سرمایه‌گذاران و سهامداران اعتماد ایرانیان بر سر دو راهی
تعدادی از سهامداران موسسه مالی – اعتباری اعتماد ایرانیان علیه بانک مرکزی و بانک قوامین و هیات مدیره این موسسه به دادگستری خراسان شکایت کرده و براساس این دادگاه، هشتم مردادماه (یکشنبه هفته آینده) جلسه بررسی به این شکایت برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ار ایسنابیش از یک ماه است که از اعلام ادغام موسسه مالی – اعتباری اعتماد ایرانیان با بانک قوامین از سوی بانک مرکزی می‌گذرد اما همچنان بحث‌ها در مورد این ادغام و همچنین پاسخ به سپرده‌گذاران و سهامداران موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان وجود دارد و اختلافات میان
اعضای هیات مدیره این موسسه با بانک قوامین و سخنان متناقض در این باره وجود دارد.
هفته گذشته بانک قوامین اعلام کرد که بیش از 700 میلیارد ریال از مطالبات سپرده‌گذاران موسسه اعتماد ایرانیان را پرداخت کرده است اما به دلیل نداشتن اطلاعات کامل سپرده‌گذاران این موسسه نمی‌تواند پاسخگوی این سپرده‌گذاران باشد. این در حالی است که اعتماد ایرانیان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ پنج تیرماه همه مشخصات سپرده‌گذاران را به بانک قوامین ارائه کرده و همکاری‌های لازم را در این زمینه با بانک قوامین داشته است و همچنین درخواست کرده که حق و حقوق سهامداران این بانک و سپرده‌گذاران و همچنین وضعیت قراردادهای کارکنان این موسسه مشخص شود و با آنها قراردادهای جدید بسته شود.
زنده‌دل معاون عضو هیات مدیره اعتماد ایرانیان درباره عدم ارائه اطلاعات سپرده‌گذاران به بانک قوامین به خبرنگار ایسنا گفت: اگر ما اطلاعاتی به آنها نمی‌دادیم، چگونه آنها می‌توانستند تا میزان 700 میلیارد ریال را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند؟ این در حالی است که ما کلیه اطلاعات نقدینگی، شعب و سپرده‌گذاران را لیست کرده و به بانک قوامین داده‌ایم.
وی گفت: در این مدت چند روز که تا 21 تیرماه ادامه داشته، اطلاعات پرداخت و آمار آن به امور شعب استان‌های بانک قوامین تحویل داده می‌شد و آنها مشخصا می‌دانستند که تا چه میزان در هر شعبه پول پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: البته اینکه آنها می‌گویند اطلاعات کلی به آنها داده نشده، درست است، زیرا ما هیچ‌وقت اطلاعات کامل مجموعه خود را تا زمانی که آنها به تمام تعهداتشان نسبت به سهامداران و سپرده‌گذاران عمل نکنند، نخواهیم داد، اما اطلاعات سپرده‌گذاران به صورت کامل به آنها سپرده شده است تا براساس آن بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دادن اطلاعات محرمانه یک مجموعه چارچوب خاص خودش را دارد و تا زمانی بحث ادغام به صورت کامل انجام نشود، نمی‌توان این اطلاعات محرمانه را در اختیار آنها قرار داد.
وی افزود: ما همچنین اطلاعات کامل همه پرسنل و همچنین شعب و آدرس آنها را به بانک قوامین داده‌ایم و اطلاعات محرمانه نیز زمانی که نرم‌افزارها و سیستم به صورت یکدست شود، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی از شکایت تعدادی از سهامداران و اقامه دعوای آنها علیه بانک مرکزی، بانک قوامین و سه نفر هیات مدیره اعتماد ایرانیان که تفاهم‌نامه ادغام را امضا کرده‌اند، خبر داد و گفت: این سهامداران که اغلب اهل مشورت هستند، به دادگستری خراسان مبنی بر اینکه به چه دلیل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا کرده‌اند، زیرا منحل شدن یا ادغام یک مجموعه باید در مجمع عمومی توسط سهامداران تصمیم‌گیری شود که این کار صورت نگرفته است.
وی گفت: دادگستری خراسان نیز در تاریخ 8/5/91 جلسه بررسی اقامه دعوا را اعلام کرده است که باید نمایندگی است بانک مرکزی و قوامین نیز در این جلسه حضور پیدا کنند تا بحث ابطال تفاهمنامه‌ای که به اجبار توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتماد ایرانیان امضا شده، پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: سهامداران استان‌های دیگر نیز اعلام کرده‌اند که در این باره به دادگستری استان خود شکایت خواهند کرد تا این موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
بنابراین گزارش، روابط عمومی بانک قوامین نیز درباره تناقض‌هایی که در این میان بین صحبت‌های مسوولان اعتماد ایرانیان و بانک قوامین به وجود آمده، گفت: بنابر تصمیمی که بانک مرکزی گرفته بود، ما از تاریخ 10 تیرماه به سپرده‌گذاران بانک قوامین پاسخگو بودیم و تا سقف پنج میلیون تومان برای سپرده‌گذاران در نظر گرفتیم و تاکنون نیز بیش از 700 میلیارد ریال به سپرده‌گذاران این موسسه پرداخت کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اما ما دیگر اطلاعاتی برای پرداخت‌های بعدی نداریم و نمی‌توانیم براساس یک برگه و بدون داشتن اطلاعات کافی از سپرده‌گذاران پاسخگوی آنها باشیم، لذا تا زمانی که اطلاعات داده نشود و همچنین همکاران ما در شعب برای پاسخگویی مستقر نشوند، روند کار ادامه نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: البته بانک مرکزی نیز برای گرفتن اطلاعات سپرده‌گذاران در حال رایزنی است، ضمن آنکه خود مسوولان موسسه اعتماد ایرانیان اعلام کرده‌اند که اطلاعاتی نمی‌دهند تا زمانی که وضعیت کارمندان و سهامداران مشخص شود.
روابط عمومی بانک قوامین اعلام کرد که روند زدن حکم برای کارکنان موسسه اعتماد ایرانیان در حال انجام بود اما این عدم ارائه اطلاعات موجب شده که این کار به تعویق بیفتد.