رشد اقتصادی در گرو رفع عطش تولید به نقدینگی است

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: اگر دولت یازدهم موفق شود هزینه‌ی تمام شده تولید را از 37 درصد فعلی به 17 درصد کاهش دهد و تثبیت کند، رشد اقتصادی منفی کشور به سمت تعدیل میل می‌کند البته برای تحقق این هدف سخت، افزایش راندمان عوامل تولید و گسترش اختیارات متخصصان فن در کنار کاهش هزینه‌های مالی ضروری است.

نماینده‌ی مردم تهران با بیان این که نقدینگی حدود 500 هزار میلیارد تومانی باید به شیوه‌های منطقی به بخش تولید هدایت شود‌، گفت: بخش تولید تشنه‌ی نقدینگی است و اصلا رونق صنعتی، معدنی و کشاورزی در گرو تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه عوامل تولید است.

وی متذکر شد: صنایع کشور در خوشبینانه‌ترین حالت با توان 40 درصدی در حال کار هستند. بنابراین برای حل این مشکل باید راهبردهای اجرایی منطقی به اجرا درآید.

وی با بیان این که برای رشد اقتصادی، نقدینگی باید از بازارهای سوداگری به بخش تولید هدایت شود گفت: نقدینگی به صورت طبیعی به سمت تولید نمی‌آید چون هزینه تولید در ایران بین 35 تا 37 درصد است پس طبیعی است هیچ سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نداشته باشد.

اما با دانستن این مساله، مشکل حل نمی‌شود. متولیان دولتی اقتصادی باید با سیاست‌های منطقی سرمایه‌ را از بازار ارز و طلا و سکه و مسکن به بخش تولید هدایت کند.

وی در پیشنهادی تاکید کرد:‌ موسسات مالی و بانک‌ها باید مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش تولید شوند. اگرچه این پیشنهاد در کوتاه مدت برای آنها جذابیتی ندارد اما در بلند مدت به نفع تامین کنندگان مالی است.

سلیمانی متذکر شد: باید مدل اقتصادی به اجرا درآید که نتیجه و حاصل جمع آن رشد اقتصادی باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهره‌وری را دیگر عامل موثر بر رشد اقتصادی دانست و افزود: افزایش بهره‌وری به سیستم مدیریتی مرتبط است. به طور مثال در صنایع خودرو سازی به دلیل سوء مدیریت و دخالت‌های غیر تخصصی و سیاسی مدیران ارشد دستگاههای اجرایی وضعیت نامناسبی پیدا کرده است بنابراین دولتمردان باید برای این چالش و چالش‌های مشابه در سایر بخش‌های تصمیم‌گیر تجدید نظر اساسی کرده و رفتارهای تخصصی را در پیش بگیرند.