اموال و دارایی شهرداری‌ها وثیقه بانکی می‌شود
براساس مصوبه مجلس، بانک‌های عامل موظف شدند برای تایید پروژههای املاک، اوراق بهادار و حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها لحاظ کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان،بررسی قسمت‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 را ادامه دادند و بند 27 ماده واحده را به تصویب رساندند.
بهارستان‌نشینان در جزء 2 بند 27 به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت ارز و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند.
نمایندگان در جلسه امروز در قسمت هزینه‌ای این بند، بانک‌های عامل را موظف کردند جهت تایید پروژههای املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
همچنین در تبصره یک این بند مقرر شد که میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر 5 درصد است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال‌های 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال‌های 1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.
بر اساس مصوبه مجلس، در تبصره 2 این بند، بانک‌های عامل موظف شدند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، انبار، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذیربط را بپذیرند.
همچنین در تبصره سوم این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای 50 درصد این بند در خصوص سهم دولت را برعهده بگیرد.
به گزارش تسنیم، الحاق تبصره 3 بند 27 به این بند پیشنهاد مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس بود که این پیشنهاد با 135 رای موافق، 10 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
وکلای ملت، در زمانی بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در جزء یک بند 27 به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده بودند به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 60 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.