کاهش ساعت کار کارکنان بانکها
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها خواستار شد:
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار جبران مابه‌التفاوت ساعات اضافی فعالیت کارکنان بانکها نسبت به سایر کارمندان دولت شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که با توجه به کاهش ساعت کار کارکنان دولت به استثنای بانکها، مراکز نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و بهداشتی، یا مابه‌التفاوت ساعت اضافی کار کارکنان بانکها تامین شود و یا اینکه همانند سایر کارمندان از ساعات کار بانکها کاسته شود.
در این نامه آمده است: معضل آلودگی هوای تهران، چندی است که به یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین نظام تبدیل شده است. بر این اساس، دولت و سایر نهادهای ذیربط، سیاست‌های مبتنی بر کاهش جمعیت و تردد وسایط نقلیه در کلان‌شهر تهران را در دستورکار خود قرار داده‌اند که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به ابزارهایی نظیر اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از شهر تهران و اعمال طرح زوج و فرد خودروها اشاره نمود.
از اهم رویکردهایی که در راستای کاهش تردد وسایط نقلیه اتخاذ شده، کاهش ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. در این رابطه، به موجب تصویب نامه شماره 218883/ ت 45340 هـ مورخ 1/10/89 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1445/200 مورخ 28/1/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر شد ضمن اجرای طرح دورکاری، از دی‌ماه سال 89، ساعات کار کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهر تهران (به استثنای بانکها، مراکز نظامی و انتظامی همچنین مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی)، یک ساعت کاهش و از اردیبهشت ماه سال 90، ساعات کاری آنها به ساعت 8 صبح لغایت 14:30 تغییر یابد. لذا با توجه به تعطیلی اغلب سازمان‌ها در روزهای پنجشنبه، ساعات کار موظف کارکنان این دستگاه‌ها از 44 ساعت به کمتر از 33 ساعت در هفته تقلیل یافت.
اگرچه مستثنی بودن بانکها از سایر دستگاه‌ها در تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از سرما یا گرمای فصلی، آلودگی هوا و… نمایانگر نقش و جایگاه حیاتی بانکها در اقتصاد ملی می‌باشد؛ لیکن توجه به این نکته ضروری است که با استمرار این روند، ساعات کار کارکنان بانکها در تهران (که کماکان حداقل 44 ساعت در هفته می‌باشد) به طور مستمر بیش از 11 ساعت در هفته و بالغ بر 57 ساعت در ماه، بیشتر از کارکنان سایر دستگاه‌ها شده و این در حالی است که وظایف محول‌شده به آنان نیز به لحاظ ریسک بالای عملیاتی (سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‌ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و…) پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطوح گسترده فعالیت‌های بانک و… به مراتب سنگین‌تر از کارکنان سایر دستگاه‌ها می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، پرواضح است که ادامه این رویه، تضییع حقوق کارکنان بانکها را به دنبال خواهد داشت. لذا پیشنهاد دارد ضمن ملحوظ نظر قرار دادن مابه‌التفاوت ساعات کاری کارکنان بانکها از دی‌ماه سال 89 (در قالب پرداخت فوق‌العاده کشیک به آنان)، از این پس به یکی از طرق ذیل، موضوع «تفاوت قابل ملاحظه ساعات کاری کارکنان بانکها در مقایسه با سایر دستگاه‌ها در شهر تهران» مطمح نظر مسئولین امر قرار گیرد:
1ـ ساعات کار کارکنان بانکها نیز همانند سایر دستگاه‌ها تقلیل یابد.
2ـ برای جبران حضور کارکنان بانکها در ساعات کاری تقلیل‌یافته سایر دستگاه‌ها، فوق‌العاده کشیک (مازاد بر بودجه اضافه کار تعیین شده) محاسبه و پرداخت گردد.
3ـ با عنایت به اینکه فعالیت‌های بسیاری از واحدهای ستادی بانکها، از طریق دورکاری قابل انجام می‌باشند (موضوع تصویب‌نامه بخشنامه صدرالذکر)؛ ساعات کاری این دسته از واحدهای ستادی نیز همانند سایر دستگاه‌ها تقلیل یابد و در خصوص کارکنان واحدهای صف نیز همانند بند 2 اقدام گردد.
بدیهی است با امعان‌نظر به تلاش محوری و کلیدی بانکها در تأمین سرمایه‌های کلان توسعه‌ای، اجرای طرح‌های تحول دولت خدمتگزار و مقابله با تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات فوق‌الذکر می‌تواند ضمن دلگرمی و افزایش انگیزه کارکنان خدوم بانکها، موجبات حمایت از کار و سرمایه ایرانی و افزایش تولید ملی (که از اهداف مقام معظم رهبری در سال جدید می‌باشد) را فراهم آورد.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت موافقت با پیشنهادهای مطروحه، ضمن طرح موضوع در مجمع عمومی بانکها، مجوزهای لازم جهت اقدام مقتضی در این خصوص اخذ گردد.