تکاپوی جدید بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق/بدهکاران بزرگ بانکی در حاشیه امن؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از مهر هر ساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق افزایش می یابد و براین اساس بانکها برنامه ریزی های ویژه ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می دهند، این در حالی است که اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه های اخیر هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است.

بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.

با وجود اینکه به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، با این وجود بانکها تمرکز بر روی مطالبات خود از مشتریان خرد را در دستور کار قرار داده اند.

بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.

آغاز اجرای برنامه وصول معوقات خرد
در ماه پایانی هر سال بانکها برای دریافت مطالبات خود از مشتریان خرد که حتی نمی توان این مطالبات را غیرجاری هم نامید، اقداماتی را آغاز می کنند و مشتریانی که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده اند نامه هایی از بانکها دریافت می کنند، مبنی بر اینکه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام کنید.

این در حالی است که برخی از این مشتریان بیش از نیمی از مبلغ وامی را که از بانک دریافت کرده اند بازپرداخت کرده اند و تنها مثلا دو یا سه قسط پایان سال را نپرداخته اند که حتی مبلغ اقساط این چند قسط به یک میلیون تومان هم نمی رسد، با این وجود بانکها بدون توجه به این موضوع هر روز با این مشتریان تماس می گیرند و پرداخت مبلغ مورد نیز را تذکر می دهند.

بانکها به این موضوع توجهی نمی کنند که مشتری که تمام اقساط خود را به بانک و شعبه پرداخت کرده و دارای وثایق سنگینی برای وام دریافت خود در نزد بانک است که این وثیقه برای مبلغی اندک حتی به وثیقه ملکی هم می رسد، بدون شک چند قسط عقب مانده خود را بازپرداخت خواهد کرد.

شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.

این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به 500 هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.

استعلام از سیستم مطالبات معوق
بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان در سیستمی که طراحی شده از همه بانکها استعلام کرده و نسبت به اینکه این مشتری خوش حساب یا بد حساب است، اطمینان حاصل می کنند و پس از آن نسبت به پرداخت وام به این مشتری اقدام می نمایند. گرچه نباید از نظر دور داشت که پرداخت وام های بانکی در ماه پایانی هر سال در شعب بانکی به ندرت انجام می شود و به نوعی متوقف می گردد و بانکها پرداخت وام را به پس از سال جدید موکول می کنند.

شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.

مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.