گزیده سرمقاله روزنامههای امروز
کیهان:انتخابات 90 زیر چلچراغ 9 دی
«انتخابات 90 زیر چلچراغ 9 دی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میخوانید؛حرف آخر را همین اول باید گفت. درباره کدام موضوع؟ درباره هر طایفه و رجل سیاسی که در فتنه 2 سال پیش غوطه خورد و دانسته، سواری داد، به خیال امارت و گندم ری! حرف آخر برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مردم ایران در قیام انقلابی نهم دی 88 زده اند؛ روزی که «فرقان» و «میزان» شناسایی مرد و نامرد، خادم و خائن، و دوست و دشمن برای همیشه خواهد بود. آن روز دست خدا از آستین ملت بیرون آمد و آیت الهی در آینه مردم ما جلوه کرد تا هر نارفیقی نتواند به نام ملت ایران سخن بگوید و در کام دشمن بریزد. به عنوان جمله معترضه و در پرانتز باید نوشت که در چنین بستر بحثی، پرسش از آمدن یا نیامدن مثلا اصلاح طلبان در انتخابات، به غایت مبتذل خواهد بود.
حرف آخر را روح خدا خمینی(ره) 23 سال پیش در منشور برادری نوشت. موضوع نامه دعوت به اخوت و الفت میان همه طرفداران انقلاب بود، با این همه امام فرزانه ما تشخیص داد با صراحت، منافقین (لیبرال های ملی- مذهبی) و بازی خوردگان آنها (حتی در قواره های آقای منتظری که ایستادگی نظام در دفاع مقدس را ملامت می کردند) را استثنا کند و بنویسد «نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است… امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد… ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر… صریحا اعلام می کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند…»
ندای لبیک یا حسین(ع) که روز نهم دی ماه 1388- سه روز پس از ماجرای عاشورا- میدان امام حسین تا میدان آزادی را پر کرد، لبیک به خمینی و خامنه ای بود. تحلیل گران روزنامه نیویورک تایمز آن شکوه شعور را درست دیده بودند که نوشتند «این تظاهرات، بزرگ ترین اجتماع در تهران از زمان تشییع پیکر آیت الله خمینی در سال 1989 به این طرف است. بسیاری در غرب به خاطر تمرکز بیش از حد روی فعالیت اپوزیسیون، چشم را بر حقیقت بسته بودند. اکنون وجود یک اپوزیسیون در ایران محل تردید است». آن روز « لعن علی عدوک یا حسین- خاتمی و کروبی و میرحسین» به درستی و به موازات شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنین انداخته بود تا معلوم شود اگر جماعتی جاه طلب و دنیاپرست دست رد بر سینه دشمن نزدند و به قول شیمون پرز به نیابت از دشمنان به جنگ جمهوری اسلامی آمدند، نزد ملت منفورتر از دشمنان خواهند شد. دروغ بزرگ اصلاح طلبی این جماعت، همان روز مهر باطل خورد. آن روز، یوم الفصل و روز جدایی صف ها بود. بصیرت و بیداری از نهم دی یوم اللّهی ساخت تا صفین تکرار نشود و کار به حکمیت تحمیلی و غلبه جبهه شسکت خورده نفاق نینجامد.
10 روز بعد از آن حماسه، ولی امر مسلمین در دیدار هزاران نفر از مردم قم فرمودند: «در آن شرایط سخت و غبارآلود ]جنگ صفین[، جناب عمار یاسر که از یاران خاص و خالص و همیشگی امام علی(ع) بود به روشنگری پرداخت تا به افراد متزلزل یادآوری کند که هیچ تفاوتی بین جبهه مقابله کنندگان با رسول خدا(ص) و دشمنان امیرمؤمنان وجود ندارد جز اینکه جبهه مقابل حضرت علی(ع) در ظاهر ادعای اسلام و طرفداری از قرآن و پیامبر را می کند… از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در تمام طول حیات امام خمینی(ره) همواره آمریکا و انگلیس، دیگر قدرت های استکباری، مرتجعین وابسته به نظام سلطه و منحرفان داخلی در زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب قرار داشتند و اکنون هم شرایط به همین صورت است.
از قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، آمریکا، انگلیس و رسانه های صهیونیستی در کجا ایستاده اند؟ جناح های ضد دین همچون توده ای ها، سلطنت طلب ها و دیگر مخالفان انقلاب و امام در کجا قرار دارند؟ آیا جز در زیر همان پرچم مقابله با نظام اسلامی قرار گرفته اند؟ بنابراین صف بندی ها هیچ تغییری نکرده و این یک علامت و شاخص مهم است… اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر به جا آورده شود، باز هم کم است… بیداری ملت ایران، محاسبات استکبار را برهم زده و سلطه گران با هیاهو و جنجال و توطئه تلاش می کنند فریاد بصیرت و آمادگی این ملت به گوش امت اسلامی نرسد و موجب بیداری بیشتر ملت ها نشود». دی ماه 1389 درحالی که یک سال از این تحلیل جامع درباره حماسه 9 دی سپری نشده بود، زنگ انقلاب در تونس و مصر نواخته شد و امواج بیداری ضد استکباری خروشید. الحمدلله رب العالمین.
نه، ساده از این حمد و ثنای الهی عبور نکنیم. امام عظیم الشأن ما – رضوان الله تعالی علیه- در بحبوحه جنایت آل سعود علیه حجاج ایرانی اگرچه از تأثر و تألم شدید خود نوشت، در عین حال فرمود« ولی خداوند بزرگ را سپاس می گزاریم که دشمنان ما و مخالفین سیاست اسلامی ما را از کم عقلان و بی خردان قرار داده است چرا که خودشان هم درک نمی کنند که حرکت های کورشان سبب قوت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است و در هر مرحله ای سبب ارتقای مکتب و کشورمان را فراهم کرده اند که اگر از صدها وسیله تبلیغاتی استفاده می کردیم و اگر هزاران مبلغ و روحانی را به اقطار عالم می فرستادیم تا مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام آمریکایی را مشخص کنیم، به صورتی چنین زیبا نمی توانستیم و اگر می خواستیم پرده از چهره کریه دست نشاندگان آمریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقی بین محمدرضا خان و صدام آمریکایی و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکر آمریکا هستند… باز به این زیبایی میسر نمی گردید.» (صحیفه امام، جلد 20، صفحه 349).
گستاخی اعقاب عمر سعد و عبیدالله بن زیاد در عاشورای 2 سال پیش بر ملت ما سخت گران آمد و پرونده 8 ماه جفا و جنایت و خیانت را با جنایتی بزرگتر کامل کرد. اما همین مظلومیت دوباره حضرت سیدالشهدا(ع) ملتی را کف خیابان آورد که در کنار انهدام پروژه بزرگ سرویس های اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی، الهام بخش بیداری اسلامی از شمال غرب آفریقا تا شمال و جنوب شبه جزیره عربستان شدند. باز هم الحمدالله رب العالمین. و جز با همین ذکر از سر خضوع که «همه ستایش ها از آن پروردگار جهانیان است» چگونه می توان از عهده سپاس و ثنای الهی برآمد؟!
انتخابات 12 اسفند 1390 را – با همه حساسیت و اهمیت ملی و جهانی که دارد- باید در همین متن روشن اجتماعی و زیر چلچراغ 9 دی دید. قطعاً انتخاباتی که می تواند برای دشمنان و مهره های آنان حکم مرگ را داشته باشد، مورد تهدید و طمع و چالش قرار می گیرد. این چالش ها و طمع ورزی ها و رخنه طلبی ها را باید به دقت رصد کرد و به مقابله برخاست. اما با اطمینان به فضل الهی و بصیرت ملت می توان گفت که این انتخابات نیز اسباب اقتدار و عزت مضاعف کشور و نظام را فراهم خواهد کرد. دشمن و مهره های او می خواهند اما عاجزند از اینکه فتنه و بلوای 2 سال پیش را ولو در مقیاس های بسیار کوچک تر بازسازی کنند. تنها باید عقبه انشقاق و سرگرمی به اختلاف را پایید و مراقب بود که گروه های رقیب درون نظام، تبدیل به حائل و پوشش نفوذی ها و بازیگران فتنه و منحرفان نشوند. انگل فتنه فقط از میزبانی خودی ها تغذیه می کند و بدون این روند تغذیه می میرد چندان که در فتنه 88 مرد.
