رییس کل پیشین بانک مرکزی: دولت از تجربه یونان درس بگیرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی به زندگی گفت: اقدام اخیر در خصوص مصوبه 28 اسفند سال قبل و برداشت از حساب بانک مرکزی یا بانک‌ها را نمونه‌ای از سیری‌ناپذیری و وابستگی بیش از حد به منابع بانکی است.
او چنین رویه را نتیجه افزایش هزینه ها و زیاد شدن فاصله آن با درآمدها دانست و گفت:این رویه رقم کسری بودجه را درشت می‌کند.و کم کم به مرزهای غیرقابل قبول و غیرقابل عبور می‌رسد.

مظاهری با نگاهی به گذشته بودجه ریزی در دولت نهم و دهم اظهار کرد:محدودیت های منابع و افزایش ها هزینه ها موجب شد که دولت تقصیرها را به گردن یک دستگاه بیندازند، بدون اینکه فعالیت خود را اصلاح کنند.او با تاکید بر اینکه در دولت این تصورحاکم است که نباید تسلیم کمبود منابع شد تا کارهای مورد نظر دولت  اجرا شود گفت: نتیجه این خواهد بود که مقصر اصلی، سازمان مسوول تنظیم بودجه است که متوجه نمی‌شود دولت محدودیت منابع مالی ندارد و این سازمان باید دگرگون و اصلاح شود.

به گفته وی تعطیلی؛ انحلال یا یک سازماندهی جدید برای سازمان برنامه که توان فهم و عملی کردن نظرات دولت را داشته باشد؛ نتجه چنین نگاهی بود.

وی با اشاره به تامین کمبود منابع از طریق نظام بانکی اظهار کرد:روش‌های تامین پول از بانک مرکزی برای دولت متنوع و متکثر هستند، اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ اول اینکه موجب افزایش پایه پولی می‌شود و تورم قطعی و غیرقابل اجتناب به همراه دارد.

او ادامه داد: این روش هزینه کردن در بودجه دولت و تامین آن از منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها، به ظاهر عوایدی سهل و آسان برای دولت فراهم می‌کند، اما بیماری‌های مزمن و کشنده‌ای را در بطن اقتصاد نهادینه می‌کند.به گفته او تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق بانک مرکزی، دو پیامد منفی خواهد داشت؛ یکی افزایش پایه پولی و تزریق تورم، دیگری وابسته شدن دولت به این روش تامین منابع و رسوخ رخوت به بدنه دولت برای یافتن درآمدهای جدید.

وی معتقد است: این روند منجر به شرایطی می‌شود که دولت توجه اصلی خود را معطوف به خرج کردن منابع می‌کند و چهره تمام عیار یک «دولت هزینه» را به نمایش می‌گذارد. در این شرایط سیاست‌های پولی در خدمت سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند و دولت منابع حاصل از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را که متعلق به سپرده‌گذاران است؛ از آن خود تلقی می‌کند. این فرآیندی است که سیری‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد:استفاده سهل‌الوصول دولت از منابع بانک برای تامین نیازهای خود، همانند نوشیدن آب دریا توسط یک فرد تشنه است. در ظاهر از آنچه مایه حیات است مدد می‌گیرد، اما نه تنها رافع مشکل نیست، بلکه مشکلات مضاعفی را هم برای آن فرد تشنه ایجاد می‌کند و درصورت تداوم امر آن مشکلات تبعی، جدی‌تر و کشنده‌تر از تشنگی اولیه خواهد شد.

مظاهری تاکید کرد: دولتی که برای ارائه خدمت به مردم و کسب وجهه و ارتقای سطح زندگی مردم، عادت کند که منابع مورد نیازش را از بانک مرکزی یا سپرده‌های مردم در بانک‌ها تامین کند، نه تنها به آرمان‌ها و اهدافش نمی‌رسد و سطح زندگی مردم را ارتقا نمی‌دهد، بلکه بیماری‌هایی به بدنه اقتصاد کشور تزریق می‌کند که سال‌های سال، اقتصاد کشور و زندگی مردم دچار مشکلات ناشی از آن خواهند بود و رفع و دفع آن به سادگی میسر و مقدور نخواهد بود.

او ادامه داد:شاید بتوان اقدام اخیر در خصوص مصوبه 28 اسفند سال قبل و برداشت از حساب بانک مرکزی یا بانک‌ها را نمونه‌ای از این سیری‌ناپذیری و وابستگی بیش از حد به منابع بانکی دانست. این یک رسم بلکه «اصل» است که تصمیمات و مصوبات مربوط به بودجه عمومی و درآمدهای دولت؛ غیر از برخی موارد از قبیل هزینه‌های نظامی و امنیتی، به صورت شفاف و عمومی تنظیم، تصویب و اجرا شود.

وی با اشاره به طبقه بندی مصوبه گفت:موضوع به حدی جدی شده که ناچار مصوبه به صورت طبقه‌بندی صادر شده است و البته اگر در به همان پاشنه بچرخد، در این حد هم متوقف نخواهد ماند. تجربه دولت یونان در اتحادیه اروپا نیز نمونه دیگری از این دست است که با زیاده‌روی در هزینه‌های دولت از محل استقراض بانکی، خود و اتحادیه اروپا را دچار مشکل جدی کرده است.