ساماندهی بازار پولی یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا اصغر ابوالحسنی درباره طرح تحول بانکی اظهار کرد: برای اجرای این طرح نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، شورای هماهنگی و اساتید این بخش در ستاد طرح تحول اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و جمع‌بندی اولیه صورت گرفت که بر اساس آن طرح تحول نظام بانکی به تعدادی پروژه عملیاتی تبدیل می‌شود که با اجرای آنها به صورت یک پکیج طرح تحول بانکی کامل می‌شود.

* ساماندهی بازار پولی از بخش‌های مهم طرح تحول بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به این که این طرح در کارگروه طرح تحول اقتصادی در حال بحث و جمع‌بندی‌های مربوطه است، درباره زمان اجرای این طرح افزود: جمع‌بندی‌ها باید صورت بگیرد و توسط مجموعه اعضای طرح تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ شود اما بخشی از طرح تحول بانکی از دو سه سال پیش شروع شده است که در این راستا می‌توان به بانکداری الکترونیک اشاره کرد که نتیجه آن را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دیدیم که بانک‌ها توانستند کمک کنند و هیچ مشکلی نداشتند.

وی ایجاد برخی نهادهای اعتبارسنجی را از جمله فعالیت‌های انجام شده در این راستا ذکر کرد و ادامه داد: شرکت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و همچنین شرکت ساماندهی مطالعات معوق و شرکت پروژه اموال مازاد از جمله نهادهایی بودند که در طرح تحول دیده شده و از حدود دو سال گذشته کار خود را شروع کرده‌اند.

ابوالحسنی در ادامه در پاسخ به این‌که آیا ساماندهی موسسات اعتباری که از سوی بانک مرکزی در حال انجام است در راستای طرح تحول بانکی است؟ گفت: این اقدام در حوزه بانک مرکزی طبق زمان‌بندی در حال انجام است، اما طرح تحول هم به این موضوع می‌پردازد و ساماندهی بازار پولی یکی از محورهایی‌ است که در این قالب تعریف می‌شود.

* بازارهای پولی و مالی از هم جدا نمی‌شوند

وی در پاسخ به این‌ سوال که با توجه به تداخل‌هایی که در سیاست‌های پولی و مالی در کشور اتفاق می‌افتد و حتی دولت‌ها هم متهم به دخالت در حوزه پولی برای جبران مشکلات مالی خود هستند، آیا برنامه‌ای برای تفکیک در سیاست‌گذاری‌های این دو بازار مطرح نیست؟ اظهار کرد: در هیچ جای دنیا سیاست‌های پولی یا سیاست‌های مالی مستقل نداریم به عنوان مثال می‌توان به اشتغال و تورم اشاره کرد که دو روی یک سکه‌اند و زمانی که برنامه ایجاد اشتغال باشد باید در ابتدا سیاست‌های انبساطی اجرا شود که ممکن است در کوتاه مدت تورم را به همراه داشته باشد. هنر یک اقتصاد در این است که اهداف متضاد را با سیاست‌های پولی مالی هم جهت کند در واقع ما جدایی کامل سیاست پولی از مالی را در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اکنون در کشور سیاست‌های پولی را شورای پول و اعتبار و سیاست‌های مالی را بخش‌های مالی دولت تبیین می‌کنند، تاکید کرد که نمی‌توان این سیاست‌گذاری‌ها را از هم جدا کرد.

* آخرین وضعیت طرح تحول بیمه

وی در ادامه درباره ساماندهی حوزه بیمه اظهار کرد:‌ طرح تحول بیمه‌ای هم از دو سال گذشته شروع شده و در این بخش طرح‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به بیمه متمرکز اشاره کرد که همه بیمه‌ها به آن مشغول هستند اما به طور کلی طرح تحول نظام بیمه‌ای را بیمه مرکزی دنبال می‌کند.

* روند واگذای شرکت‌های زیان‌ده دولتی

ابوالحسنی در ادامه درباره چگونگی واگذاری‌ سهام شرکت‌‌های دولتی که همچنان جزو شرکت‌‌های زیان‌ده هستند و نیز باقی‌ماندن برخی شرکت‌های بزرگ در ید دولت اظهار کرد: شرکت‌های دولتی سه دسته هستند؛ یک دسته بر اساس اصل 44 قانون اساسی در گروه سه جای گرفته و در بخش حاکمیتی دولت باقی می‌مانند و وظایف حاکمیتی دارند و تصدی‌هایی که لاجرم باید بماند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نوع دوم شرکت‌ها آنهایی هستند که فعالیت‌شان تصدی صرف است، ادامه داد: این شرکت‌ها در گروه یک یا دو قانون اصل 44 دسته‌بندی می‌شوند که شرکت‌های گروه یک با توجه به آنچه در قانون پیش‌بینی شده واگذار می‌شوند اما شرکت‌های گروه دوم تا سال 93 فرصت دارند که خود را مهیای این کار کنند.

وی تاکید کرد: اگر منظور از سودده و زیان‌ده بودن شرکت‌های گروه سوم باشد که باید گفت در برخی مواقع حاکمیت مجبور است هزینه‌هایی را برای پیشبرد اهداف حاکمیتی بپذیرد اما اگر منظور گروه‌ دو باشد این شرکت‌ها باید ساماندهی شوند و به سوددهی که برسند روند واگذاری آنها انجام می‌شود.