بازخوانی واقعیت‌های متفاوت اقتصادترکیه

ذکر یک نکته در این میان ضروری است و آن اینکه صرف داشتن بدهی خارجی به معنای ضعف اقتصاد یک کشور نیست، اما اگر همان کشور دارای کسری حساب جاری شدید بوده و یک رشد اقتصادی وابسته را تجربه کند، این بدهی های خارجی همه پیام های احیانا مثبت خود را از دست می دهند.

 2-موازنه پرداخت های منفی

موزانه پرداخت ها یکی از صورتحساب های اقتصادی است که معاملات و نقل و انتقالات یک کشور را با کشورهای دیگر در یک دوره عملکرد معین نشان می دهد، و بستانکاری یا بدهکاری خالص کشور را که در نتیجه این معاملات و نقل و انتقالات حاصل می شود، تعیین می کند. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی چندین برابر سرمایه ای که به کشور میزبان وارد می کنند، سود و سرمایه از آن خارج می سازند. این امر،‌ یک نتیجه طبیعی دارد و آن اینکه موازنه حساب جاری یا موازنه پرداخت های کشور میزبان(Current Account Balance)‌ را منفی می کنند. از نظر تجارت خارجی،‌ آنچه سرمایه گذاران خارجی وارد کشور میزبان می کنند عبارتست از سرمایه های اولیه،‌ وام‌های خارجی، و ارزش صادرات کالاهای ساخته شده این شرکت‌ها در داخل کشور میزبان. در مقابل آنچه سرمایه گذاران خارجی از کشور میزبان خارج می سازند، عبارتست از ارزش کالاهای سرمایه ای، مواد خام و کالاهای واسطه ای وارد شده به کشور میزبان به اضافه مخارج تکنیکی و حق امتیازهای پرداخت شده به خارج و در نهایت خروج سودهای خالص  به صورت مستقیم و غیر مستقیم. اینگونه است که سرمایه گذاری های خارجی تاثیرات منفی برموازنه پرداخت های کشور میزبان می گذارند. در مورد ترکیه نیز این اتفاق طبیعی رخ داده و آمارهای رسمی نشان می دهد آنکارا دارای یک «موازنه منفی پرداخت ها» (Negative Account Balance) و به شدت دچار کسری پرداخت ها (Account Balance Deficit) است؛ ‌یعنی ارزش سرمایه خارج شده از این کشور بسیار بیشتر از ارزش سرمایه وارد شده به آن است. ترکیه در 12 ماه منتهی به اوت 2012 با داشتن موازنه پرداخت های منفی 59 میلیارد دلار،‌ بیشترین کسری پرداخت ها را در منطقه دارد و از لحاظ موازنه پرداخت ها، در قعر جدول جهانی(قبل از آمریکا) قرار گرفته و رتبه 191 را به خود اختصاص داده است(10). البته دولت ترکیه ظاهرا قصد دارد با سیاست های انقباضی و کاهش جدی واردات،‌ این کسری پرداخت ها را جبران کند، ‌کما اینکه این کسری را از منفی 77 میلیارد دلار در سال 2011  به رقم منفی 59 میلیارد دلار رسانده است،‌ اما از آنجا که رشد اقتصادی این کشور متکی به واردات است، ادامه سیاست انقباضی، حباب رشد مصنوعی را ترکانده و یک سقوط دفعی را در پی خواهد داشت، چنانکه سیاست مذکور هم اکنون درامدهای مالیاتی دولت آنکارا را به شدت کاهش داده است.

