به پیشواز دهه ۹۰
تحولات بانکداری الکترونیک در کشور در چند سال گذشته همه را متعجب کرده است. طی این مدت50 درصد تراکنشهای مشتریان از نظر تعداد به بیرون از شعبه منتقل شده است؛ این در حالی است که از حیث مبلغ حدود 95 درصد تراکنشهای بانکی با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت انجام میشود و در پشت باجه، تمامی تراکنشها الکترونیک است.
سرانه کارت های بانکی ظرف 7 سال از کمتر از 2/0 به ازای هر نفر به حدود 1/2 رسیده است. نرخ رشد سالانه عملکرد کارتها طی 7 سال مستمراً دو رقمی و در سال 1386 سه رقمی بوده است.پایانههای فروش طی 6 سال از حدود 100 هزار، به 8/1 میلیون عدد رسیده و 18 برابر شده است.شتاب بیش از 6 میلیون تراکنش را در روز پردازش میکند. ساتنا به رکورد پردازش 3 هزار دستور پرداخت در طی روز از نظر تعداد و 5/2 برابر تولید ناخالص داخلی از نظر مبلغ رسیده است و بالاخره ظرفیت برآورد شده برای پایا، پردازش حدود 5 میلیون تراکنش طی روز است.
این آمار و ارقام، بی تردید غرورآفرین و افتخار برانگیزند. نظام بانکی کشور حق دارد بابت چنین دستاوردی به خود ببالد.
اما از سوی دیگر، سرعت بالای تحولات کمّی و توسعه انفجاری ابزارها، چالشهای مهمی را پیشرو قرار میدهد:
– فناوری اطلاعات به رغم موفقیت مثالزدنی در متحول کردن پوسته بانکداری که همانا عملیات دریافت و پرداخت است، هنوز به هسته بانکداری یعنی واسطهگری مالی نفوذ چندانی نکرده است.
–روشهای سنتی نظارت بر سلامت بانکها، هنوز با رشد چشمگیر به کارگیری ابزارهای نوین در بانکداری غریبگی میکند.
–به رغم نوسازی ابزارها، تحول چشمگیری در خدمات بانکداری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر همان خدمات سنتی با ابزارهای نوین عرضه میشوند.
–به دلیل عدم بازنگری کارمزدها، بسیاری از خدمات نوین بانکی هنوز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردار نیستند.
–توسعه کمّی ابزارها، بهبود کیفی خدمات را تحتالشعاع قرار داده است.
– پیکره فربه نزدیک به 115 میلیون کارت برداشت با پیکره نحیف کارتهای اعتباری هیچ تناسب و توازنی ندارد.
عملکرد شتابان و ستودنی ولی نامتوازن و چالشبرانگیز صنعت بانکداری الکترونیک در چند سال گذشته، تأملی جدی را برای ارزیابی دستاوردها، واکاوی چالشها و مداقه در عدم توازنها میطلبید. باید ایستگاهی فراهم میشد تا همه بازیگران این حرکت کمنظیر در انجمنی گرد هم آیند؛ قوت و ضعفها را در ترازوی قضاوت بگذارند و با محک عقل و تدبیر و خرد جمعی، رهتوشه تلاشی مضاعف را برای دهه پیشرو فراهم آورند.
دستور کار اولین همایش بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت از دل چنین نیازی بیرون آمد. اهداف و قلمرو کاراز سوی مدیریت ارشد بانک مرکزی تعیین شد و با همفکری و همدلی صمیمانه شرکت ملی انفورماتیک به عنوان حامی اصلی همایش، کلید برگزاری همایش در اردیبهشت سال جاری زده شد
به تدریج ابعاد و گستردگی کار مشخص شد. از همه بانکها برای طراحی و برنامهریزی همایش دعوت شد هر چند در جلب مشارکت برخی از بانکها در مقایسه با دیگران موفقتر بودیم.
نکته اساسی آن است که خرد جمعی جامعه بانکی کشور محورهای عملی را در دستورکار همایش قرار داد که در حقیقت آینه ای نسبتا تمام نما از وضعیت موجود و نیازهای دهه پیشرو بانکداری الکترونیک در ایران بود:
الف- عرضه توانمندیهای موجود در کشور از طریق گزارشهای مدیران عامل بانکها، مدیران شرکتهای تراز اول IT بانکی.
ب – ترسیم چشمانداز پیشروکه به عهده سیاستگذاران و مدیران ارشد بانک مرکزی قرار گرفت.
ج – آشنا سازی کارشناسان بانکی با تحولات و محصولات طراحی شده در داخلکه دستمایه طراحی 17 کارگاه آموزشی با 22 مدرس قرار گرفت.
د- مداقه پیرامون دو موضوع چالشی حوزه بانکداری الکترونیک، یعنی بانکداری یکپارچه و نظارت داده ـ محورنیز دستمایه دو میزگرد با حضور طیف متنوع و جامعالاطرافی از صاحبنظران قرار گرفت.
هـ – جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان نیز از طریق مقالات فنی و تخصصی دنبال شد.
*رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
توضیح:یادداشت بالا بخشی از متن سخنرانی دکتر فرهاد نیلی،دبیر اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، در مراسم افتتاحیه بود که در عین حال می تواند چشم اندازی از بانکداری الکترونیک در دهه پیش رو را منعکس کند.