بررسی چالشهای توسعه بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد/بانکداری الکترونیک مجددا دارای دو متولی
شورای راهبری بانکداری الکترونیک در غیبت بانک مرکزی تشکیل شد:
پس ازمدتها تعطیلی شورای راهبری بانکداری الکترونیک این بار نه در بانک مرکزی که در وزارت اقتصاد تشکیل شد و این شائبه مجددا رنگ گرفت که صنعت بانکداری الکترونیک باز هم دارای دو متولی شد. تجربه قبلی این مسئله به تشکیل کارگروه هشتگانه بانکداری الکترونیک در زمان معاونت پورمحمدی در وزارت اقتصاد برمیگردد. ظاهرا به نظر می رسد زمان تکرار شده با این تفاوت که ابوالحسنی جای پورمحمدی نشسته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تشکیل کارگروه های بانکداری الکترونیک به زمان معاونت سیدحمید پورمحمدی در معاونت بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در سالهای 86 و 87 برمیگردد. این کارگروه درنهایت با رفتن پورمحمدی به بانک مرکزی به شورای راهبردی بانکداری الکترونیک تغییر نام داد و در عین حال بعد از تشکیل چند جلسه عملا تعطیل شد بخصوص بعد از آنکه قائم مقام سابق بانک مرکزی در بحث تخلف قبزرگ بانکی مورد اتهاماتی واقع شد.
اما پس از حدودا نزدیک دوسال دکتر اصغر ابوالحسنی، معاون فعلی وزیر اقتصاد در معاونت بانک ها و بیمه ها ادامه نقش پور محمدی را مجدد و از همانجایی که معاون سابق آغاز کرده بود یعنی وزارت اقتصاد شروع کرده است. این اتفاق شائبه ایجاد یک متولی دیگر برای بانکداری الکترونیک را به اذهان متبادر می کند. همچنین این سوال را که آیا بانک مرکزی طی چند سال اخیر قادر نبوده وظایف خود را در بخش بانکداری نوین به خوبی به انجام برساند و از سوی دیگر آیا وزارت اقتصاد می تواند به عنوان یک متولی در این امر ورود کند. طبعا اینگونه سوالات تنها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قابل پاسخگویی است که البته از هم کنون قابل پیش بینی است که هیچ پاسخی به هیچ طرفی داده نخواهد شد و تنها مماشاتی چند ساله بین دو نهاد مورد اشاره از نو به وقوع خواهد پیوست و این کشتی یعنی صنعت بانکداری الکترونیک که تازه از ساحل جدا شده دوباره در طوفان سردرگمی گرفتار خواهد شد.
در جلسه چه گذشت
جلسه شورای راهبری بانکداری الکترونیک به ریاست معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور معاون وزارت ارتباطات، مدیر مرکز پدافند سایبری و همچنین مدیران عامل و فناوری اطلاعات بانکها و بیمهها و اعضای کارگروههای شورای راهبری بانکداری الکترونیک، صبح چهارشنبه 21 تیر ماه جاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
چالشها و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک با تأکید بر بانکداری متمرکز، امنیت و دفاع سایبری در بخش بانک و بیمه و بانک اطلاعات مشتریان، محورهای عمده مورد بحث در این نشست بود.
در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد، خلاصهای از وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور را ارائه داد و با اشاره به توسعه و رشد چشمگیر صورت گرفته در بانکداری الکترونیک گفت: «تهدیدات نیز به موازات این رشد در حال افزایش است.»
وی نبود استاندارد و تعریف واحد از بانکداری متمرکز (core banking)، کمبود نیروی انسانی متخصص و مشکلات آموزش آنها، تغییر قوانین و مقررات بانکی و اتلاف منابع ملی در بحث پایانههای فروشگاهی را از جمله چالشهای عمده بانکداری الکترونیک در کشور ذکر کرد و خواستار تلاش برای تهیه یک سیستم بانکداری متمرکز استاندارد در کشور شد.
دکتر رحیمی، مدیر مرکز پدافند سایبری کشور، نیز با ذکر این نکته که حوزه عملیات دفاع سایبری متفاوت از تهدیدهای امنیتی معمول است، از بخش بانکی بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم و حیاتی کشور یاد کرد که میتواند هدف حملات سایبری قرار گیرد و آشنایی با پدافند سایبری در مورد آن اهمیت زیادی دارد.
در بخشی دیگر از جلسه، دکتر علی خورسندیان، مدیرکل بانک و بیمه وزارت اقتصاد گزارشی از وضعیت پیادهسازی بانکداری متمرکز در بانکهای کشور ارائه کرد و گفت بانکها تاکنون به سه شیوه توسعه نرمافزاز از طریق شرکتهای وابسته بانک، خرید نرم افزار از خارج و خرید نرمافزار از شرکتهای داخلی سعی کردهاند سیستم بانکداری متمرکز خود را تهیه نمایند که هر کدام دارای مزای و معایبی بوده است.
مهندس علی حکیمجوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم، بحث مقابله با فیشینگ، پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) بانکی، جداسازی اینترنت و اینترانت بانکها، استانداردسازی خدمات فناوری اطلاعات بانکی، داشتن قرارداد سطح خدمات مخابراتی، تهیه سیستم متمرکز داخلی برای بانکها و بیمهها و تدوین معماری کلی بانکداری الکترونیک با توجه به موضوع مهم هوش تجاری را از جمله مباحثی دانست که در حوزه فناوری اطلاعات بانکی حائز اهمیت است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی دارد که در این موارد با سیستم بانکی همکاری کند.
مشکلات بانکها در دسترسی به خدمات مخابراتی و نبود تعرفه مشخص و تدوین شده برای این خدمات از جمله مواردی بود که نمایندگان بانکها و بیمههای مختلف با معاون وزیر ارتباطات مطرح کردند و حکیمجوادی قول مساعد همکاری به آنها داد.
در این نشست مقرر شد جلسات مشترک بانکها با معاونت وزارت ارتباطات ادامه یابد. اختصاص مکان به دیتاسنتر و سایتهای پشتیبان بانکها، تفاهمنامه همکاری چهارجانبه بین وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات، بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران، همکاری در مرکز امداد رایانهای، ممیزی و حسابداری IT ، توافقنامه سطح خدمات و مباحث آموزشی از جمله محورهای همکاری آینده خواهد بود.