مجددا ذکر این نکته را ضروری می دانیم که اگر رشد اقتصادی ترکیه ناشی از تولید ملی و نه سرمایه خارجی بود، نهایتا بالا بودن میزان بدهی خارجی و کسری پرداخت های این کشور در قالب یک «بحران اقتصادی» -به مثابه کشورهای غربی- قابل تحلیل بود؛ اما موضوع این است که بر خلاف کشورهای غربی، رقم تولید ناخالص داخلی ترکیه عددی مصنوعی و ناشی از سرمایه گذاری خارجی (FDI) است و ارتباطی با زیرساخت های اقتصادی ترکیه ندارد. برای روشن تر شدن موضوع، به عنوان مثال اگر کشوری چون آمریکا از بحران بدهی خارجی و کسری پرداخت ها رنج می برد، نه تنها تولید ناخالص داخلی مصنوعی ندارد، بلکه زیرساخت های تولید ملی اش، از «سقوط دفعی» آن جلوگیری کرده است. یا اگر کشوری چون ایتالیا گرفتار بحران مشابهی است، علاوه بر داشتن زیرساخت های تولید داخلی، به ظرفیت ارز مشترک با اتحادیه اروپا برای خروج از بحران امید بسته است. ترکیه نه تنها گزینه هایی از این دست در اختیار ندارد، بلکه اساسا جنس بحران آن با کشوری چون ایتالیا متفاوت است و سرمایه خارجی فعلا اجازه لمس بحران نیز را به مردم ترکیه نداده است. نکته مهم دیگر اینکه نسبت کسری پرداخت های ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی آن بسیار بالاست و با عدد منفی «هفت و شش دهم» درصد، در ردیف کشورهایی چون «غنا»، «جامائیکا»، «جزایر کومور» و «مالی» قرار گرفته است(این رقم درباره اکثر کشورهای بحران زده غربی حدود منفی 2 تا منفی 3 درصد است). «دیوید گلدمن» با تائید وجود ضعف های ساختاری در اقتصاد ترکیه در فصلنامه مطالعات خاورمیانه می نویسد: «رکود ادواری اقتصاد جهانی در آینده نزدیک پرده از کاستی های اساسی نیروی کار و زیرساخت های ترکیه کنار زده و به جای یک «رکود گذرا»، آن را دچار «سقوط ساختاری» خواهد کرد». 

 3- تضعیف بنگاه های اقتصادی داخلی

تکیه صرف به سرمایه گذرای خارجی برای توسعه، اقتصاد ضعیف ترکیه را گرفتار یک دور باطل کرده است. سرمایه گذاری خارجی عمدتا با هدف سودآوری برای سرمایه گذار صورت می گیرد و تجربه تاریخی نشان می دهد این سرمایه ها نه تنها زیرساخت های کشور میزبان را تقویت نمی کند،‌بلکه با حذف تدریجی بنگاه های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در دراز مدت به تضعیف زیرساخت های اقتصادی کشور میزبان می انجامد. کشوری که باید زیرساخت های اقتصادی خود را برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی و در نتیجه توسعه پایدار تقویت می کرد، با پذیرش حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی،‌ موجبات تضعیف و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی داخلی خود را فراهم می‌کند؛ ‌چرا که سطح بالای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بازاریابی شرکت های خارجی، امکان رقابت را از بنگاه های داخلی کشور میزبان می گیرد.(11) به نوشته اکونومیست، هیچ گاه بخش اعظم سرمایه خارجی در ترکیه به حوزه  های زیرساختی (Green Field Investment) اختصاص نیافته و اکثرا روانه بخش های مالی و تولیدات مصرفی شده است.

4- عدم استقلال سیاسی

حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی غرب بر ترکیه نیز شده است. وابستگی اقتصادی به شرکت های چندملیتی عمدتا غربی، دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی را محدود کرده است. همسویی سیاست خارجی ترکیه با غربی ها در قبال کشورهای مسلمان لیبی، عراق، سوریه و فلسطین درستی این گزاره را ثابت کرده است.

ترکیه؛ تکرار مدل آفریقای جنوبی

می توان گفت که غرب در صدد تکرار مدل آفریقای جنوبی در ترکیه است. از زمانی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در سال 1994 فروپاشید و یک نظام سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی جایگزین آن شد، غرب برای اینکه نظریه «توسعه سیاسی به عنوان مقدمه توسعه اقتصادی» را در آفریقا جا بیاندازد، سرمایه های کلانی وارد این کشور کرد و باعث رشد کاذب اقتصاد آن شد. اما امروز که در نتیجه بحران اقتصادی، آفریقای جنوبی ار اولویت صدور سرمایه غرب خارج شده، تصویر معترضان چماق به دست در خیابان های «پریتوریا» روی جلد هفته نامه اکونومیست نقش بسته و این مجله، از «افول غم انگیز آفریقای جنوبی» خبر  می دهد و تیتر می زند که «فریاد بکش! ای کشور دوست داشتنی» (Cry, the beloved country). همان تولید ناخالص داخلی (GDP) که در نتیجه سرمایه گذاری خارجی در آفریقای جنوبی رشد کرده بود، امروز رو به افول است(12). نرخ بیکاری با خروج شرکت های غربی به حدود 40 درصد رسیده، ارزش پول ملی آن رو به کاهش است و بیش از 46 میلیارد دلار بدهی خارجی روی دست پریتوریا مانده است؛  و البته غرب دوست دارد بگوید این افول اقتصادی نه به دلیل ترکیدن حباب رشد متکی بر سرمایه خارجی، که نتیجه فاصله گرفتن حزب حاکم آفریقای جنوبی از «دموکراسی» است.

