تظاهرات کانادایی ها در اعتراض به تغییرات در قوانین بیمه
دولت محافظه کار استفان هارپر نخست وزیر کانادا، تغییراتی را در قوانین بیمه این کشور اعمال کرده است که خشم هزاران کارگر کانادایی را برافروخته است.
به گزارش صنعت بیمه به نقل از شبکه خبری سی بی سی، دولت محافظه کار "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا، تغییراتی را در قوانین بیمه این کشور اعمال کرده است که خشم هزاران کارگر کانادایی را برافروخته است.
این تظاهرات در اعتراض به تغییراتی برگزار شد که دولت در قانون بیمه اشتغال و بیمه بیکاری به وجود آورده است.
این اعتراض در سراسر شرق کانادا که محل سکونت بسیاری از کارگران فصلی است که تحت تاثیر این قوانین جدید بیمه اشتغال قرار گرفته اند، صورت گرفته است.
بنا بر گزارش های منتشر شده، این تظاهرات توسط ائتلاف کبک علیه اصلاحات بیمه اشتغال سازمان دهی شده بود.
این تغییرات در ماه ژانویه سال جاری به اجرا درآمد. بر اساس اصلاحات جدید صورت گرفته در بیمه اشتغال، کارگران باید مسافتی 100 کیلومتری را طی کنند و آن دسته از فرصت های شغلی را بپذیرند که در قبال انجام آنها تنها 70 درصد از حقوق ساعتی قبلی خود را دریافت می کنند.
هزاران نفر از جمله کشاورزان، کارگران فصلی و فعالان حقوق بشر در این تظاهرات حضور داشتند.
براساس این طرح جدید، افراد در کانادا برای برخورداری از بیمه اشتغال باید شرایط نامطلوب کاری را هم بپذیرند و به کارهایی تن دربدهند که بسیار دورتر از محل زندگی شان است. بسیاری از معترضان بر این باورند که اصلاحات صورت گرفته در بیمه اشتغال، امکان جمع آوری مزایای اضافه بر مزد را برای آنها دشوار می کند.
برخی دیگر از تظاهرات کنندگان نیز می گویند که تغییرات بیمه اشتغال منجر به نابودی این قشر خواهد شد، زیرا ساکنان این مناطق مجبور می شوند برای پیدا کردن شغل، روستاها را ترک کنند.
براساس این طرح جدید، افراد بیکار با سختی بیشتری می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند زیرا تعریف دولت از فرد بیکار تغییر می کند.
معترضان کانادایی می گویند: "دولت هارپر فقط به نفع شرکت های بزرگ کار می کند و می خواهد کارگران در شرایط بسیار سخت و استثمارگونه کار کنند."
دولت کبک در ماه آوریل سال جاری شورای 1.5 میلیون دلاری اصلاحات بیمه اشتغال را تشکیل داد که ماموریت این شورا سفر به ایالت کبک و بررسی تاثیرات ناشی از اصلاحات بیمه اشتغال فدرال روی کارمندان و کارفرمایان کبک است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این تغییرات در بیمه اشتغال به صرفه جویی 12.5 میلیون دلاری در سال و ذخیره بودجه ای معادل 33 میلیون دلار در سال آینده میلادی منجر خواهد شد.