آنها که میزبان نیمه جان انگل ها شدند همان رجال و گروه هایی بودند که وارد رفتارهای پرخطر شدند و در بازی و رقابت سیاسی، بی پروایی به خرج دادند. نشنیدند رسول خدا(ص) می فرماید «از فراست مؤمن بپرهیزید که او به نور خداوندی می نگرد» و نشنیدند از امیر مومنان(ع) که «از گمان های مؤمنان بپرهیزید که خداوند حق را بر زبان آنان قرار داده است.»(حکمت 301 نهج البلاغه) ابتدا در ورود به یارگیری های آلوده بی پروایی کردند و به تدریج، این توهم وجودشان را انباشت که مردم مؤمن، از رفتارهای پنهان این جماعت بی خبرند.
غبار خیانت چنان بر دستگاه محاسباتی آنان سایه انداخت که فراموش کردند این مردم پیرو ولایت علی بن ابیطالب(ع) هستند، او که درباره طلحه و زبیر فرمود: «ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر و اتوسّمکم بحلیه المغترّین. همواره منتظر پیامد خیانت شما بودم و آثار فریب خوردگی را با فراست در سیمای شما می دیدم.» قیافه ها را قلب ها می سازند و رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر. مردمی که نور ایمان در دل آنها تابید، قیافه های برزخی را می بینند حتی اگر رجالی خیال کنند زیرک تر از خود آنان وجود ندارد! این خیال، دودمان رجال بسیاری را در همین تاریخ 33 ساله انقلاب برباد داد.
اولیای دین ما فرموده اند «لو لا انّ الشیاطین یحوطون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر شیاطین بر دلهای فرزندان آدم احاطه نمی یافتند، اینان می توانستند ملکوت آسمان ها را نظاره کنند». ملت بیداردل ما در روز نهم دی به برکت نور ولایت حضرت سیدالشهدا(ع) در ملکوت نگریست که توانست طومار مکر مستکبران را درهم پیچد… باید در قواره بینش و بیداری چنین ملتی سیاست ورزی و سیاستمداری کرد. روزگار به قبل از 9 دی 1388 بازنخواهد گشت.
خراسان:علامت سؤال های متعدد در برابرفرمول جدید دولت
«علامت سؤال های متعدد در برابرفرمول جدید دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن میخوانید؛سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما اعلام کرد بر اساس برآوردها کسانی که یارانه نقدی دریافتی آن ها بین 5 تا 10 درصد درآمد ماهیانه آن ها را تشکیل می دهد نیازی به یارانه ندارند و نباید یارانه دریافت کنند. از مجموع صحبت های آقای فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت می توان استنباط نمود که طبق محاسبات ایشان افرادی که 5 تا 10 برابر یارانه دریافتی درآمد دارند جزو دهک های 9 و 10 درآمدی جامعه محسوب می شوند و طبقات مرفه جامعه هستند ابهام اظهارات آقای فرزین زمانی بیشتر مشخص می شود که مبنای یارانه دریافتی یک نفر یعنی 45500 تومان را ده برابر کنیم که رقم 455 هزار تومان می شود و بعید به نظر می رسد مورد نظر ایشان باشد اما چنانچه دریافتی خانوار، مد نظر آقای فرزین باشد به طور مثال برای یک خانواده 3 نفره میزان دریافتی 136 هزار و پانصد تومان است و اگر سرپرست خانوار بیش از یک میلیون و 365 هزار تومان درآمد داشته باشد طبق فرمول ایشان مرفه و جزو 2دهک بالای درآمدی محسوب می شود با این احتساب هر چقدر تعداد افراد خانوار بیشتر شود و میزان مجموع یارانه نقدی دریافتی بیشتر شود احتمال این که فرد جزو مجموعه افراد مرفه محسوب شود کمتر است.
طبق اظهارات آقای فرزین 10 میلیون نفر در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می شوند و قاعدتا این 10 میلیون نفر باید دارندگان بالاترین سطوح درآمدی جامعه باشند اما دولت اطلاعات دقیق درآمدی کسانی را دارد که حقوق بگیر دولت یا تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی هستند و در مورد بقیه مشاغل میزان مالیات پرداختی که با سیستم فعلی چندان دقیق نیست را می تواند ملاک عمل قرار دهد و با این احتساب بخش قابل توجهی از مشاغل آزاد که مالیاتی پرداخت نمی کنند مشمول این سازوکار نمی شوند.
به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بخش ساختمان مشغول به فعالیت است و به زبان عامه مردم «بساز و بفروش» است این فرد با وجود این که درآمد ماهیانه و سالیانه بالایی دارد به دلیل این که میزان درآمدش در جایی ثبت و ضبط نشده در سازوکار پیشنهادی کارگروه تحول اقتصادی دولت جزو اقشار مرفه محسوب نمی شود و بر عکس کارمندی که تعداد افراد خانوارش 2 نفر هستند و مجموع یارانه نقدی دریافتی اش 91 هزار تومان می باشد اگر حدود 900 هزار تومان در ماه حقوق داشته باشد جزو اقشار مرفه محسوب می شود و باید یارانه نقدی وی قطع شود همین فرد اگر تعداد اعضای خانوارش 5 نفر باشند مجموع یارانه نقدی اش حدود 227 هزار و پانصد تومان می شود و اگر مجموع دریافتی اش 2 میلیون تومان باشد هم جزو اقشار مرفه محسوب نمی شود.
به نظر می رسد در صورت درستی کارگروه تحول اقتصادی دولت با توجه به فقدان نظام جامع آماری که بتواند تمامی بخش های اقتصادی جامعه را پوشش دهد به دنبال استفاده از سازوکارهایی مبتنی بر فرمول هایی است که در عمل منجر به تقسیم بندی عادلانه درآمدی در جامعه نمی شود و نه تنها کسانی که عملکرد مالی شفاف تر و حسابرسی شده تری دارند بیشتر متضرر می شوند بلکه با این روش به غیرعادلانه ترین بحث یعنی مبنی بر تعداد جمعیت خانوار افراد مرفه مشخص می شوند. هر چند دولت و کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرده اند که در ابتدا با کسانی که با این روش به عنوان اقشار مرفه شناخته می شوند مکاتبه می شود و از آن ها خواسته می شود تا از دریافت یارانه انصراف دهند اما به نظر می رسد مکاتبه با برخی افراد نمی تواند بحران بی اعتمادی عمومی مردم ناشی از فرمول جدید دولت را جبران کند مگر آن که مسئولین دولتی مانند طرح خوشه بندی مواضع خود را اصلاح کرده و طرحی نو دراندازند.
جمهوری اسلامی:باز هم تأخیر در ارائه لایحه بودجه!
«باز هم تأخیر در ارائه لایحه بودجه!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛
دولت دهم در ارائه مهمترین سند مالی کشور، امسال نیز مثل سالهای گذشته تأخیر کرده است، تأخیری که برای چندمین بار متوالی طی سالهای اخیر تکرار میشود و پیامدها و آثار ناگواری برای اقتصاد کشور دارد. تکرار تأخیر در ارائه بودجه کل کشور متأسفانه از حساسیتها نسبت به این تخلف آشکار از قانون کاسته و آن را به امری عادی تبدیل کرده است!
براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولتها نهایتاً تا 15 آذر ماه هر سال فرصت دارند لایحه بودجه سال آینده را تدوین و برای آغاز روند بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
نمایندگان مجلس هم موظف هستند با فعال کردن کمیسیونهای مختلف، تشکیل کمیسیون تلفیق و نهایتاً بررسی در صحن علنی مجلس، لایحه تقدیمی دولت را بررسی و نهایتاً پس از اعمال تغییرات لازم، به تصویب برسانند. بدیهی است تأخیر در هر یک از این مراحل روند بررسی و تصویب بودجه را با اختلال مواجه میسازد که نتیجه آن ایجاد بینظمی در سیاستهای مالی و تنش در روابط دستگاهها و مهمتر از همه پیدایش زمینههای زیانهای اقتصادی است.
مروری بر عملکرد دولتها و مجالس مختلف طی یک دهه اخیر در قبال تدوین و بررسی لوایح بودجه سنواتی نشان میدهد که از سال 84 به این سو متأسفانه شاهد افزایش مدت تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه هستیم. بودجه سال 85 با 40 روز تأخیر در 25 دی ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز تأخیر در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تأخیر در هفدهم دی ماه سال 86، بودجه سال 88 با 53 روز تأخیر در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تأخیر در چهارم بهمن سال 88 و بودجه سال 90 با رکوردشکنی با تأخیری 75 روزه در اول اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد.
