تعدد کارتهای بانکی کاهش مییابد/چگونگي عملكرد الكترونيك بانك ملي
از سوي حيدري اعلام شد:
مدیر عامل بانک ملی از رونمایی چند پروژه الکترونیکی دردهه فجر خبر داد و گفت: «حذف کلیه کارتهای بانکی یکی از این پروژهها است که در واقع در قالب این پروژه تعدد کارتهای بانکی کاهش مییابد و سیستمی است که مبتنی برموبایل است.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیر عامل بانک ملی طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن تشریح خدمات بانکداری الکنرونیک در بانک ملی گفت :در پروژههای بزرگ و در عرصه بانکداری الکترونیکی بانک ملی با شش هزار و 391 دستگاه خودپرداز بیش از 447 هزار دستگاه پوز و با دارا بودن 30 میلیون و 400 هزار کارت بانکی در صدر بانکداری الکترونیکی قرار دارد و پنج میلیون و 685 هزار خانوار ایرانی یارانههای خود را از طریق بانک ملی دریافت می کنند.
مدیر عامل بانک ملی افزود: عدم change ارز به صورت الکترونیکی یکی از مسائلی بوده که در حال حاضر حل شده و مسافری که وارد کشور می شود می تواند به صورت الکترونیکی تبدیل ارز خود را به ریال داشته باشد و برای تبدیل ریال به ارز نیز از این طریق میتوانند اقدام کنند.
حیدری افزود: این خدمت الان به نرخ مبادله ای اجرا می شود وبه زودی با نرخ صرافی نیز اجرایی خواهد شد.
وی افزود: صرافی بر خط بانک ملی در دو نقطه در حال حاضر سرویس ارائه میدهد که امیدواریم در اسرع وقت در تمامی مبادی ورودی و خروجی کشور این امکان فراهم شود.
مدیر عامل بانک ملی گفت: محصول بعدی که امسال به بهره برداری می رسد استفاده از فضای شعب بانک ملی برای ارائه خدمات به شکل سبد خدمات است که شهروندان بدون مراجعه به کارگزاریهای بورس از خدمات مربوطه بهره مند میشوند.
حیدری از رونمایی چند پروژه دردهه فجر خبر داد و گفت: حذف کلیه کارتهای بانکی یکی از این پروژهها است که در واقع در این پروژه تعدد کارتهای بانکی کاهش مییابد وسیستمی است که مبتنی برموبایل نیز می باشد.
وی در پاسخ به این سوال که ایا بانک ملی به سوی بانکداری آینده وتنوع خدمات بانکی گام برداشته خاطرنشان ساخت: کاهش تعدد کارتهای بانکی در واقع گامی به این سو خواهد بود علاوه براین مقایسه فعالیت های بانک طی سال های اخیر نشان دهنده همت بانک ملی بر رفتن به سوی ارایه خدمات متنوع و استاندارد است.
حیدری عنوان کرد: موضوع دوم ساماندهی صورتهای مالی بانک است که اصلاحاتی در ساختار مالی بانک انجام میشود.
وصول 30 هزار میلیارد ریالی مطالبات بانکی
به گفته وی کل مطالبات بانک ملی بالغ بر 155 هزار میلیارد ریال است که 30 هزار میلیارد ریال آن تاکنون وصول و ساماندهی شده که امیدواریم مابقی آن تا پایان سال انجام شود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی در سال جاری با 731 هزار میلیارد ریال منابع در صدر بانکهای کشور قرار دارد، رشد منابع بانک حدود 30 درصد در 10 ماه گذشته افزایش یافته که این میزان بیشتر از رشد نقدینگی کشور است، بنابراین این موضوع موید اعتماد عمومی مردم است.
وی با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک ملی در 10 ماهه امسال 683 هزار میلیارد ریال بوده و موجب شده که بانک ملی همچنان در مبحث تسهیلات هم به عنوان بانک اول محسوب شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که در سال جاری تسویه دیون بانک ملی را به بانک مرکزی داشتیم که درسال گذشته میزان اضافه برداشت وبدهی ما به بانک مرکزی 120 هزار میلیارد ریال بود که با برنامه ریزی صورت گرفته این بدهی کاملا پرداخت شد که این موضوع هم به اقتصاد ملی و به هم کنترل نقدینگی کمک میکند.
شرایط "تک ضامن شدن" تسهیلات تا 10 میلیون تومان
وی در مورد شرایط اعطای تسهیلات خرد (تا 10 میلیون تومان) توضیح داد: بنابر دستور العمل بانک مرکزی بخشنامه کفایت یک ضامن برای این گونه وام ها به تمامی شعب ابلاغ شده است، اما در مواردی که مبلغ اقساط این وام ها که تا حدود 180 هزار تومان است، کسر قابل توجهی از حقوق فرد ضامن باشد، همچنان به ضامن دوم نیاز است.
مدیرعامل بانک ملی این بانک را همچنان بزرگترین بانک جهان اسلام اعلام کرد و گفت: کماکان بانک ملی از لحاظ میزان دارایی ها بزرگترین بانک جهان اسلام است.
وی در مورد میزان سپرده ها گفت: خوشبختانه شرایط بازار طلا و ارز به کاهش یا خروج سپرده ها از بانک منجر نشده است.