نتیجه گیری

با توجه به آنچه گذشت، پیش بینی آینده اقتصاد و سیاست در ترکیه چندان دشوار نیست. امروز، به ویژه در بحبوحه بیداری اسلامی و تغییر نظام های سیاسی منطقه، ‌غرب به شدت نیازمند الگوسازی از ترکیه به عنوان یک کشور «مسلمان و در عین حال سکولار و پیشرفته» است و لذا علی رغم اینکه خود در بحران اقتصادی گرفتار آمده، علاوه بر آنکه با استفاده هر گزینه ای که روی میز دارد، می خواهد از الگو شدن ایران اسلامی جلوگیری کند، سعی دارد با سرازیر  کردن سرمایه خارجی، از آنکارا یک مدل مصنوعی ساخته و آن را روی ویترین بگذارد. سفر «رجب طیب اردوغان»‌ به تونس را به یاد بیاورید که با اعتماد به نفس بالایی، تونس و مصر را به «سکولاریسم »‌دعوت کرد و البته با واکنش تند اخوان المسلمین مواجه شد. نطق «هیلاری کلینتون» در آستانه آغاز روندهای سیاسی جدید در کشورهای انقلابی را مرور کنید که گفت: «ملت های خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال آن هستند که از تجربیات ترکیه بیاموزند. تاریخ ترکیه نشان می دهد که توسعه دمکراتیک تا چه میزان به وجود سیاستمداران با مسئولیت بستگی دارد. به نظر من مهم است که دولتمردان ترکیه نقش راهنما را برای نسل های جدید سیاستمداران در کشورهای دیگر بر عهده بگیرند.»(13)

ترکیه بی تردید اگر از مسیر کنونی خویش بازنگردد، به سرنوشت آفریقای جنوبی دچار خواهد شد و دیری نخواهد پائید که پس از اتمام تاریخ مصرفش، رسانه هایی چون  اکونومیست، سقوط ناگهانی اقتصاد آن را به فاصله گرفته حزب عدالت و توسعه از «دموکراسی»‌پیوند خواهند داد. لذا باید گفت:

1- رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر یک رشد حبابی و تک بعدی است که در نتیجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) حاصل شده است.

2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایش مصنوعی تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه بندی های اقتصادی ارتقا داده است.

3- از آنجائیکه این رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه شده و آن را به بدهکار ترین کشور منطقه تبدیل کرده است.

4- رشد متکی بر سرمایه خارجی هرچند باعث افزایش توان خرید، ارتقای سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری در ترکیه شده، اما علاوه بر افزایش بدهی خارجی، این کشور را دچار کسری پرداخت های (Current Account Deficit) کم سابقه ای کرده و هم اکنون ترکیه منفی ترین موازنه پرداخت ها را در بین کشورهای منطقه و جهان(قبل از آمریکا) دارد.

5- سرمایه گذاری خارجی عمدتا با هدف سودآوری برای سرمایه گذار صورت می گیرد و تجربه تاریخی نشان می دهد این سرمایه ها نه تنها زیرساخت های کشور میزبان را تقویت نمی کند،‌بلکه با حذف تدریجی بنگاه های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در دراز مدت به تضعیف زیرساخت های اقتصادی کشور میزبان می انجامد.

6- وابستگی اقتصادی به شرکت های چندملیتی عمدتا غربی، دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزه های مختلف داخلی و بین المللی را محدود کرده است.

7- پروژه الگوسازی از ترکیه به عنوان کشوری که قبلا نظام سیاسی دیکتاتوری داشته و با تغییر سیستمیک به «لیبرال دموکراسی»،‌ پیشرفت کرده، پیش از این توسط کشورهای غربی و از طریق همان تاکتیک «رشد مصنوعی با تکیه بر سرمایه خارجی»، در آفریقای جنوبی اجرا شده است. غرب قصد دارد با آرایش وجهه اقتصادی ترکیه،‌ آنکارا را به عنوان یک الگوی موفق به جهان اسلام معرفی کند.

 8- حزب حاکم در آنکارا واقعیت های اقتصاد خود را از مردم ترکیه پنهان می دارد و لذا آینده کشورشان برای آنان روشن نیست. روزنامه ایندیپندنت در شماره 22 ژانویه 2012 خود توصیفی به یادماندنی از این وضعیت می کند: «تو گویی این ملت یکجا هیپنوتیز شده و این باور به آنها القا شده که ما ملتی بی مانند هستیم و مدل موفق اقتصادی خودمان را ساخته ایم…معجزه اقتصادی ترکیه به سرمایه خارجی وابسته است و ورود این سرمایه ها ممکن است به زودی متوقف شوند…ممکن است «معجزه ترکی» به «نومیدی ترکی» بدل شود».(14)