امسال هم که دولت آقای احمدی نژاد برای ششمین بار باید لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، ظاهراً باید انتظار رکوردی جدید در تأخیر را شاهد باشیم چرا که اگر در سالهای گذشته امیدواریهائی نسبت به جبران تأخیر در ارائه بودجه ابراز میشد، امسال، نمایندگان مجلس با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسی لایحه بودجه را حتی اگر همین امروز هم ارائه شود، ناممکن میدانند و سخن از تصویب بودجهای چند دوازدهم به میان میآورند.
گذشته از اینکه تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه یک تخلف قانونی آشکار به حساب میآید که با توجه به تکرار آن طی سالهای گذشته به امری مرسوم تبدیل شده است، پاسخ دادن به دو سؤال در این زمینه بسیار ضروری است؛ نخست اینکه علت این تأخیرها چیست؟ دیگر اینکه تعلل در ارائه لایحه بودجه و تصویب دیرهنگام آن چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟
در پاسخ پرسش نخست باید گفت ظاهراً نوع نگاه دولت به مقوله بودجه و سیاستهای مالی اساساً با آنچه در تمام سه دهه گذشته وجود داشته و البته علم و تجربه اقتصادی در سایر کشورها هم آن را تأیید میکند، به کلی متفاوت است. از این رو برخلاف آنچه برخی تحلیلگران میگویند و تأخیر در ارائه لوایح بودجه را معلول انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی توسط دولت میدانند به نظر میرسد وجه غالب در دولتهای نهم و دهم در مورد تدوین لوایح بودجه، "نتوانستن" نیست بلکه "نخواستن" است.
به دیگر سخن، دولت یا بهتر است بگوئیم شخص رئیسجمهور از پیامدهای انحلال سازمان مدیریت کاملاً آگاه بود و بسیار ساده انگارانه است اگر اینگونه تصور کنیم که مشکلات انحلال این سازمان برای دولت نامشخص بوده و پس از انحلال پیامدهای فقدان مرکزی متخصص، متمرکز و با تجربه در فرایند بودجه نویسی خود را به دولت تحمیل کرده است. چرا که در آستانه اجرای این تصمیم که ابتدا با تغییر ساختار سازمان در استانها آغاز شد، کارشناسان بسیاری عواقب ناگوار از بین بردن سازمان مدیریت را به دولت و رئیسجمهور گوشزد کردند. بنابر این، روشن است که انحلال این سازمان تصمیمی کاملاً آگاهانه و با هدف دردست گرفتن اختیار عمل بیشتر در تدوین و اجرای سیاستهای مالی و حذف ابزارهای برنامه ریزی و نظارتی بوده است.
این هدف دقیقاً همان پاسخ پرسش دوم است؛ یعنی آنچه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر تدوین لوایح بودجه و برنامههای توسعهای انتظار میرفت طی سالهای اخیر با تأخیر خود خواسته در ارائه لایحه بودجه به طور کامل محقق شده است؛ دولت با حذف چارچوب سازمان برنامه، خود را در تدوین بودجه از آنچه خود نظرات کارشناسی دست و پاگیر و غیرضروری میخواند خلاص کرده و پس از آن با ارائه دیرهنگام لوایح بودجه عملاً امکان و زمان بررسی لایحه بودجه را از نمایندگان سلب میکند. نمایندگان نیز طی سالهای اخیر سعی کردهاند با چشم پوشی از دقت نظرهای لازم در بررسی بودجه، تأخیر دولت را جبران کنند. محصول این تعجیل، بینظمی فراوان در رفتارهای مالی است که خود را در قالب کسری بودجه، افزایش شدید نقدینگی و نهایتاً تورم نشان میدهد.
رسالت:ارزیابی یک ستم تاریخی
«ارزیابی یک ستم تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیبالله عسکراولادی است که در آن میخوانید؛ما در فتنه 88 متأسفانه با اهل ایمانی روبهرو بودیم که یهود و نصاری را به دوستی گرفتند و این آموزه و نصیحت قرآنی را فراموش کردند؛ "یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری" (1)
بنابراین طبیعی است که حرمت ایجاد روابط و دوستی با یهود و نصاری را شکستند و برخی از دوستان خود را به پاریس، لندن و واشنگتن برای همکاری در رسانههای یهود و نصاری فرستادند تا آنجا که از ولایت الهیه خارج و به ولایت دشمن وارد شوند.
خداوند کسانی را که مرتکب چنین حرامی میشوند قوم ظالم میداند و به خاطر این ستمکاری میفرماید آنها اهل هدایت نیستند لذا در ادامه آیه میفرماید؛ "ان الله لا یهدی القوم الظالمین!" (2)
کسی که ولایت یهود و نصاری را بپذیرد ممکن نیست در خیمه ولایت قرار و استقرار داشته باشد. مسلمانِ پذیرای ولایت یهود و نصاری در زمره ستمکاران است. کسی که مرتکب این ستمکاری شد التزام عملی و نظری خود را نسبت به ولایت خدا، رسول واولی الامر از دست میدهد.
قرآن در آسیبشناسی این پدیده میفرماید؛ این جماعت دچار بیماری قلبی هستند بیماریای که آنها را در دوستی با دشمنان خدا و رسول شتاب میبخشد "فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره فعسی الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین" (3)
پس میبینی کسانی که در دلهایشان مرضی است در دوستی با آنان (یهود و نصاری) شتاب میکنند، میگویند: میترسیم حادثهای به ما برسد (و نیاز به یاری آنان باشد) ولی امید است خدا فتح یا امری را از نزد خود (به نفع مؤمنان) پیش آورد آن گاه آنان بر آنچه در ضمیر خود پنهان میکردند پشیمان گردند.
پیامبر(ص) با دلی خونین شاهد تلاش آشکار و شتابزده این دسته از عناصر سست ایمان به پیوستن به یهود و نصاری بود. کلمه "فیهم" نشان می دهد که این بیماردلان علاوه بر طرح دوستی با یهود و نصاری اراده پیوستن و پناهندگی به آنان را در سر داشتند.
پروژه نبرد نرم و طراحی عملیات سربازگیری حریف از همین جا شروع میشود وقتی آمریکا و انگلیس میبینند چنین استعدادی در درون جبهه اهل ایمان وجود دارد، تور خود را پهن می کنند و شروع به سربازگیری و سپس توطئه و طراحی براندازی میکنند.
وقتی این همه اشتیاق به ماتریالیسم و سکولاریسم در برخی نشریات موج میزند، وقتی عشق به لیبرالیسم در برخی آن چنان ریشه دارد که فقط همین را میپرستند طبیعی است دشمن به طمع بیفتد و دست به کار شود! وقتی عشق به جرج سوروس یهودی و جرج کامرون و اوبامای مسیحی به گونهای باشد که مرتب به ولی خدا در عصر ما فحش و ناسزا و لعن و نفرین کنند و در ازای این لعن و نفرین یک لقمه جیره جنگی نبرد نرم بگیرند، اردوکشی خیابانی شکل میگیرد و به جان هم انداختن مؤمنین و مسلمین در دستور کار قرار می گیرد خداوند در قرآن پیشبینی میکند این جماعت سرانجام پشیمان خواهند شد. روز 9 دی سال 88 روز پشیمانی کسانی بود که ولایت یهود و نصاری را به ولایت خدا و رسول ترجیح داده بودند. این پشیمانی وقتی رخ داد که آنها پیروزی مسلمانان را در عرصه نبرد با کفار و مشرکین لمس کردند.
"فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین"
تعبیر مقام معظم رهبری به فتنه 88 به عنوان یک "بیماری" سیاسی ناظر به حقیقت آیات 51 و 52 سوره مائده است.
اینکه میفرمایند این بیماری با حماسه حضور مردم در یوم الله 9 دی درمان شد، ناظر به این حقیقت است که فقط پیروزی مسلمانان آنها را از این عمل زشت پذیرش ولایت کفار و مشرکین بر حذر میدارد هیچ روشنگری نمیتواند آنها را از این بیراهه برگرداند جز پیروزی و اقتدار مسلمین در سایه اطاعت از ولایت خدا و رسول!
امروز استکبار جهانی با مقاومت جانانه مسلمانان در منطقه زیر ضربات خرد کننده بیداری اسلامی شکست مفتضحانهای خوردهاند. امروز اروپا و آمریکا زیر جنبش ضد سرمایهداری کمر خم کرده است. امروز صدای شکستن استخوانهای لیبرالیسم به دلیل وجود دره وحشتناک فقر و غنا و شکاف طبقاتی از چهارگوشه جهان به گوش میرسد. این ایام بدترین دوران پناهندگی و دوستی با یهود و نصاری است. این ایام دوران اقتدار ملت ایران و سرافرازی اسلام است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت 85 درصدی یک رکورد کم نظیر از مشروعیت مردمی نظام بود.
