حساب‌های دولتی افتتاح شده برخلاف قانون محاسبات بسته می‌شوند
نمایندگان مجلس بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را موظف کردند که حساب‌های دولتی که مغایر قانون محاسباتی کشور افتتاح شده است را ببندد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) بند ط تبصره 3 لایحه بودجه 93 در بخش درآمدی را به تصویب رساندند.
براین اساس کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکت‌های موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد 31،39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
طبق ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین خزانه‌داری کل کشور باید تدبیری بدهد تا این موسسات بتواند به اندازه اعتبارات بودجه‌ای از آن حساب‌ها برداشت کنند.
طبق ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از طرف خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌ها افتتاح می‌شود.
در جریان بررسی این بند محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با استناد به اصل 112 قانون اساسی گفت که این بند از بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد و به نظر می‌رسد که صدر و ذیل آن با یکدیگر تعارض دارند.
این اخطار را رئیس مجلس وارد ندانست.