گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های امروز

گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های امروز به شرح زیر است.

 

دنیای اقتصاد:تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی

«تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس، اگر همراه با حذف سختگیری‌های افراطی «قانون کار» در مورد تعدیل کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید باشد، بدون تردید قدم مهمی در راستای رونق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.

در صورت استقرار یک نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، به جای آنکه فرآیند تضمین حداقل درآمد متقاضیان اشتغال بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، دولت وظیفه تضمین حداقل درآمد برای متقاضیان مشارکت در بازار کار را بر عهده خواهد گرفت؛ فرآیندی که قطعا میزان انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اشتغالزایی بالا (کسب و کارهایی که به میانگین سرمایه پایین‌تری برای ایجاد یک شغل جدید نیاز دارند) مانند توریسم، فناوری اطلاعات، کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات غذایی و امثالهم را افزایش خواهد داد.

به این ترتیب درست در آستانه یک‌سالگی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی، طرحی مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت اجرا، خواهد توانست با صرف هزینه‌ای معادل حدودا 20 درصد هزینه فعلی پرداخت یارانه نقدی، گام بزرگی در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و نیز تضمین قطعی حداقلی از درآمد برای متقاضیان اشتغال باشد (محاسبات با فرض پرداخت بیمه بیکاری ماهانه 200 هزار تومانی به حدود 3 و نیم میلیون بیکار بر مبنای آخرین آمارهای «مرکز آمار ایران»).

پیوستن ایران به جمع ده‌ها کشور دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند روشی کارآمد برای پیشگیری از لغزش دهک‌های پایین درآمدی به زیر خط فقر محسوب ‌شود. در واقع وجود بیمه بیکاری، به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت و در یک روال طبیعی، بهتر بتوانند بر سر میزان دستمزد و نیز نظم پرداخت دستمزد با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند.

از طرف دیگر لازم است نمایندگان محترم مجلس به این مساله توجه کنند که حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعث شده است که بخش عمده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقل‌های حمایت قانونی بی‌بهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هم‌اکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش کرده است.

همچنین با توجه به آنکه چنین حمایت یکطرفه‌ای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچ‌یک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جمله عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایه‌های ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.

با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایم‌تر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمه جامع بیکاری برای پوشش همه ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در داخل کشور ایفا کرده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تامین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد. علاوه بر مزایای فوق، وجود یک ساختار بیمه بیکاری فراگیر، مزایای دیگری را به همراه دارد.

برای مثال هنگامی که دولت موظف باشد به کلیه بیکاران، بیمه بیکاری پرداخت کند، چنین وضعیتی به منزله پرداخت نوعی جریمه‌ نقدی در صورت اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی خواهد بود. در نتیجه الزام دولت به پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح‌تر (در جهت کاهش نرخ بیکاری) را افزایش می‌دهد. با توجه به مزایای مورد اشاره بیمه بیکاری و نیز برخی مزایای دیگر که در این یادداشت مورد اشاره قرار نگرفت، برخی از اقتصاددانان از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، معتقد بودند که بهتر است بخشی از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌‌ای، برای طراحی یک نظام جامع بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب تصویب کلیات طرح ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری در آستانه یک‌سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به شرط آنکه به موازات این طرح، اصلاح قانون کار در راستای کاهش سختگیری‌های افراطی در مورد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز در دستور کار قرار گیرد.

جهان صنعت:ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون

«ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ آیا واقعا اوضاع اقتصادی و رفاهی شش دهک از طبقات اقتصادی جامعه  آن‌طور که احمدی‌نژاد در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وعده داده بود، بهتر شده است؟ تورم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران به شدت بر مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر گذاشته و پاسخگویی به این سوال را دشوار ساخته است.

احمدی‌نژاد در همان آغاز اجرای این طرح وعده داده بود که تورم اقتصادی در کشور کاملا مهار می‌شود و تاثیر چندانی در زندگی مردم مشاهده نخواهد شد. البته ارقام نجومی که در ابتدای اجرا، نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شد هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؛ ارقامی مانند 50 یا60 درصد که برخی کارشناسان با حرارت، وقوع این نرخ‌های تورمی را محتوم می‌دانستند. با این حال طی یک‌سال گذشته اوضاع برای شهروندان چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ افزایش نرخ رسمی تورم به حدود 20 درصد اگرچه گاهی به کالا‌های وارداتی و تورم جهانی نسبت داده می‌شود اما روشن است که رشد تورم از یکسو و رکود در بازار تولید که گاهی مقامات غیردولتی اقتصاد کشور  مانند روسای اتاق‌های بازرگانی به آن اشاره می‌کنند به شدت اقتصاد عمومی ایران را تحت فشار قرار داده است.

ناظران معتقدند که نرخ واقعی تورم در ایران به حدود 30 درصد بالغ می‌شود. این رقم البته با ارقامی مانند 50 و 60 درصد تفاوت بسیار دارد اما همین رقم هم برای آنکه زندگی عمومی شهروندان را فلج یا دچار اختلال جدی کند، کافی است. شاید ناظر به همین شرایط بود که احمدی‌نژاد در نیمه امسال از آمادگی دولت برای دو یا سه برابر کردن یارانه اعطایی به مردم سخن گفته بود. با این همه سوال اصلی آن است که دولت از کجا توان پرداخت چنین حجم پولی را کسب می‌کند؟ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد دولت، اعطای چنین اجازه‌ای را به قوه‌مجریه به دلیل اثرات منفی آن در بروز کسری بودجه و افزایش تورم در جامعه، غیرممکن دانسته بودند.

اکنون که دولت باز هم به سیاست منجمد ساختن قیمت‌ها روی آورده  اظهارات مجید نامجو، وزیر نیرو نیز ممکن است از تایید آن خبر دهد اما این اقدام احتمالا به خاطر آن مورد توجه واقع شده که دولتمردان- با وجود ادعاهای گذشته- نتوانسته‌اند با تاثیرهای تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار بیایند یا توان شهروندان را برای پاسخ دادن به قیمت محدود دیده‌اند. در این صورت آیا ادعاهای بلندپروازانه محمود احمدی‌نژاد در ابتدای اجرای این طرح، واقع‌بینانه بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  9  =  1