اهل فتنه در اثر همصدایی با آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی این فرصت را برای ملت به یک تهدید تبدیل کردند و امنیت و اقتدار ملی را به مخاطره انداختند تا با این کار خائنانه دوستی خود را به یهود و نصاری نشان دهند اما ملت با حماسه 9 دی به آنها سیلی زد تا بیدار شده و از این خیانت منصرف شوند. امروز آنها از این خیانت شرمنده و پشیمان هستند اما چون همه پلها را پشت سر خود خراب کردند یارای برگشت ندارند و در کفر و ستم خود ماندهاند. اما ملت از آنها عبور کرده است و در مسیر الهی خود به راه امام(ره) و رهبری معظم انقلاب وفادار است و با گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت همنوایی میکند.
رویشهای جاودانهای که در حماسه 9 دی تجلی یافت انقلاب را در مسیر درست خود هدایت میکند.
تجربه 9 دی نشان داد اگر تقوای سیاسی پیشه کنیم و اطاعت از خدا، رسول و ولی امر مسلمین داشته باشیم از افتادن در دام جنگ نرم دشمن در امان خواهیم بود.
تجربه 9 دی نشان داد اگر بصیرت سیاسی داشته باشیم با صبر و استقامت از گردنههای صعب العبور برای رسیدن به قلههای فلاح و رستگاری میتوان عبور کرد.
فتنهگران باید بدانند خداوند ظلم و ستم به ملت و انقلاب را نمیبخشد. اولیای طاغوت بدانند مردم به اسلام و ولایت فقیه وفادارند و ستم به نایب امام زمان(عج) را هرگز فراموش نمیکنند.
حرف مردم در 9 دی این بود؛ ما ایستادهایم ولو اینکه برخی پشت به ولی خدا کنند و به اردوگاه یهود و نصاری بروند و به استکبار جهانی خدمت کنند و هر روز از رسانههای دشمن به نوامیس انقلاب و نظام فحاشی کنند.
پینوشتها:
(1) و (2): سوره مائده آیه 51
(3): سوره مائده آیه 52
حمایت:اخلاق کریمانه؛ رویکردی ضروری در انتخابات مجلس
«اخلاق کریمانه؛ رویکردی ضروری در انتخابات مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛چند روزی است که با آغاز ثبت نام از داوطلبان ورود به مجلس نهم، این ماراتن سیاسی، رسما وارد مرحله جدی خود شده است و بر این اساس متقاضیان این امکان را یافتهاند که طی روزهای تعیین شده، نامزدی خود را برای حضور در خانه ملت اعلام کنند و خویشتن را در معرض انتخاب و ذایقه مردم قرار دهند.
چگونگی آرایش سیاسی گروهها و شخصیتها، نیز نحوه کار مسئولان اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات 12 اسفندماه، قطعا سوژه های بسیار خوبی هستند که میتوانند بهانه یک یادداشت یا چند یاد داشت مفصل باشند، اما به نظر میرسد قبل از ورود به این مباحث، باید بر روی نکته ای ضروریتر تمرکز کرد که متأسفانه در دوره های گذشته انتخابات، کمتر مورد توجه بازیگران صحنه سیاست ورزی بوده است و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت اهتمام به اخلاق انتخاباتی.
معمار کبیر انقلاب، این بزرگ سیاست مدار نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بهترین و تأثیرگذارترین معلم این مکتب بود، در بیانی ارزشمند و راهگشا در خصوص انتخابات مجلس میفرمایند: «چه آنهایى که به مجلس راه یافتهاند و خادم منتخب شدهاند و چه آنها که به وظیفه خود عمل نمودهاند ولى به مجلس راه نیافتهاند و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همه این امور اعتبارى و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندنى است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگى ما مىشود، صفاى معنویت و ثمرات خلوص بندگى است و ما هم نباید خلوص عمل و جامعه اسلامى خودمان را به زنگار کدورتها و اختلافات آلوده کنیم و رقابتهای گذشته انتخاباتى هم هرگز نباید موجبات تفرقه و جدایى را فراهم نماید».خلف صالح پیر جماران، مقام معظم رهبری نیز سال 86 در دیدار با مردم قم در همین باره نکته بسیار مهمی را خاطر نشان کردند و فرمودند: «در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه؛ چه آنهایى که نامزد میشوند، چه آنهایى که طرفدار آنهایند، چه آنهایى که مخالف با بعضى از نامزدها هستند.
جناحهای مختلف کشور، بداخلاقى و بدگویى و اهانت و تهمت و این حرفها را مطلقاً راه ندهند؛ این از آن چیزهایى است که اگر پیش بیاید، دشمن از او خوشحال میشود.»ایشان همچنین افزودند: «از بداخلاقیهای انتخاباتى باید به شدت پرهیز کنند؛ بدگویى کردن، اهانت کردن، تهمت زدن، براى عزیز کردن خود و یا نامزد مورد نظر خود، دیگران را و رقبا را در چشم مردم خوار کردن، اینها راهها و روشهای صحیح و اسلامى نیست.
رقابت باید باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعایت موازین اخلاقى.»بر مبنای آن که گفتهاند عاقلان را اشارتی کافی است شاید اطاله کلام پس از این رهنمودهای ارزشمند چندان جالب نباشد، اما اختصارا میشود نکته ای را در این مجال متذکر شد و آن هم این که بی هیچ تردیدی، انتخابات در ساحت جمهوری اسلامی به سان یک فرصت ارزشمند ملی در راستای تقویت استقلال کشور، وحدت ملی و مقابله با توطئه های تفرقه افکنانه و جنگ روانی دشمن است.
از این منظر، برای ترجیح مصالح نظام و منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی باید به اخلاق کریمانه تمسک کرد؛ همان نکته ای که در بیان شیوای رهبری نیز به آن اشاره شده بود.مخلص کلام آن که پرهیز از دامن زدن به اختلافاتی که منافع ملی و اخلاق اجتماعی را تهدید میکند، برخورداری از سعه صدر در مواجهه با انتقادات، اجتناب از تخریب، تهمت و تحقیر نسبت به سایر نامزدهای انتخاباتی، پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و بالاخره تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه، همه و همه بایستههایی است که از نامزدهای انتخابات مجلس نهم و همچنین هواداران آنها به جد، انتظار میرود.
مردم سالاری:ابهامات فاز دوم هدفمندی یارانه ها
«ابهامات فاز دوم هدفمندی یارانه ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن میخوانید؛اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دراین روزها آبستن اخبار جدیدی است که سرنوشت آن را در ماه های آینده تعیین خواهد کرد. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در آخرین اظهار نظر خود در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم قانون مذکور عنوان کرده است که یارانه های ده میلیون نفر از مرفهین جامعه در گام بعدی قانون هدفمندی یارانه ها حذف خواهد شد. فرزین برای توضیح تکمیلی خبر فوق اعلا م کرد افرادی که یارانه پرداختی به آنها 5الی10 درصد درآمد آنها را تشکیل دهد جزو اقشار مرفه جامعه محسوب می شوند و صلا حیت دریافت یارانه را ندارند.
در خصوص طرح اعلا م شده از سوی این مقام دولتی ابهاماتی قابل مشاهده است که در این مجال کوتاه به مواردی از آن اشاره خواهد شد. نخست اینکه به طور یقین نحوه آمارگیری از مردم در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مسیر اشتباهی را طی کرده است زیرا اطلا عات جمعآوری شده در خصوص وضعیت معیشت و زندگی مردم به طریقی بوده که از درجه خلوص و دقت بالا برخوردار نیست.
اگر کمی منصفانه دیده شود برخی از اطلا عات خلا ف واقع ذکر شده و گروه های مختلف جامعه حتی آنان که از درجه برخورداری مالی بالا یی بهره مند هستند اطلا عاتی را در اختیار آمار گیران قرار داده اند که خود را مشمول دریافت یارانه جلوه دهند. حال، نکته اینجاست که برای اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه ها چه ابزاری به غیر از اتکا» به آمارهای جمعآوری شده از مردم در اختیار است؟
نگارنده مطلب از دولتمردان می خواهد که واقع بینانه به اجرای قانون بنگرند. بسیاری از شغلها در کشور وجود دارند که متاسفانه درآمد آنها در هیچ سند و مدرکی ثبت نمی شود. متاسفانه اینطور به نظر می رسد که سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها و رصد مخاطبین این قانون نیز به سرنوشت اجرای قانون مالیات در کشور دچار شده است چون اکنون پس از چندین مرحله بازنگری در قانون اخذ مالیات از مردم، دست اندرکاران بخش مالیات معتقدند که 41 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات طفره رفته اند.
