تعیین نرخ دستوری سود موجب مفسده می‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از روابط عمومی بانک ملی فرشاد حیدری در پانل تخصصی دومین روز همایش بانکداری اسلامی با اشاره به یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات در اوایل دهه 80 گفت: در اوایل دهه 80 نرخ سود بانک‌ها یکسان‌سازی شده و براساس نرخ سود یکسان، هر بخشی که دارای مزیت بود می‌توانست از تسهیلات بانکی استفاده نماید.

وی افزود: در همان سال‌ها با ورود بانک‌های خصوصی و افزایش فضای رقابتی، روند نرخ سود بانک‌ها کاهشی شد.

به گفته حیدری، تعیین نرخ سود براساس بخش اقتصادی موجب عدم تعادل در بخش‌ها و برخی رانت‌ها می‌شد همچنین تعیین نرخ سود براساس نوع عقود صحیح نیست به دلیل آنکه تعیین نرخ سود براساس نوع عقد مبنای اقتصادی ندارد.

وی با عنوان اینکه تعیین نرخ دستوری سود موجب عدم تعادل، رانت و مفسده می‌شود، اظهار داشت: این عدم تعادل در خوشبینانه‌ترین حالت، تحریف عقود در بانکداری اسلامی است و به نظر می‌رسد بایستی در پرداخت تسهیلات به سمت و سویی حرکت شود که مبنای تعیین نرخ سود، محاسبه انواع ریسک‌ها، مدت بازپرداخت، نوع وثایق و سوابق اعتباری مشتریان باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: تعیین حداقل نرخ سود بانک‌ها در عقود مشارکتی و تعیین نرخ سود معاملات در عقود مبادله‌ای باید مبتنی بر ریسک‌ بانک‌ها، نوع وثایق مشتریان، مدت بازپرداخت تسهیلات و … باشد به طوری که باید میان مشتری که سال‌ها در سیستم بانکی خوش نام و خوش پرداخت بوده با اشخاصی که دارای رفتاری غیر از این بوده و یا تازه وارد در سیستم بانکی هستند ، تفاوت باشد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت روان‌تر کردن سرعت گردش پول در اقتصاد کشور بیان داشت: علی‌رغم اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی کشور 470 هزار میلیارد تومان است ولی عرضه واقعی پول به این میزان نیست و نیاز واحدهای تولیدی کشور برآورده نشده و ظرفیت خالی صنایع ما کاملاً آشکار و بالاست لذا باید بدون افزایش نقدینگی با افزایش عرضه واقعی پول در اقتصاد، بتوانیم ظرفیت خالی صنایع را به سمت ایجاد اشتغال بدون انجام سرمایه گزاری جدید هدایت کنیم.

حیدری تصریح کرد: در انجام این امر دو موضوع باید مدنظر قرار گیرد اول اینکه در سال جاری بانک‌ها نباید درگیر پروژه‌های جدید شوند بلکه لازم است طرح‌های نیمه تمام را تکمیل و  سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را  تامین نمود که این  دو موضوع می‌تواند رونق اقتصادی و اشتغال کشور را بدون افزایش حجم نقدینگی محقق سازد.

وی گفت: در عین حال نکته مهمتر مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات معوق بانک‌ها و تسهیلات بانک‌ها به دولت در قالب بازخرید اوراق مشارکت است. لذا مجموعه بانک مرکزی و بانک‌ها باید به فکرحل این موارد و  افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد باشند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، انجام معاملات براساس نرخ دستوری را موجب عدم رضایت بانک ها به عنوان امین سپرده‌گذاران وایجاد شبهه در اصل صحت معاملات عنوان کرد و گفت: قاعده در بانک‌ها این است که در عقود مشارکتی باید حداقل نرخ سود مورد انتظار قابل برآورده شدن باشد تا بانک‌ها در انجام یک طرح مشارکت نمایند و بعد از انجام کار براساس نرخ سود واقعی حاصله ، طرفین در سود شریک شوند.

وی افزود: در عقود مبادله‌ای نیز باید قیمت تمام شده پول، فضای کسب و کار و انواع ریسک‌ها محاسبه شده و معامله براساس قصد و رضایت طرفین حاصل شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان به انتقاد از عدم حمایت قانون از مجریان بانکی پرداخت و تاکید کرد: مجریان در بانک‌ها بسیار دقیق، قانون‌گرا و مقید به مراعات هنجارها هستند و لذا بایستی قانون از امنیت شغلی آنان حمایت کند.