نقش وزیر سابق در تعیین پاداش ۶ میلیارد تومانی؟! +اسناد

هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که در خصوص ادعای وزیر سابق به دست آورده، با توضیحاتی مختصر درباره اسناد منتشر می‌نماید؛ بدون آنکه درباره کشمکش‌های بوجود آمده میان افراد پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس اظهار نظر کرده و یا در مقام تأیید یا رد وقوع تخلف یا جرم برآید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به فاصله چند هفته پس از آنکه دومین گزارش هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، شستا و شرکت‌های تابعه به قرائت در صحن علنی مجلس رسید و اسامی افراد دخیل در ماجرا  هم قرائت شد، اکنون واکنش مسئولان سابق به این گزارش یکی پس از دیگری از راه رسیده و موجبات افشای ابعاد دیگر پرونده را فراهم می‌آورد.

به گزارش «تابناک»، در پی واکنش اسدالله عباسی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به رغم کوتاه بودن دروان وزارتش در دولت دهم، نامش چندبار در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده و از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی قرائت شده است، پیگیری‌های خبرنگار ما به کشف اطلاعاتی منجر شد که می‌تواند ابعاد دیگری از ماجرای شگرفِ گذشته در وزارت‌ تعاون و صندوق بزرگ تامین اجتماعی با سی و چند میلیون نفر عضو را برملا کند.

وزیر سابق تعاون در گفت‌وگو با یک سایت خبری پس از آنکه توضیحاتی درباره گزارش هیات مجلس ارائه کرد و با ایراداتی مانند «دستپاچگی و عجله در تنظیم گزارش»، «زد و بند و تسویه حساب سیاسی» و «پرداخته نشدن به مشکلات برخی شرکت‌ها»، برخی ادعاهای طرح شده در گزارش من جمله دریافت یکصد و پنجاه میلیون تومان کارت هدیه توسط خود را کذب و تهمت خواند و در ادامه، مدعی شد که صورت جلسه هیات مدیره تامین اجتماعی درباره پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان پاداش به هیات مدیره، مدیرعامل و برخی دیگر از مدیران تامین اجتماعی را امضا نکرده چون مخالف آن بوده است.

رئیس هیات امنای وقت تامین اجتماعی درحالی امضا نشدن صورتجلسه این هیات که در دفتر وی تشکیل جلسه داده بود را به معنای عدم موافقت خود با این تصمیم دانسته و گواه اثبات مدعای خود را امضا نشدن صورتجلسه توسط دو عضو دیگر می‌داند که در نامه جوابیه‌ای که خطاب به رئیس مجلس نوشته (سند پیوست به این مطلب) تصمیم هیات مدیره درباره پاداش را این گونه روایت کرده است: «قرار شد همانند سنوات گذشته پرداخت گردد؛ بنابراین طرح آن در گزارش جز بهره برداری سیاسی و تشویش اذهان عمومی و سو استفاده برخی رسانه ها و سایت ها، نتیجه ای حاصل نگردیده است و وجاهت قانونی ندارد.»

هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که در خصوص ادعای وزیر سابق به دست آورده، با توضیحاتی مختصر درباره اسناد منتشر می‌نماید؛ بدون آنکه درباره کشمکش‌های بوجود آمده میان افراد پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس اظهار نظر کرده و یا در مقام تأیید یا رد وقوع تخلف یا جرم برآید.
 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

52  −  44  =