متاسفانه در طرح به کارگیری جامع مرکز آمار کشور نیز استانداردهای جذب اطلا عات از عامه مردم رعایت نشده است و آمارگیری اخیر نیز از دقت اطلا عاتی بالا یی برخوردار نیست. موضوع بعدی درخصوص ابهامات تشخیص افراد مرفه در کشور به تعریف واقعی و حقیقی برمی گردد. همواره درخصوص یک مساله خاص، واقعیت آن موضوع با حقیقت آن متفاوت انگاشته می شود. حقیقت همواره آن چیزی نیست که واقعیت دارد.
در تعریف افراد مرفه جامعه نیز ما با واقعیت از یک سو و همچنین حقیقت از سوی دیگر مواجه هستیم. واقعیت این است که خانواری با درآمد ماهانه یک میلیون تومان جزو اقشار مرفه جامعه در نظر گرفته می شود و این در حالی است که همین یک میلیون تومان در جوامع مختلف شهری روستایی کارایی های گوناگون دارد. به طور متوسط هزینه زندگی در جوامع و شهرهای بزرگتر 50 درصد بیش از جوامع کوچک و روستاها است. واقعیت امر همان درآمد یک میلیون تومان است اما در حقیقت آن میزان کسب درآمد در شهرهای بزرگ کارایی نصف و کمتر از آن دارد.
حال اگر با توجه به گفته دبیرستاد هدفمندی یارانه ها همه را با یک خط کش کسب درآمد اندازه بگیریم، آیا عدالت نهفته در قانون فوق الذکر اجرایی خواهد بود؟بحث دیگری که در این مجال کوتاه می توان به اختصار به آن اشاره کرد عدم شفافیت در نحوه اجرای فازدوم یارانه ها و همچنین قطع یارانه 10 میلیون نفر در این بخش از اجرای قانون است.
درابتدای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی ذکر شد که با پولداران کشور نامه نگاری خواهد شد تا با رضایت خود از دریافت یارانه انصراف دهند. اما اکنون ظاهرا قرار است افراد متمول کشور با صلا حدید دولتمردان انتخاب و کنار گذاشته شوند. فاصله اعلا م دو خبر شروع نامه نگاری و حذف یارانه های 10 میلیون نفر به کمتر از یک هفته می رسد که نشان از شتاب زدگی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولتمردان دارد.
از آنجائی که اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه ها احتیاج به مصوبه مجلس ندارد این نگرانی وجود دارد که دولت به طور شتابزده و بدون مشورت با نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیمی بگیرد که سرنوشت میلیون ها ایرانی را تحت الشعاع خود قرار دهد. بزرگترین سوال و ابهام این مقطع از اجرای قانون هدفمندی این است که واقعا دولت چه تعریفی از افراد مرفه خواهد داشت؟ آیا نگاهی به درآمدهای نانوشته برخی افراد جامعه انداخته است؟
آیا اجرای قانون از کارمندان و کارگران حقوق بگیر که از شفافیت اطلا عاتی برخوردارند آغاز خواهد شد؟ آیا اشکلاتی که در مقوله هایی همچون خوشه بندی وجود داشت و آش آنقدر شور شد که دولت اجرای آن را منتفی اعلا م کرد بازهم تکرار می شود؟این سوالا ت گوشه ای از ابهامات فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که امید است پاسخی از سوی طراحان طرح و دست اندرکاران اجرای قانون مذکور به این پرسش ها داده شود.
تهران امروز:اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی
«اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسامالدین کاوه است که در آن میخوانید؛«سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.» این جمله معروف شهید سیدحسن مدرس که بعدها مرحوم امام راحل (ره) نیز بر آن انگشت تایید گذاردند، آنچنان معروف و مشهور است که نیازی به گفتن ندارد اما گویا برای برخی از اهل سیاست و مسئولان این جمله را باید چندین بار تکرار کرد تا آنان به ژرفای معنایی آن پی ببرند.
در اینکه نظام جمهوری اسلامی اساس و بنیادش بر دین مبین اسلام است، تردیدی نیست. در این نیز که اصول و قواعد سیاست در نظام جمهوری اسلامی میباید مبنای اسلامی داشته باشد، تردیدی نیست اما چگونه است که در همین نظام اسلامی برخی از مسئولان و اهل سیاست یقه یکدیگر را میگیرند و درگیری فیزیکی ایجاد میکنند جای تاسف بسیار است.
اخلاق سیاسی در نظام اسلامی ما مبتنی بر اخلاق اسلامی است، هرگونه تجری و انحراف رفتار سیاستمداران از مسیر اخلاق سیاسی اسلامی، تخلفی آشکار و گناهی نابخشودنی است. چه فرض بر آن است که سیاستمدار مسلمان هرگز رویکرد خشونتآمیز نداشته و نخواهد داشت. آموزه: «ان المومنین اخوه» همواره باید آویزه گوش سیاستمداران و مسئولان باشد.
در واقع سیاست اخلاقی در عرصه حکومتداری و مسئولیت میباید نصبالعین همه کسانی باشد که در عرصه سیاست فعالیت میکنند. این سیاست اخلاقی برآمده از سلوک رحمانی حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است. از امام صادق(ع)منقول است که ایشان ارتباط دوستیشان را با یکی از شیعیان به علت آنکه به یکی از مخالفان امام صادق(ع) نسبت ناروا داده بود، قطع کردند. اینک چه شده است که در صحن مجلس شاهد زد و خورد یک مسئول با یک نماینده هستیم؟
آیا این سیاست ضداخلاقی رواست یا ناروا؟ چرا حد تحمل برخی سیاستمداران و مسئولان تا آنجا پایین آمده است که انتقاد و حتی تخطئه را روا نمیدارند؟ امام راحل میفرمود حتی تخطئه نیز ایرادی ندارد. ما شاهد ضعف اخلاقی برخی از مسئولان و سیاستمداران هستیم و این ضعف با کلیت و روح رحمانی نظام جمهوری اسلامی که به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی است، همخوانی ندارد.
سیاست اخلاقی مسئولان و مدیران بلندپایه باید چنان باشد که آنان همواره الگوی عملی اخلاق اسلامی به شمار روند همانند شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهید مفتح و …
اما آیا ما از سیره و روش پیامبر بزرگوارمان که از سوی خداوند تبارک و تعالی «رحمهللعالمین» لقب گرفتهاند، پیروی میکنیم؟اگر رسولالله(ص) به قول قرآن مجید برای مومنان «اسوه حسنه» است که هست، پس چرا سیره و سلوک این اسوه حسنه را در عرصه اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی فراموش کردهایم؟ مردم چشم به مسئولان و حاکمان خویش میدوزند و رفتار آنان را زیرنظر میگیرند.
آیا حادثهای که در بهارستان اتفاق افتاد از دیدگاه مردم، پسندیده بوده است؟ اگر نبوده چه پاسخی برای آن داریم؟ بهویژه اشخاصی که با یکدیگر درگیر شدهاند، چه پاسخی دارند؟ فراموش نشود مجلس عصاره فضائل ملت است و در چنین جایگاهی ایجاد درگیری، معنایی جز آن ندارد که عصاره فضائل ملت مخدوش شده است.
فرهیختگان:مشارکت حداکثری تقویت قدرت ملی
«مشارکت حداکثری تقویت قدرت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه فرهیختگان به قلم بهروز قزلباش است که در آن میخوانید؛ اهمیت انتخابات مجلس را باید، علاوهبر جایگاه رفیع قانونی این نهاد- که محصول دموکراسی مستقیم است- در ماهیت نمایندگی ملت جستوجو کرد. احزاب و گروههای سیاسی، نیز شخصیتهای سیاسی بهطور طبیعی سعی در کسب کرسیهای نمایندگی ملت دارند و برای بهدست آوردن این شایستگی باید در معرض رقابت با همگنان خود برای انتخابشدن قرار گیرند.
