موجودی صندوق ۳۵ میلیارد دلار است
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تشریح جزییات حمایتهای صندوق توسعه ملی از بخش تولید کشور در سال جاری گفت: 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی معادل 3500 میلیارد دلار به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید اختصاص خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل ازمهر،محمود دودانگه افزود: بر اساس تصمیمگیریهای انجام شده، قرار بر این است که در سال جاری، 23 درصد از عواید حاصل از فروش نفت به صورت مرتب به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از فروش نفت و عواید حاصل از آن به صندوق توسعه ملی ارایه کرده ، حدود 35 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده که از این رقم، 8 میلیارد دلار به حوزه کشاورزی و صنعت و معدن تخصیص داده شده است.
وی از انعقاد قراردادهای عاملیت با بانک ها برای پرداخت تسهیلات خبرداد و تصریح کرد: کار استفاده از منابع صندوق برای سرمایهگذاری در این بخشها حال انجام است، با این که طرح های دیگری نیز با بانک های عامل در حال پیگیری است تا بتوان از طریق صندوق آن را تامین اعتبار کرد.
به گفته دودانگه، طبق اساسنامه و قانون صندوق توسه ملی، منابع صندوق باید به بخشهای مختلف اختصاصی یابد که بر این اساس، تصمیمگیری انجام شده مبنی بر این است که 40 درصد از منابع صندوق به بخش صنعت اختصاص یابد. بر همین اساس، اقدامات خوبی در سال جاری برای حمایت از بخش صنعت کشور طراحی شده است.
وی اظهار داشت: برای بازسازی و بهینه سازی خطوط تولید و بکارگیری تکنولوژیهای نوین در واحدهای تولیدی، امکان پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به متقاضیان وجود دارد که بانک های عامل باید طرح ها را پذیرش و به صندوق ارسال کنند.
وی گفت: اقدام دیگر برای حمایت از تولید در سال جاری، این است که در راستای اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی و کاهش قیمت، شرایطی فراهم شده است که منابع صندوق به بنگاه ها برای تامین مواد اولیه اختصاص یابد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: برای تامین مواد اولیه، آن دسته از واحدهای تولیدی که احتیاج به ارز دارند میتوانند از منابع و تسهیلات صندوق برای تامین مواد اولیه استفاده کنند و این تصمیم راهگشایی است که می تواند عملیاتی شود.
به گفته دودانگه، 10 درصد از منابع صندوق برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به شکل ارزی میتواند تخصیص یابد، با این که همان 40 درصدی که به صورت عام برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت نیز تداوم خواهد داشت.