اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به بیمه کارگران ساختمانی
نمایندگان مجلس تصویب کردند سازمان امور مالیاتی 9 هزار میلیارد ریال از عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها را برای بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت نماید.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، نمایندگان مجلس حین برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و اعلام نتایج شمارش آراء بررسی بخشی از بودجه را انجام دادند که براساس آن یکی از بندهای الحاقی به ماده واحده که روز گذشته مراعا مانده بود مطرح شد.
براساس این گزارش، بند الحاقی 10 روز گذشته به کمیسیون تلفیق برگردانده شد تا آن را اصلاح کنند و بر این اساس این بند اصلاح و امروز تصویب شد.
بر اساس بند الحاقی 10 از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف میشود. سازمان مالیاتی مکلف است 9 هزار میلیارد ریال از عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (ب) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمهای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر 3 ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
نماینده دولت در موافقت با این بند اعلام کرد رقم 9 هزار میلیارد ریال برای 800 هزار کارگر ساختمانی عدد مناسبی است و با توجه به اینکه طی 3 سال گذشته 600 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدهاند و امسال نیز با اضافه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی دیگر مجموع بیمه شدگان کارگران ساختمانی در پایان سال جاری به 800 هزار نفر میرسد و این رقم یعنی 9 هزار میلیارد ریال برای این کار مناسب است.
همچنین جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با این پیشنهاد موافق بود و در نهایت اختصاص 9 هزار میلیارد ریال برای بیمه کارگران ساختمانی از طریق عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها به رای گذاشته شد و با 146 رای موافق، 16 رای مخالف و 25 رای ممتنع از 246 رای ماخوذه این پیشنهاد به تصویب شد.