علاوهبر انتخاب نهایی توسط ملت، تایید افراد در شورای محترم نگهبان برای احراز صلاحیت و شایستگی نمایندگی ملت نیز، این امکان را فراهم میکند که افراد حاضر به خدمت در کسوت نمایندگی مجلس، تواناییها و صلاحیت خود را به معرض قضاوت شورای محترم نگهبان بگذارند که از شخصیتهای مطرح و مرجع دینی و حقوقی؛ با صلاحیتهای فردی و حقوقی تشکیل شده است.
تایید صلاحیت افراد از سوی شورای محترم نگهبان به این معناست که افراد تاییدشده برای نشستن بر صندلی نمایندگی ملت شایستگی لازم را دارند اما نمره قبولی و شایستگی نهایی را مردم به کسانی میدهند که آنها را انتخاب میکنند.طبیعی است که شرکتکنندگان در انتخابات جهت معرفی و شناساندن خود به مردم نیازمند تبلیغات هستند و از سوی دیگر محتوای این رفتار، رقابت برای حضور در این شأن و جایگاه خدمتگزاری را معنادار میکند.اما برای رقابت، «تفاوت» بین طالبان این جایگاه قانونی ضروری است.
یکی از منظرهای تشخیص «تفاوت» و انتخاب بین کاندیداها، تفاوت منظر و تماشای آنها، اطلاع و قدرت، مدیریت، خلاقیت و توانایی در انجام نمایندگی حقیقی ملت در امور مندرج در وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است. به هر روی، آنچه ضرورت دارد، هوشیاری ملت در انتخابکردن، همراه با مشارکت حداکثری است.
فارغ از اینکه چه کسانی به مجلس راه یابند (فرض بر این است که همه افرادی که توسط شورای نگهبان تایید میشوند صلاحیت راهیابی به مرکز قانونگذاری کشور را دارند) مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس یک پیام واضح خواهد داشت و آن این است که «قدرت ملی» تقویت خواهد شد و افزایش خواهد یافت. ضرورت افزایش توان و قدرت ملی چیزی نیست که ملت باهوش ایران از آن بگذرد. اکنون بر نیروهای فعال سیاسی است که آرایش مطلوب رقابتی را ایجاد کنند و براساس قانون خود را در معرض انتخاب ملت قرار دهند.
ثبتنام بیش از 1800 داوطلب نمایندگی مجلس عطش انتخابشدن را به نمایش گذاشته است؛ این رقم طی روزهای باقیمانده قطعا بزرگتر خواهد شد. هرچند امیدواری به حضور برخی از چهرههای نامآشنا هنوز باقی است و این امیدواری تا جایی است که منجر به اصلاح عبارت غلط «نمایندگی مجلس» بهصورت درست آن، یعنی «نمایندگی ملت» شود.
ابتکار:رقابت بر سر احمدینژاد و دیگر هیچ
«رقابت بر سر احمدینژاد و دیگر هیچ»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن میخوانید؛انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ویژه است. تاکنون در انتخابات پیشین، دست کم دو رقیب اصلی، راست و چپ یا اصولگرا واصلاحطلب با هم به رقابت میپرداختند؛ اما اکنون که با حوادث پیشآمده، ستاره اقبال اصلاحطلبان رو به افول نهاده و بخت سیاسی از آنان رویگرانشده، اصولگرایان خویش را تنها ستاره آسمان سیاست ایران میدانند و بر این باورند که با درخشش خیرهکننده خود، همگان را مشتری تماشای خویش میکنند. در این میان، اما، این ستاره خواسته یا ناخواسته شکافی برداشته و به دونیمه شده است تا شاید شقالقمری صورتگیرد.
نیمهای به نام جبهه «متحد» و نیمه دیگر به نام جبهه «پایداری» شهرت یافته است. دسته اول خود را اصیل میدانند، اما دسته دوم آنان را فسیل قلمداد میکنند. هر دو گروه در سخن و حرف، دامن خود را از جریانهای «فتنه»(اصلاحطلبان قدیمی) و «انحرافی»(یاران احمدینژاد) دور نگهمیدارند؛ بنابراین علیالظاهر در این نقطه با هم اشتراک نظر دارند؛ اما تفاوت و اختلاف نظر اصلیشان بر سر احمدینژاد است.جبهه متحد معتقدند که حساب رییسجمهور را نباید از یارانش (همان گروه انحرافی) جدا دانست و با وی باید مثل اطرافیانش رفتار کرد.
پایداری، احمدینژاد را هنوز همان شخص آرمانی و استثنایی میداند که فکر و راه و روش او باید ادامه یابد و هیچ سنخیتی میان او و اطرافیانش نمیبیند. این گروه دفاع جانانه و تمامعیار رییسجمهور از مشایی، بقایی، جوانفکر و سایر یاران گرمابه و گلستان وی را یا نمیبینند و نمیشنوند، یا آن را بهگونه دیگری تأویل میکنند. بنابراین موضوع اصلی رقابت در انتخابات پیش رو، «احمدینژاد» است و دیگر هیچ. «بودن و نبودن وی»؛ مسئله اصلی این است. اما با همه اینها، واقعیت این است که انتخابات این دوره بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان برنده نهایی را قاطعانه تشخیص داد.
جبهههای متحد و پایداری هر دو با چراغ روشن در جاده مهآلود سیاسی ایران در حرکتند. «متحدیها» از نیمه چپشان در هراسند و هر از گاهی، فیلشان یاد اصلاحطلبان میکند و از آنان دعوت میکنند، وارد عرصه شوند و آنان را در این شب تاریک و جاده ناهموار تنها نگذارند، ولی «پایداریها» نیازی به حضور اصلاحطلبان نمیبینند و همه آنان را از «اصحاب فتنه» میشمارند؛ اینان اصلاحطلب خوب و بد را قبول ندارند و همه آنان را سروته یک کرباس بهشمار میآورند. برخی بر این باورند و از ظاهر امر چنین برمیآید که جبهه پایداری به دو دلیل خیالی، اینگونه خویش را از همه گروهها بینیاز میدانند.
یکی اینکه تصور میکنند، هنوز آرای احمدینژاد و پایگاه اجتماعی وی در جامعه، بهویژه در شهرستانها و روستاها در اوج است؛ پس با انتساب خود به رییسجمهور میخواهند آرایی دستوپا کنند. دیگر اینکه این گروه میپندارند به پشتوانه امکانات و دستگاههای دولتی میتوانند در شهرستانها، بهویژه، نامزدهایی را به مجلس بفرستند؛ به همین سبب بسیاری از نمایندگان کنونی شهرستانی، نه از روی اعتقاد، بلکه به امید راهیابی مجدد به مجلس، خود را در جرگه «پایداریها» قراردادهاند.
اگرچه برخی از این افراد هماکنون بر سر دوراهی ماندهاند و از خویش میپرسند که اگر به جریان انحرافی منتسب شوند، چه بر سر آینده سیاسیشان خواهدآمد؟ به همین خاطر برخی از آنان گاهی به نعل میزنند، گاهی به میخ. در کنار این دو ماشین روشن سیاسی، یعنی جبهههای متحد و پایداری، گروهها و افرادی هم با چراع خاموش حرکت میکنند.
برخی از تحلیلگران براین باورند که «منفردها» دودستهاند؛ گروهی با منش و روش اصلاحطلبی وارد عرصه شدهاند که در نهان حمایت تشکیلاتی میشوند و این شگرد جدید اصلاحطلبان خواهدبود. گروهی هم با چراغ خاموش و موتور پرقدرت و سرعت نامرئی، در ظاهر بهصورت انفرادی و بیاطلاع از هم، ولی در نهان کاملا پیوسته و متصلبههم و با پشتوانه مالی گسترده، درصدد فتح کرسیهای مجلس هستند.
تحلیلگران این گروه را همان هواداران و یاران نزدیک احمدینژاد توصیف میکنند و گمان میبرند که در صورت موفقیت این گروه و جبهه پایداری، درصد بالایی از کرسیهای مجلس در اختیار این ائتلاف خواهدبود. بااینهمه، به نظر میآید اکثر این تحلیلها بر پایه گمان و خیال و توهم است؛ به همین دلیل باید منتظر بود و دید که مردم با مشارکت حد اکثری خود، کدام تصور و آرزو را محقق خواهندساخت.
آفرینش:افزایش چالش های سیاسی- اقتصادی ایران
«افزایش چالش های سیاسی- اقتصادی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛افزایش تنش های مختلف درعرصه بین الملل برای کشورمان چالش های فراوانی را ایجاد کرده است که گاها بعد سیاسی آن پرنگ تر و در مواقعی هم جنبه اقتصادی آن برجسته تر بوده است. اگرما تا کنون توانسته ایم در مقابل این فشارها تاب بیاوریم به سبب حمایت های همیشگی مردم از نظام بوده ولاغیر.
