۲۳۴ مشتری بالای ۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند/تورم امسال در مرز ۳۵ درصد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم رخ داده و نیز تورم 3.39 درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال 92 و 29.6 درصد نقطه به نقطه، امید می رود روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر افزود: بر اساس مدل های مختلف، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان سال به 35درصد برسد.

وی در خصوص تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد و امید می رود با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده است، بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور بازنگری کرد.

کمیجانی درباره بر ورود اسکناس های نو به بازار برای ایام پایانی سال گفت: در زمینه تامین اسکناس نو برای ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی تمهیدات لازم در این زمینه را اندیشیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره  به ادعای خسارت بانکهای ایرانی از تحریم در مجامع بین المللی نیز گفت: این ادعای خسارت از سوی بانک ها مطرح شده و در برخی موارد نیز منجر به نتیجه شده است البته این یک مساله حقوقی است و در مواردی این خسارت ها مشخص و تدابیر پرداخت آن نیز لحاظ شده است.

کمیجانی در ادامه درخصوص بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: بخش نامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخش نامه های در دست بررسی دولت بوده است و آیین نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه بندی بانک مرکزی ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای میلیون 100میلیون تومان نیز 61 مورد است که اطلاعات انها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات و بخش نامه ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و دو طرف بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع بندی برسند.

وی در ادامه درخصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت  550 میلون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با بیان این که نرخ تورم 12 ماه منتهی به آذرماه سال 92 به 39.3 درصد رسیده است اظهار داشت: در تورم نقطه به نقطه نیز این رقم 29.6 درصد است که امیدواریم با استمرار روند کاهشی نرخ تورم به پیش‌بینی‌های خود که در حوالی 35 درصد است برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ سود بانکی امکان تغییر نرخ تورم در سطح جامعه وجود خواهد آمد یا خیر افزود: نرخ سود بانکی در حال حاضر در دست بررسی دولت است و طبیعی است که تا پایان سال پیشنهادات مختلفی از سوی بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار داده خواهد شد که امیدواریم با تحولات در عرصه اقتصاد کلان و شرایط بهبود اقتصادی و تورم رو به کاهش متناسب با نیازها و شرایط در نرخ سود بانکی بازنگری‌های لازم انجام و به تصمیم مناسبی دست پیدا کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی بالای 50 میلیارد تومان تهیه نموده است. درشت‌ترین رقم مربوط به چه شخص حقیقی و حقوقی است و آیا محدودیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته‌اید یا خیر گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته اصلاحاتی در بخشنامه‌های بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق و یا بدهکاران بانکی در طبقه‌بندی‌های مشخصی تعیین شده‌اند.

وی اضافه کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود 173 مورد بدهکاری بالای 50 میلیارد تومانی در نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملا شرکتها هستند.

کمیجانی تصریح کرد: 61 مورد نیز بدهکاران 1000 و 100 میلیارد تومانی هستند، گفت: اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانکها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راه‌حل‌های منطقی خواهیم رسید اظهار داشت: البته این بخشنامه راه‌حل‌هایی را برای استمهال بدهی‌ها پیش‌بینی نموده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه مذکور به صورت شفاف در سایت بانک مرکزی و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است افزود: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم در بازپرداخت بدهی سیستم بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی به جمع‌بندی لازم برسیم.

وی در رابطه با اینکه مطابق توافقات ژنو در حال حاضر چه میزان ارز به کشور وارد شده است، اظهار داشت: مقرر بود از اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت 550 میلیون دلاری کشورها تحت چارچوب توافق ژنو به کشور پرداخت شود اما هنوز به این مرحله مشخص در نزد سیستم بانکی داخلی و خارجی کشور دست پیدا نکرده‌ایم.

کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانکهای مشمول تحریم‌های بین‌المللی در راستای توافق ژنو در رابطه با تامین میزان خسارت خود نیز اقدامات لازم را انجام خواهند داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی است که به لحاظ حقوقی این موارد را پیگیری نماید البته بانکهای خسارت‌دیده نیز می‌توانند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت نتایج مناسب مراجعه نمایند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با اجرایی شدن توافقات فی‌مابین در عرصه بین‌المللی راه‌های سیستم بانکی هموار و بانکهای مختلف کشور در عرصه بین‌المللی دچار مشکل نشود البته ادعای خسارت از لحاظ حقوقی از سوی بانکهای خسارت دیده صورت می‌گیرد.