اقشار کم درآمد در مناطق روستایی ، دور افتاده و محروم تاکید دارد تا با بهره گیری از این سرمایه های کوچک بتواند آن ها را بصورت هدفمند در قالب تسهیلات اشتغال زایی تولیدی در همان بخش های روستایی بکار بیندازد.
 

پست بانک ایران به دلیل این خصوصیات از این قابلیت برخوردار است که در بدنه دولت به عنوان بازوی پیش برنده بخشی از سیاست ها و برنامه های توسعه ای دولت در این مناطق نقش آفرینی کرده و با توانمند سازی شبکه های مالی و بانکی خود نسبت به تسهیل اعطای اعتبارات، تسهیلات، کمک و پرداخت های هدفمند دولتی عمل نماید. از طرف دیگر دفاتر روستایی پست بانک ایران به این دلیل برای دولت کم هزینه است که در قالب ICT های روستا و یا پیشخوان دولت پس از ایجاد و تجهیز به کارگزاران بخش خصوصی در همان روستا واگذار می شود و کارگزاران آن باید بتواند تامین کننده هزینه های نیروی انسانی، تاسیسات و سایر هزینه های ارائه خدمات خود بوده و درآمد زا نیز باشد.

این مهم براساس تجربیات چند سال اخیر در اکثر دفاتر روستایی از قبل خدمات پست بانک ایران ایجاد گردیده و فصل جدیدی از اشتغال را در کنار توسعه دسترسی به خدمات پولی و مالی در مناطق محروم و روستایی گشوده است.
/ مسئول روابط عمومی پست بانک ایران