اما باید قبول کرد که این فشارهای سیاسی مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. رفتار تبعیض آمیز کشورهای غربی و حتی کشورهای عربی منطقه با شهروندان و مسافران ایرانی و تبلیغات گسترده رسانه های خارجی در تروریست جلوه دادن ایران فشار روانی فراوانی را به مردم تحمیل کرده است.
اما چالش های اقتصادی چه؟ آیا درمورد آنها هم توانسته ایم انسجام و اقتدار خود را حفظ کنیم؟ آیا به جز پرداخت هزینه های سنگین با اتکا بر درآمدهای نفتی، راهکارهای دیگری را برای رهایی از تحریم های اقتصادی ایجاد کرده ایم؟ متاسفانه ضعف نظام اقتصادی کشور سبب شده تا غرب پاشنه آشیل ایران را درعرصه های اقتصادی تشخیص دهد و روز به روز عرصه را بر ایران سخت تر کند. جلوگیری از فعالیت بانک های ایرانی و همکاری بانک های خارجی با ایران، تحریم شرکت های کشتی رانی، شرکت های هواپیمایی قطعات صنعتی و تحریم واردات برخی مواد خام تولیدی، افزایش تنش با شرکای اقتصادی و درمهمترین زمینه، تحریم شرکت های نفتی باعث شده تا راه های تنفس اقتصادی کشور تنگ تر گردد.
اما این تنها بخشی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متاسفانه ما در بخش اقتصاد داخلی هم وضعیت جالبی نداریم. نا بسامانی بازار ارز و طلا ، افزایش نرخ بیکاری، رکود فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش واردات و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در عرصه اقتصاد مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرده است.
امروزه فعالیت های اقتصادی پیش زمینه روابط سیاسی می باشد و اینطور نیست که به زعم برخی سیاستمداران ما، داشتن روابط سیاسی و قطع روابط تجاری با دیگر کشورها به هم مربوط نباشد. امروزه کشورها با تمام جهان روابط سیاسی هرچند محدود را دارند اما این فعالیت های اقتصادی است که روابط طرفین را گرما می بخشد .
واقع بین باشیم، چقدر توانسته ایم روابط تجاری خود را با همسایگان و دیگر کشورها گسترش دهیم. یک لحظه صادرات نفت را از فعالیت های تجاری(بخوانید فروش دارایی) کشور حذف کنید… چه باقی می ماند؟! بیش از 50 درصد از صادرات غیرنفتی هم به پتروشیمی اختصاص دارد که از مشتقات نفت می باشد. پس چه راهکاری برای رویارویی با فشارها و تحریم های اقتصادی اتخاذ کرده ایم.
هر وقت که در مورد تحریم صادرات نفت ایران بحث پیش می آید، این استدلال بیان می شود که "چالش اقتصادی بزرگی برای جهان ایجاد خواهد شد". اما با بررسی احتمالات می بینیم که در حال حاضر عربستان با قابلیت تولید 12 میلیون بشکه در روز به تنهایی توانایی جبران نفت ایران را دارد! سفر نمایندگان آمریکا به منطقه و رایزنی با عربستان و دیگرکشورهای عربی درمورد جبران کمبود نفت ایران در بازار جهانی در اثبات این امر کافی است.
یا درراهکار دیگری برای مقابله با کارشکنی های غرب بحث بستن تنگه هرمز مطرح می شود. هیچ شکی در قدرت استراتژیک و سوق الجیشی ایران در قلب تپنده انرژی دنیا یعنی خلیج فارس نیست. اما باید به تبعات فراوان آن برای کشورخودمان هم فکر کرد. ما قصد رویارویی با تمام دنیا را که نداریم بلکه باید از این قابلیت ها به عنوان کارت های امتیاز در گسترش و بهبود فعالیت های اقتصادی استفاده کنیم.
در پایان باید گفت جلوتر بودن مردم از مسولان در حمایت از اهداف نظام باعث صلابت و اقتدار کشور در عرصه های سیاسی و بین المللی شده است. اما به سبب ساختار و دولتی بودن نظام اقتصادی کشور مردم مدیریتی بر فعالیت های کلان اقتصادی ندارند و این برعهده مسولان و سیاستمداران است که دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال کنند و مانع از تحریم بیشتر گردند. موقعیت و جایگاه ایران در منطقه وجهان این اجازه را به غرب نمی دهد که ما را درعرصه سیاسی منزوی کنند. اما در مورد تحریم های اقتصادی باید به فکر چاره بود.
دنیای اقتصاد:طرح بیمه بیکاری؛ ضرورت دقت بهجای سرعت
«طرح بیمه بیکاری؛ ضرورت دقت بهجای سرعت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن میخوانید؛در ادبیات اقتصاد سیاسی، مطالعات گستردهای در مورد تاثیر ساختار سیاسی بر کیفیت تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی یک کشور و رشد و کارآیی کل اقتصاد صورت گرفته است.
از این منظر برای ساختارها و نهادهای دموکراتیک مزایا و معایبی برشمرده شده است. به عنوان نمونه، وجود شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت در برابر نمایندگان مردم، شفافیت در تصمیمات، استقلال دستگاه قضایی و ویژگیهایی از این دست، هم میتواند به صورت نهادینه به افزایش اعتماد عوامل و بازیگران اقتصادی و رونق کسبوکار بینجامد و هم میتواند کیفیت بالاتر سیاستگذاریها و تصمیمات اقتصادی دولت را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، ممکن است ساختارهای دموکراتیک، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و در کشورهایی که نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی هستند، ناکارآ عمل کنند. وجود رقابتهای شدید سیاسی، قدرت تصمیمگیری در شرایط حساس را از مجریان سلب میکند. همچنین، عمر کوتاه دولتها در چرخههای انتخاباتی میتواند باعث اولویتیافتن منافع کوتاهمدت بر منافع بلندمدت اقتصاد و کشور شود؛ زیرا صاحبان مناصب سیاسی به این میاندیشند که چگونه میتوانند در انتخابات آتی آرای بیشتری کسب کنند و قدرت سیاسی را در اختیار خود نگاه دارند.
یک مثال روشن از چگونگی کارکرد مکانیزم فوق این است که ساختارهای دموکراتیک تمایل زیادی به جلب نظر و آرای مردم از طریق افزایش مخارج دولت دارند و در مقابل، در کاهش هزینهها و ایجاد تعادل بین دخل و خرج دولت که اصطلاحا به آن ریاضت اقتصادی گفته میشود، بسیار ضعیف عمل میکنند. در شرایط امروز اقتصاد جهانی میتوانیم این پدیده را به وضوح در اقتصاد کشورهای اروپایی مشاهده کنیم. در این کشورها، با وجود اینکه کسری بودجه مضاعف سالها در اقتصاد وجود داشته است، اما نهادهای دموکراتیک در کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و اسپانیا قادر به کنترل هزینهها و پیشگیری از بروز بحران نبودهاند.
در کشور ما نیز میتوان تاثیرات مثبت و منفی نهادهای دموکراتیک بر روی رشد و توسعه اقتصادی ایران را با وجود تمام فراز و نشیبهایی که در صد سال اخیر داشتهاند، مطالعه کرد و صحت ادبیات نظری این حوزه را با تحلیل و بررسی مثالهای فراوانی که وجود دارد در بوته نقد و آزمون گذاشت.
به عنوان نمونه، علمای اقتصاد سیاسی پیشبینی میکنند، احتمال اجرای اصلاحات اقتصادی که برای گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی همراه با ریسک است، در فضایی که بین گروههای سیاسی رقابت و کشمکش وجود دارد بسیار ضعیف است و اصلاحات اقتصادی موفق، معمولا در شرایط ثبات سیاسی به ثمر مینشیند.
در مورد طرح هدفمندی یارانهها، این تحلیل قابل توجه است. این طرح، به عنوان یک اصلاح بزرگ و چالشبرانگیز اقتصادی که از نظر سیاستگذاران و تصمیمگیران ریسک بالای اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت، در شرایطی مجال اجرا پیدا کرد که ثبات و همگرایی سیاسی در بخشهای مختلف تصمیمسازی کشور وجود داشت، اما در فضای فعلی سیاسی که رقابت شدیدی میان گروههای سیاسی فعال درون و بیرون دولت وجود دارد، احتمال اجرای طرحهایی که میتواند اثرات نامعلومی بر آینده سیاسی افراد و جناحهای سیاسی داشته باشد، سختتر خواهد بود.
