بازپرداخت ۱۸۱۲ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک صادرات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکهیات وزیران به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، پالایش گاز فجر جم، ماشین سازی تبریز، پتروشیمی گچساران، پالایش گاز ایلام، پالایش گاز بید بلند (1)، پالایش نفت شیراز، توزیع برق اردبیل، پالایش نفت کرمانشاه،..، غله و خدمات بازرگانی منطقه 10، صنایع نیرو گسترش کردستان، سازه‌های سبک فولادی افق سپاهان، شیمی گس‌تر پردیس، عمران و مسکن سازان استان خوزستان، عمران معصومیه قم، عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی، عمران و مسکن سازان استان بوشهر (پس از کسر سهام ترجیهی) از سوی سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک صادرات با مبلغ 1812 میلیارد تومان واگذار می‌شود.

بر این اساس، روش و قیمت گذاری بنگاههای مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه از سوی هیات واگذاری تعیین خواهد شد.

این گزارش می افزاید،دولت، سازمان خصوصی سازی را موظف کرده است، سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌هایی که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را به طور مستقیم با قیمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و برای بنگاههایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتی عرصه کرده و وجوه حاصل از آن بابت تامین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی سازی به طور مستقیم برای انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، انتقال سهام واگذاری و نحوه تسویه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

همچنین، هزینه‌های واگذاری بر عهده بانک صادرات بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌شود. از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها متعلق به انتقال گیرنده است.
بر اساس این مصوبه، چنان چه مطابق رسیدگی‌های تکمیلی سازمان حسابرسی و بر اساس مستندات قانونی مربوط، مبلغ بدهی دولت تغییر یابد، مبلغ جدید مبنای تسویه حساب با بانک صادرات خواهد بود.
ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده (1812میلیارد تومان) برآوردی بوده و چنان چه ارزش سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفع موضوع این تصویب نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم از سوی سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی،معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.