نظام ناکارآمد کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیک در ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مقوله کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیک در کشور ما در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام  های مختلف  پراخت در کشور هستیم. در این راستا نقد گذشته و یافتن مسیری که زمینه ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت گذاری خدمات شویم در گفتگو خبر نگار به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با محمد رضا محمودیان بررسی شده است. مصاحبه با این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک از پی می آید.

——————————–

جایگاه کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیک کجاست؟

اگر بانکداری الکترونیک را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می شود بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می گیرد از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار باید یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاقی طور دیگری افتاد به شکلی که در از  ابتدا ما برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیک بخصوص نظام کارمزد نداشتیم لذا به دلیل فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین  نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود  را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت و بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت های رقابتی بانکداری الکترونیک عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمان خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیک درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.

یعنی از نظر شما ورود خدمات بانکداری ما ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

 بله. برای مثال اولین  بانکی که ATM را  بعد از انقلاب راه اندازی کرد هیچ کارمزدی از  این خدمت خود دریافت نمی کرد. بعد از انکه  این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند  و تنها  این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.

شاید در گام اول برای ایجاد انگیزه برای استفاده این راهبرد درست بوداما آیا  بعدها نمی بایست نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش بینی شود؟

منطقا باید اینگونه می شد اما بعد از آنکه  تعداد بانک‌هایی که می‌توانستند خودپرداز در شعب نصب کنند کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه مطرح شد فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و  نهایتا شبکه شتاب نیز ایجاد شد. اما برای این شبکه یک نظام کارمزد یکسویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد این نظام یکسویه هم باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.

شتاب چه زمانی راه اندازی شد و اینکه می گویی کار مزد به سمت مصرف کننده نهایی نبود منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع  نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود به طوریکه از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب رد و بدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای مشتری برای ارایه خدمات فراهم کردیم می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم اما نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاءهای زیادی وجود دارد و از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظامی که ایجاد شد شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر داشت کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.

نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانکها و متولی قرار دادشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر جهت بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه  تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهمی که برای شبکه شتاب در نظر گرفته شده بود به مبالغ بزرگی بالغ  و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود که در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی 5 سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.

آیا تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

 در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش  تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی که دریافت کننده خدمات  از شتاب  با هزینه کمتری مواجه شوند همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت  را کاملا پوشش داده شده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد  است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب  نرسیده است.  در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی  نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانکهای عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد

نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌هایی که در شبکه شتاب سرویس می‌دادند افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییرات کرد و یک مقدار فهم بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از مبلغ تراکنش شد به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته می‌شد در این زمان یک تغییر کوچکی ایجاد شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت 1000 ریال مقرر شد و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ شد دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازاء تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز بنا بر همان دلیل اولیه عده‌ای عقیده داشتند برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد که البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند به طوری که می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود اما بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشید یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کرد طوری که دارنده از خرید با کارت منصرف می‌شد لذا یک آشفتگی در بازار ایجاد شد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه های کارتخوان  شد در عنی حال که این مسئله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده  بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بنا برایت بازار پرداخت الکترونیک کشور به سمتی رفت که  نظام کارمزد که قرار بود تدوین شود تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.

انحراف در صنعت پرداخت الکترونیک چه پیامدهایی را  در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند به‌طوری که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند اما تئوری وجود داشت که به‌هرحال ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر که از طریق درگاه‌های اینترنت  انجام می‌دهند هزینه‌ها کمتر شده لذا رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست اما عده‌ای که معتقدند هر تولید خدمتی دچار هزینه است که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.

در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد بکار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می شود مدلی تابع یک جدول متنوع است که  تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری  کارمزد چگونه است دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض و… لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکتی که زیرساخت‌های ارتباطی را فراهم کرده و شبکه تحلیل داده ها  را انجام می‌دهد مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می کنداما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.

با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می توانیم به آن سمت برویم؟

اولا ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مسئله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانشی بانک‌ها برمی‌گردد و باید به نحوی باشد که یک حساب رسمی قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرید شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت صادر می‌کند دیگری 10 میلیون لذا یکسری هزینه‌های متغیر دارند که متفاوت است در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است که البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی  یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند هزینه‌ها برایشان گران تمام شود و نفعشان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.

یعنی الان وضعیت به چه شکل است؟

 الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما اتفاقی که افتاده این است که برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند و اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و  به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که اگر از شبکه خارج شوند  به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال هم دارد حتی هزینه‌ها کم شود ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد اگر فقط بحث اقتصادی بود ممکن است چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.

چگونه در سایه یک نظام کارمزد ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک به وجود می آید؟

 در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. اولا در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید از شما شارژی دریافت نمی‌شود اما اگر در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا  شرکت‌های خصوصی بگیرید در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت مشتری کرده‌اید. به تعبیر دیگر نظام کارمزد اگر خوب طراحی شود اهرمی است برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیک. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد موجب کاهش سفرهای درون‌شهری  و وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که برای خودشان هم ممکن است گران‌تر تمام شود در آنجا نظام کارمزدی را برقرار کنند.

یک نظام کارمزد چند فاکتور اساسی  در خدمات است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود نحوه محاسبه اعداد سنجیده باشد ارقام کارشناسی باشد و مورد قبول هم باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود به طوری که زمینه ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.