نمونه بارز دیگری که در چهارچوب اقتصاد سیاسی به خوبی قابل تحلیل میباشد، تصویب طرح «یک فوریتی» بیمه بیکاری در روزهای پایانی عمر مجلس و نزدیک شدن به زمان انتخابات است. در اینکه اصل موضوع توسعه بیمه بیکاری، در کنار اصلاح و تعدیل قانون کار و هماهنگ با سایر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور، میتواند برای اقتصاد ملی مفید واقع شود، شکی وجود ندارد، اما اساسا چه فوریتی میتواند در تصویب طرحی با افق بلندمدت و ملی وجود داشته باشد؟ چرا زمان کافی برای شنیدن دیدگاهها و جلب نظر دولت، به عنوان نهادی که بار اجرای این مصوبه را بر دوش خواهد داشت صرف نمیشود؟
اصولا در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانهها، خود با کسری بودجه مواجه است و عوامل مختلف داخلی و خارجی فشار خود را بر درآمدهای دولت وارد میکنند، آیا توجیهی برای گذاشتن یک بار بزرگ مالی بر دوش دولت و افزایش سطح توقعات عمومی وجود دارد؟
به نظر میرسد که فضای انتخاباتی مجالی برای تهیه و اجرای یک طرح بزرگ و با ابعاد ملی را فراهم نمیکند و بهتر است که اتخاذ چنین تصمیماتی به زمان دیگری موکول شود.
جهان صنعت:دوبال لنگ هدفمندی
«دوبال لنگ هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم خاطره وطنخواه است که در ان میخوانید؛هدفمند کردن یارانهها در آغاز دو بال برای پرواز داشت؛ عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به همراه رشد تولید اما این روزها نتایج به دست آمده نشان میدهد که یک بال آن بر بال دیگرش سنگینی میکند.
بال تولید کوچک شده و بال مستمریبگیران بزرگ و بزرگتر شده است، شاید از همین رو است که دولت تصمیم گرفته یارانه 10 میلیون نفر از اقشار مرفه را حذف کند. اگرچه در نگاه اول این تصمیم برای اقتصاد ایران یک نفس تازه محسوب میشود اما در نگاهی عمیقتر به این نکته میرسیم که چرا دولت از ابتدا به چنین تصمیمی نرسید؟
وقتی که سازمان عریض و طویلی مثل تامین اجتماعی بیش از 29 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد، نهادهای دیگری مثل بهزیستی و کمیته امداد نیز افرادی را شناسایی و تحت پوشش دارند، اصلا چه دلیلی داشت که طرح پرهزینه طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شود؟ مگر نه این بود که هدف دولت از اجرای این طرح شناسایی دهکهای درآمدی و اقشار آسیبپذیراست پس چه اتفاقی افتاد که پس از اجرای این طرح ناگهان جمعیت یارانهبگیران به 73 میلیون نفر رسید؟ جمعیتی که حجم بزرگی از منابع مالی حاصل از فروش نفت و بودجه عمرانی را بلعیده ،حتی کار را به استقراض از بانک هم کشانده و دولت مانده که چگونه امسال را به سلامت سپری نماید که پول یارانهها را سرموعد به حسابها واریز کند.
این گفته ما روزنامهنگارها نیست بلکه نتیجهای است که دولت پس از دو سال به آن رسیده است. وقتی محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی اذعان میکند که دولت قصد دارد 10 میلیون مرفه را از فهرست یارانهبگیرها حذف کند به این معناست که یکسال پول کشور برای 10 میلیون نفر بینتیجه هزینه شده است، محاسبه سرانگشتی این رقم چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان میشود که معادل همان پولی بوده که دولت سال گذشته از بانک مرکزی قرض گرفته است.
آیا بهتر نبود کارگروه تحولات اقتصادی از همان ابتدا این بخش را جدا میکرد تا ناچار نمیشد چنین هزینهای را به دوش اقتصاد تحمیل کند؟ موضوعی که بارها کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار دادند که نه تنها رقم 40 هزار و 500 تومان یارانه مبنای مشخصی ندارد بلکه حتی تعداد یارانهبگیران هم حساب و کتاب روشنی ندارد.
اکنون یکسال گذشته و قرار است تغییراتی در نحوه اجرای این قانون به عمل آید. مهمترین نتیجه آن برای دولت این است که توان مالی کم است. این واقعیتی غیرقابل کتمان است که 73 میلیون نفر یارانهبگیر، نفس تولید را به شماره انداختهاند. حتی اگر آقای احمدینژاد هم بگوید «همین یارانهها، یعنی حمایت از تولید» اما چگونه میشود با پول دادن به مردم از تولید حمایت کرد؟ آیا بهتر نیست به جای آن ماهیگیری به مردم آموخته شود؟
گسترش صنعت:ارتقای شاخصههای توسعه با صنایع مخابراتی
«ارتقای شاخصههای توسعه با صنایع مخابراتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید مهدی صادق است که در آن میخوانید؛نقش فناوری اطلاعات در ارتقای شاخصههای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، از اینرو دستاندرکاران باید زیرساختهای لازم را برای فعالیت شرکتهای داخلی در این زمینه فراهم کنند. وضع قوانین حمایتی، جلوگیری از واردات تجهیزات خارجی مشابه ساخت داخل و حمایتهای مالی و تعرفهای از جمله اقداماتی است که با توسل به آنها صنعت تجهیزات و مخابرات بسیار پویاتر از شرایط کنونی خواهد شد. در حال حاضر شرکتهای داخلی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند، چراکه به گفته فعالان این بخش حدود 70درصد از بازار مخابرات کشور دراختیار شرکتهای خارجی و در راس آنها شرکتی چینی قرار دارد.
متاسفانه «دامپینگ» یکی از معضلاتی که نهتنها ایران بلکه اغلب کشورهای جهان با آن مواجه هستند؛ بسیاری از کشورها از جمله چین با استفاده از مکانیزم فروش تجهیزات و کالاهای تولیدی خود با قیمتی کمتر و در پارهای مواقع با ضرر در کشورهای هدف، پس از کنار زدن تولیدکنندگان بازار داخلی آن کشور را در دست میگیرند و پس از انحصاری کردن آن، قیمتها را برای جبران ضررهای قبلی افزایش میدهند.
با توجه به اینکه در این روش دیگر رمقی برای تولیدکنندگان داخلی باقی نمیماند، کشور هدف در مدت کوتاهی از یک تولیدکننده به مصرفکنندهای صرف تبدیل میشود. هر چند با توجه به شواهد مقدمات این کار نیز در کشور پایهریزی شده، اما هنوز فرصت باقی است و دو وزارتخانه مرتبط با این موضوع یعنی ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت میتوانند با اتخاذ یکسری تدابیر، بقای صنایع مخابراتی کشور را تا سالها تضمین کند.
در این بین وزارت علوم نیز باید با جدیت بیشتری از برنامههای تحقیقاتی و پژوهشی حوزه مخابرات حمایت کنند، چراکه مهمترین اصل در پیشرفت «تحقیق و توسعه» است. از سوی دیگر ایران در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد و در این زمینه برنامههای کوتاهمدت توسعهای و بلندمدت تدوین و اجرایی شده است، بنابراین با توجه به جایگاه بالای صنایع مخابراتی در ایجاد اشتغال باید برنامههای بلندمدت پنج تا هفت ساله مختص این صنعت تدوین شده و در سرلوحه برنامههای کاری دستاندرکاران قرار گیرد. هر چند برنامههای کوتاهمدت و میانمدت در این بخش میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند، اما بیشک این قبیل برنامهها بازدهی چندانی نخواهند داشت.
کمبود نقدینگی یکی از مهمترین موانع تولیدکنندگان در این بخش است؛ چنانچه شرایطی فراهم شود تا این گروه دیگر دغدغهای در این زمینه نداشته باشد در کوتاهترین زمان شرکتهای داخلی همانند شرکتهای چینی نظیر «ZTE» و «هوواوی» رشد خواهند کرد، شرکتهایی که درحالحاضر 70درصد بازار مخابراتی ایران را در اختیار دارند. بنا به گفته مسوولان سطح دانش فنی صنایع مخابراتی کشور در حد قابل قبولی قرار دارد و اگر زمینههای لازم برای شکوفایی استعدادها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود فراهم شود، شاخصههای توسعهیافتگی کشور ارتقا خواهد یافت.